Réf
64513
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4655
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2022/8221/1227
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renvoi en première instance, Recouvrement de créance bancaire, Recevabilité de la demande, Procédure civile, Pièces justificatives manquantes, Obligation du juge, Demande de régularisation, Article 32 du CPC, Annulation du jugement, Actes et formalités
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte.
L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe.
Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2021 تحت عدد 11860 ملف عدد 11165/8221/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أن السيد محمد (ش.) مدين للبنك العارض بمبلغ 846.137,38 حسب التفصيل الأتي :
مبلغ 764.387,45 درهم الناتج عن مجموع استحقاقات غير مؤداة مع الفوائد القانونية البنكية بسعر 2 % والفوائد التعاقدية غير مؤداة مع الفوائد البنكية بسعر2 % والفوائد التعاقدية بسعر7,50 % والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 01/06/2012 إلى يوم التنفيذ .
مبلغ 4.828,63 درهم الناتج عن رصيد حسابه السلبي مع الفوائد البنكية بسعر 13,50 %والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 29/01/2010 إلى يوم التنفيذ ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستفاء الدين قد باءت بالفشل مما يكون معه العارض محق في التعويض عن التماطل التعسفي في مبلغ 76.921,30 درهم ، وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة التصريح بقبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 846.137,38 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة ابتداء من 01/06/2012 إلى يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائد العارض تعويضا عن التماطل وتحدده في مبلغ 76.921,30 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بكشوفات حسابية ورسالة الإنذار مع الإشعار.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس و مجانب للصواب ، وانه قضى بعدم قبول الدعوى لكون هذه الأخيرة غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، وانه جاء في تعليل الحكم الابتدائي بأن المدعي لم يدل بعقد القرض المثبت لقيام العلاقة التعاقدية التي على أساسها ينبني كشف الحساب الذي استفاد منه المدعى عليه في الأداء، فكشف الحساب يقتصر أثره على إثبات مبلغ الدين دون العلاقة الأصلية التي تبقى هي الرابطة العقدية ، وانه جاء كذلك في تعليل الحكم الابتدائي أنه أمام إغفال المدعي إدلاءه بعقد القرض يجعل دعواه مفتقدة للوثائق التي ينوي استعمالها حسب مدلول الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطلب يبقى مجردا ويتعين التصريح بعدم قبوله ، ويتبين أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى الخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، مع العلم أنه هو من خرق مقتضيات هذا الفصل وخصوصا الفقرة الأخيرة منه، و التي تنص على انه يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير الكاملة أو التي وقع إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل اجل تحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، وأنه وفي أول جلسة اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة، دونما إنذار العارضة قصد الإدلاء بعقد القرض حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، من تحديد البيانات الكاملة أو التي وقع إغفالها داخل أجل تحدده المحكمة تحت طائلة عدم قبول الطلب ، وأن الاجتهاد القضائي دأب على إلغاء الأحكام و القرارات التي لا تتقيد فيها المحاكم بمضمون المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم بارجاع ملف القضية الى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث صح ما عابه الطاعن بخصوص مجانبة الحكم للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب ذلك انه امام استدلال الطاعن بكشوف حساب بنكية كان على محكمة اول درجة انذاره قصد الادلاء بعقد القرض وفقا لما يوجبه الفصل 32 من ق م م .
وحيث انه بالنظر للاثر الناشر للاستئناف وادلاء الطاعن خلال هاته المرحلة بأصل عقد القرض فان المستند الطعن يبقى مؤسس ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف.
وحيث ان المادة 146 من ق م م نصت على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
وحيث ان الدعوى متوقفة على اجراء من اجراءات التحقيق مما يتعين والحالة هذه ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى الحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون, مع حفظ البت في الصائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
