و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة (ق.) ( المطلوبين ) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية مفاده أن أحمد (ح.) يكتري منهم محلا تجاريا ؛ وأنه لم يؤدي واجبات الكراء ؛ و التمسوا الحكم عليه بالأداء و الإفراغ ؛ فأصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار بأن الحكم الابتدائي لما قضى عليه بأداء واجبات الكراء و الإفراغ يكون قد جانب الصواب لأن المطلوب ضدهم ورثة ولا يتوفر أي أحد منهم على وكالة القبض الكراء ؛ وتعذر عليه تسليم تلك الواجبات لأي طرف منهم ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث اكتفى الطاعن بانتقاد ما خلص إليه الحكم المستأنف دون أن يوجه أي نعي على القرار الاستنافي المطعون فيه فالوسيلة غير مقبولة./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .