وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول إن المستأنف عليها خرقت بنود الاتفاق وقامت بإيداع مبالغ مالية دون إشعارها، وأنها لم تؤد فوائد التأخير.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن العلاقة القائمة بين الطرفين يؤطرها عقد الايجار المفضي للتملك عدد LOA298327 وأنها التزمت بسداد الاقساط الشهرية من 15/04/2014 إلى غاية 15/04/2018، وأن الثابت من تعليل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20/06/2023 عدد 4105 ملف رقم 1187/8225/2023 ((أن المستأنف عليها – شركة (س.) والمستأنفة في الملف الحالي- سبق أن وجهت إلى المستأنفة إنذارا من أجل التسوية الودية بخصوص المديونية الناتجة عن عدم أداء الأقساط الشهرية للمدة من ابريل 2017 إلى شتنبر 2017 ، كما هو مبين بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 19/10/2017 وأن المستأنفة –شركة (م. ش.)- أجابت على الانذار المذكور بواسطة رسالتها المرفقة بالمقال الاستئنافي والتي توصلت بها المستأنفة بتاريخ 22/11/2017 بواسطة السيد حفيظ (ع.) المسؤول عن قسم النزاعات أوضحت من خلالها خلو ذمتها من المبلغ المطلوب في الإنذار معززة ذلك بتحويلات بنكية، وأن المستأنفة عليها – شركة (س.)- لم تدل بما يخالفها، مما تكون معه الدفوع المتمسك بها من قبلها غير مرتكز على أساس، ويتعين لذلك إلغاء الأمر المستأنف، فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب))، وهو التعليل الذي أعربت فيه محكمة الاستئناف عن خلو ذمة المستأنف عليها –مقهى (ش.)- من أية مستحقات، مما جعلها تحكم من جدي برفض طلب معاينة فسخ العقد بقوة القانون، وأنه لما كان القرار الاستئنافي المذكور لم يتم نقضه مما يستدعي إعمال مبدأ قوة الأمر المقضي به الذي ينطوي عليه. وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت وجود ثمة مستحقات مالية أخرى مثقلة بها ذمة المستأنف عليها. وأن ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى بهذا الشأن يبقى سديدا، صائبا وجه الحق، مما يجعله حريا بالتأييد، ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم وجاهتها.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر