Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65872

Identification

Réf

65872

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5751

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8228/4488

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irréguliers et le non-paiement des intérêts de retard. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, avait déjà jugé, au vu des justificatifs de virement produits, que la dette du crédit-preneur était éteinte.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose aux parties et fait obstacle à un nouvel examen des mêmes faits et moyens. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une autre créance certaine et exigible, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول إن المستأنف عليها خرقت بنود الاتفاق وقامت بإيداع مبالغ مالية دون إشعارها، وأنها لم تؤد فوائد التأخير.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن العلاقة القائمة بين الطرفين يؤطرها عقد الايجار المفضي للتملك عدد LOA298327 وأنها التزمت بسداد الاقساط الشهرية من 15/04/2014 إلى غاية 15/04/2018، وأن الثابت من تعليل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20/06/2023 عدد 4105 ملف رقم 1187/8225/2023 ((أن المستأنف عليها – شركة (س.) والمستأنفة في الملف الحالي- سبق أن وجهت إلى المستأنفة إنذارا من أجل التسوية الودية بخصوص المديونية الناتجة عن عدم أداء الأقساط الشهرية للمدة من ابريل 2017 إلى شتنبر 2017 ، كما هو مبين بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 19/10/2017 وأن المستأنفة –شركة (م. ش.)- أجابت على الانذار المذكور بواسطة رسالتها المرفقة بالمقال الاستئنافي والتي توصلت بها المستأنفة بتاريخ 22/11/2017 بواسطة السيد حفيظ (ع.) المسؤول عن قسم النزاعات أوضحت من خلالها خلو ذمتها من المبلغ المطلوب في الإنذار معززة ذلك بتحويلات بنكية، وأن المستأنفة عليها – شركة (س.)- لم تدل بما يخالفها، مما تكون معه الدفوع المتمسك بها من قبلها غير مرتكز على أساس، ويتعين لذلك إلغاء الأمر المستأنف، فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب))، وهو التعليل الذي أعربت فيه محكمة الاستئناف عن خلو ذمة المستأنف عليها –مقهى (ش.)- من أية مستحقات، مما جعلها تحكم من جدي برفض طلب معاينة فسخ العقد بقوة القانون، وأنه لما كان القرار الاستئنافي المذكور لم يتم نقضه مما يستدعي إعمال مبدأ قوة الأمر المقضي به الذي ينطوي عليه. وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت وجود ثمة مستحقات مالية أخرى مثقلة بها ذمة المستأنف عليها. وأن ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى بهذا الشأن يبقى سديدا، صائبا وجه الحق، مما يجعله حريا بالتأييد، ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم وجاهتها.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile