Réf
18305
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
190
Date de décision
08/02/2001
N° de dossier
578/5/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مجلس تأديبي, قرارات محكمة النقض, دعوى الإلغاء, توقيف موظف, تسوية وضعية الموظف, تجاوز في استعمال السلطة, إجراء تمهيدي, أجل أربعة أشهر, Transformation de la mesure conservatoire en décision illégale, Suspension conservatoire d'un fonctionnaire, Recours pour excès de pouvoir, Inaction de l'administration, Délai impératif de quatre mois, Annulation de la décision de suspension, Absence de saisine du conseil de discipline
Base légale
Article(s) : 73 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 269
Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée.
Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension.
La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée.
توقف موظف – عرض القضية على المجلس التاديبي – خلال اربعة اشهر من يوم التوقيف ( نعم).
القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف التصدي إلى حين عرض القضية على المجلس التاديبي الا ان الفصل 73 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واضح في وجوب تسوية وضعية المعني بالامر الموقوف خلال اربعة اشهر من يوم التوقيف.
عدم عرض قضية الموظف الموقوف على المجلس التاديبي خلال المدة المذكورة يجعل قرار الايقاف المتخذ متسما بالشطط وقابلا للالغاء.
القرار عدد : 190- المؤرخ في : 8/2/2001 – ملف إداري عدد :578/5/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ3 يونيو98 من طرف الجماعة الحضرية للمهدية بالقنيطرة في شخص رئيسها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/4/98 في الملف 280/97 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 31 مارس1997، عرض التاقي مولاي اسماعيل انه بمقتضى القرار الذي اصدره رئيس المجلس البلدي لمهدية تم توقيف العارض عن عمله بعلة انه رفض الامتثال لاوامره الموجهة المتمثلة في تتبع أشغال بناء المسجد الموجود بقصبة مهدية واحصاء جميع الوثائق واوراق المحاسبة المتعلقة بهذه الأشغال حتى يمكنه التوقيع على الفياتير والمساحات المتعلقة بهذه الأشغال التي كان يقوم بها اشخاص اخرون وان امتناعه عن التوقيع كان مبررا لكونه لم يكلف بتتبع ومراقبة هذه الأشغال فضلا عن كونه لم يتوصل باجوره عن شهر اكتوبر1996 وقد وجه رسالة استعطاف من اجل تراجع رئيس المجلس البلدي عن قراره دون نتيجة.
وحيث نعى الطاعن على القرار المذكور عدم الشرعية وعدم الارتكاز على أساس خصوصا وانه لم يتم عرض قضيته على المجلس التأديبي ولذلك التمس الحكم بالغاء قرار التوقيف وباداء اجرته عن شهر أكتوبر 1996 وبارجاعه إلى عمله.
وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بارتكاز القرار المطعون فيه على اسس سليمة قضت المحكمة الإدارية بالغاء المقرر المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فاستانفت الجماعة الحضرية لمهدية الحكم المذكور.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص السبب الأول للاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل32 من قانون المسطرة المدنية بسبب ان المدعي لم يدخل في مقاله عامل إقليم القنيطرة باعتباره وصيا على الجماعة العارضة وكذا وزير المالية باعتبار الطاعن موظفا.
لكن حيث ان دعوى الإلغاء دعوى عينية ترمي إلى مخاصمة قرار إداري بما يكون معه السبب المثار غير منتج.
وفيما يخص السبب الثاني للاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات طلب الإلغاء الذي اوجب المشرع ان يكون مكتوبا ومصحوبا بنسخة من القرار الصادر والحالة ان مقال الطعن غير مصحوب باية وثيقة.
لكن حيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح ان طالب الإلغاء قد استعرض مراجع القرار المطلوب الغاؤه والذي يحمل رقم 435.
وحيث ان المستانفة لا تنازع في صدور القرار المذكور ولا تتمسك بعدم قبول الطعن شكلا، بل اكثر من ذلك فانها تدافع عن مشروعية قرارها مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
فيما يخص السبب الثالث والرابع للاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المستانف بث المحكمة في النزاع رغم ان القرار الإداري المطعون فيه لم يكتسب بعد الصيغة النهائية والتنفيذية كما ان القرار المذكور لم يؤثر في مركز الطاعن لانه لم يصبح بعد قرارا نهائيا فضلا عن كون الطاعنة وجهت للمستانف عليه عدة انذارات وتوبيخات بخصوص عدم امتثاله للاوامر المصلحية الموجهة إليه.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف الطاعن المذكور إلى حين عرض قضيته على المجلس التاديبي الا ان الفصل73 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واضح وصريح في وجوب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال اربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي جرى به العمل بالتوقيف وان المشرع قد نص على انه في حالة عدم صدور أي مقرر عند انتهاء الاجل فان الموظف يتقاضى من جديد كامل مرتبه.
وحيث ان الإدارة لا تنازع في انها لم تعرض قضية الموظف المذكور على المجلس الأعلى رغم مرور اجل اربعة اشهر فيكون قرارها المذكور اصبح ملتمسا بالتجاوز في استعمال السلطة مما يبرر الغاءه وبذلك فان الحكم المستانف يعتبر واجب التاييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن السيمو – محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
