Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés

Réf : 43327

Identification

Réf

43327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

9171

Date de décision

16/10/2018

N° de dossier

2024/8201/2674

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 382 / 2025/02/25 / 2024/8201/2674

المملكة المغربية

قرار رقم: 382

السلطة القضائية

بتاريخ: 2025/02/25

محكمة الاستئناف التجارية

ملف ابتدائي رقم:

2023/8202/2021

بمراكش

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش: 2024/8201/2674

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ 25 فبراير 2025 أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

وهي مؤلفة من:

السيدة [سميرة زرود] رئيسا

السيد [عبد الرحيم اسميح] مستشارا مقررا

السيدة [محمد بنجلون] مستشارا

بمساعدة السيد [ابوسفيان آيت الهاشمي] كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين: السيد عمر (ب.) الساكن بزنقة باعلي ولد ابريك رقم 59 السمارة. والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ [الوافي عنطر] المحامي بهيئة اكادير كلميم والعيون

بصفته مستأنفا من جهة

وبين: السيد عبد السلام (ب.) الساكن بتجزئة الوحدة بلوك د رقم 455 مدينة السمارة.نائبه الأستاذ [يوسف أبو الحقوق] المحامي بهيئة اكادير.

بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقالي الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/02/11

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/10/29 استأنف الطاعن الحكم عدد 2157 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية باكادير بتاريخ 2024/09/12 في الملف رقم 2023/8202/2021 والذي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 84796.5 درهم نصيبه من الأرباح عن الفترة من 2014/11/01 إلى غاية 2020/09/17 وتحميل المدعى عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض الباقي.

كما تقدم السيد عبد السلام (ب.) باستئناف فرعي ضد نفس الحكم مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/27 .

حيث ان الاستئناف الأصلي و الفرعي قدما بصفة نظامية صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه قبولهما من هذه الناحية.

في الموضوع : حيث يستفاد من مختلف أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية باكادير جاء فيه انه كان يكتري محلا تجاريا منذ زمن طويل وبعد فترة اتفق مع المستأنف عليه على أن يكلفه بتسيير هذا المحل الذي هو عبارة عن مقشدة تتواجد بقلب مدينة السمارة وذلك مقابل اقتسام الأرباح مناصفة بينهما وكانت الأمور على ما يرام إلى حدود تاريخ فاتح نونبر 2014 حيث أصبح المستأنف عليه يقترح عليه مبالغ هزيلة وغير حقيقية مما جعله يرفض تلك المبالغ، وبتاريخ 2020/09/17 قام بتقويت الأصل التجاري لهذه المقشدة للمستأنف عليه بمبلغ 140.000.00 درهم واتفقا على تسوية مسألة التسيير والمحاسبة إلى حين تحسن الوضع المالي والاقتصادي للمستأنف عليه غير انه تماطل على ذلك ولو بعد إنذاره، والتمس الحكم مسبق قدره 2000 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية على المحل التجاري المذكور من اجل تحديد المدخول الحقيقي الشهري وحفظ حقه في تحديد مطالبه على ضوئها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر . و أجاب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، كما ان المادة 158 من مدونة التجارة تنص على ضرورة افراغ عقد التسيير الحر في قالب كتابي إضافة الى اتباع إجراءات الشهر في السجل التجاري، و نصت على جزاء عدم احترام هذه الإجراءات، إضافة الى كون الوثائق المرفقة بالطلب لا تثبت الوقائع المزعومة، وأنه لا وجود لأي علاقة تسيير تستدعي المحاسبة بين الطرفين، وأن المدعي قام بتفويت الأصل التجاري بتاريخ 2020/09/17 والذي وردت فيه عبارة تنازلا تاما جائزا ومنجزا لا رجعة فيه أبد الدهر ولا اقالة وأضحى هذا الأخير المالك الوحيد للأصل التجاري المشار اليه أعلاه مما يتيح له حق الاستغلال والانتفاع والتصرف بشتى أنواع التصرف المسموح به قانونا والتمس الحكم برفض الطلب مع ما يترت عن ذلك قانونا وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي المرفقة بأصل محضر المعاينة

وأصل محضر تبليغ انذار وصورة طبق الأصل لرخصة، وأصل رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة، وصورة لشهادة ممارسة التجارة، وصورة لتصريح قصد التسجيل، ونسخة طبق الأصل لعقد كراء والتمس الحكم وفق طلبه. وبناء على الحكم عدد 1098 الصادر بتاريخ 2022/05/11 والقاضي بإيقاف البت في الدعوى الى حين صدور قرار عن محكمة النقض في الطلب المقدم اليها من طرف المدعى عليه بشأن الإحالة من اجل التشكك المشروع والمسجل لديها بتاريخ 2022/07/27 و بعد اجراء بحث تم خلاله الاستماع الى الطرفين و الشهود و تعقيب نائبي الطرفين على مجرياته تم الامر باجراء خبرة حسابية عقب عليها الطرفين فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/09/17 حيث صدر الحكم المطعون فيه.

استأنفه السيد عمر (ب.) متمسكا بأن الخبرة المنجزة والتقدير الذي توصل إليه الخبير للأرباح الصافية في تقريره لم يكن موضوعيا نظرا لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار لنشاط بيع التبغ بموجب رخصة الذي يمارسه المحل موضوع الدعوى على الرغم أن المستأنف أدلى مسبقا بهذه الرخصة وأكد للمحكمة بموجب محضر معاينة على أن المستأنف عليه قد نزع شارة بيع التبغ التي نقلها إلى محل أخر قصد تضليل العدالة في تحديد الربح الصافي أو المدخول الشهري الصافي الذي يدره المحل. و ان الحكم أكد على أن موقع المحل التجاري يتواجد بقلب مدينة السمارة ، فمن المعلوم أن هذا الموقع يعرف حركية ورواجا كبيرا ، منقطع النظير مقارنة مع باقي المواقع المتواجدة بالمدينة وبالتالي فان موقع المحل لا يعكس الأرباح أو المدخول الشهري الذي خلصت إليه الخبرة التي بني عليها الحكم المستأنف، خصوصا وان الخبير اختار توقيتا غير مناسب لإجراء الخبرة وهو يوم الجمعة مساء وهو يوم عطلة عند جل التجار وبالتالي لم يلاحظ قوة الحركة الاقتصادية للمكان. وبما أن الخبرة الحسابية المعتمدة في الحكم المستأنف لم تلم بجميع مناحي النزاع من الناحية الفنية، فانه يلتمس إجراء خبرة حسابية مضادة احتياطيا الحكم بالمبلغ الذي حددته الخبرة المقدر ب 00 ، 282.000 درهم كنصيب من الأرباح و ادلى بنسخة حكم.

و اجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي جاء فيه ان حقيقة العلاقة بين الطرفين هي علاقة شغل و ليست لا شراكة و لا تسيير حر لاصل التجاري و في الاستئناف الفرعي فان المستأنف لم يثبت وجود شركة او حتى قيام عقد تسيير حر و ان الخبرة لم تكن موضوعية و لا حضورية بسبب عدم استدعائه لا هو و لا دفاعه و أن محكمة الدرجة الأولى بالرغم من تناقض المستأنف الذي تارة يتمسك بتسيير حر و تارة أخرى بعقد شراكة فانها قضت وفق طلبات هذا الأخير و انه لا يعقل ان يكون نصيب المستأنف من المحل هو 282000 درهم و يقوم بتفويت الأصل التجاري بمبلغ 140000 درهم و انه اذا كان الأمر يتعلق بشراكة فلماذا لم يتم فسخ هذه الشراكة و اجراء محاسبة قبل تفويت الأصل التجاري للطاعن و ان محكمة الدرجة الأولى سايرت المستأنف دون اثبات عقد الشركة و لا نسبة كل واحد فيها بل الأكثر من ذلك فان المستأنف اقر بان الطاعن كان في البداية يشتغل لديه مقابل أجرته في تقسيم الأرباح مناصفة بينهما و هي واقعة لم تناقشها المحكمة المطعون في حكمها و ان شهادة الشهود ليس فيها ما يثبت قيام شراكة بدليل ان كل الشهود يؤكدون أنهم يجهلون طبيعة

العلاقة بين الطرفين كما ان نتيجة الخبرة بعيدة عن واقع الركود الاقتصادي و التجاري بالمحل موضوع الخبرة ملتمسا الغاء الحكم و الحكم من جدير برفض الطلب و احتياطيا باجراء بحث.

و ادرج الملف بجلسة 2025/02/11 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2025/02/25.

محكمة الاستئناف

حيث انه خلافا لما تمسك به المستأنف الأصلي من ان الخبرة اغفلت اعتبار نشاط بيع التبغ كاحد مكونات النشاط التجاري للمحل فان الثابت من خلال استقراء تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [علي السعداوي] ان هذا الأخير بني خلاصته على المعاينة الميدانية للمحل التجاري موضوع الخبرة و التي لم تتضمن وجود نشاط بيع التبغ بالمحل و بالتالي فان توفر المحل على رخصة بهذا الغرض و كذا المعاينة المنجزة و التي تفيد إزالة المستأنف عليه للوحة بيع التبغ التي كانت معلقة فوق المحل ليس من شأنهما اثبات وجود نشاط بيع التبغ من قبل المستأنف عليه بالمحل موضوع النزاع و يكون تبعا لذلك الحكم المطعون فيه الذي صادق على الخبرة مؤسسا و جديرا بالتأييد.

و حيث انه بخصوص الاستئناف الفرعي فانه وخلافا لما تمسك به المستأنف فرعيا من كون العلاقة التعاقدية بين الطرفين هي علاقة شغل فان الثابت من خلال أوراق الملف ان محكمة الدرجة الأولى جرت بحثا في النازلة استمعت خلاله الى الطرفين و الشهود و ان المستأنف فرعيا نفسه اكد ان الخط الذي كتبت به البيانات المضمنة بأوراق الدفاتر المدلى بها من قبل المستأنف هو خط يده و ان هذه الأوراق تتضمن ما يفيد اجراء محاسبة بين الطرفين بخصوص نشاط المحل و رواجه كما ان الشهود المستمع اليهم و ان اكدوا عدم علمهم بطبيعة العلاقة التي تجمع بين الطرفين فانهم اكدوا بالمقابل حضور محاولة صلح بين الطرفين تدور حول اجراء محاسبة بينهما كما اكدوا جميعهم ان الذي يتواجد بالمحل باستمرار هو المستأنف فرعيا و ان المستأنف اصليا ينتقل الى مدينة اكادير و يمكث فيها قرابة ثلاثة اشهر و ان العناصر التي استخلصتها المحكمة من الوقائع الثابتة من خلال البحث كافية لقيام شراكة فعلية بين طرفي النزاع ساهم فيها المستأنف الأصلي بالمحل و البضائع و ساهم المستأنف الفرعي بعمله مقابل اقتسام الأرباح ، و انه لا تناقض بين تفويت الأصل التجاري بمبلغ 140000درهم في سنة 2020 و المطالبة بالأرباح عن الفترة من 2014 الى 2020 طالما ان المسير هو الملزم بإثبات انه أجرى محاسبة مع المستأنف اصليا بخصوص هذه المدة كما ان الخبرة كانت حضورية و تم استدعاء الأطراف و نوابهم بل ان المستأنف فرعيا حضر المعاينة المنجزة من قبل الخبير وتوصل نائبه بالاستدعاء لكنه لم يحضر كما ان الخبير اعتمد عنصر المقارنة بالمثل لتحديد الأرباح المحققة مما يبقى معه الحكم المطعون فيه في مجمله واقعا في مركز قانوني سليم و جدير بالتأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا حضوريا وعلنيا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

En la forme : Attendu que l’appel principal et l’appel incident ont été interjetés dans les formes et délais légaux, il y a lieu de les déclarer recevables.

Au fond : Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement entrepris que l’appelant avait saisi le Tribunal de commerce d’Agadir d’une requête exposant qu’il louait un local commercial depuis une longue période et qu’il avait par la suite convenu avec l’intimé de lui en confier la gérance, ledit local étant une crèmerie située au cœur de la ville de Smara, en contrepartie d’un partage des bénéfices par moitié entre eux. La situation était normale jusqu’au premier novembre 2014, date à partir de laquelle l’intimé a commencé à lui proposer des montants dérisoires et non conformes à la réalité, ce qui l’a conduit à les refuser. Le 17 septembre 2020, il a cédé le fonds de commerce de cette crèmerie à l’intimé pour un montant de 140.000,00 dirhams, et ils ont convenu de régler la question de la gérance et de la comptabilité jusqu’à l’amélioration de la situation financière et économique de l’intimé, mais ce dernier a manqué à ses engagements même après mise en demeure. Il a sollicité le paiement d’une provision de 2000 dirhams et l’organisation d’une expertise comptable sur le fonds de commerce précité afin de déterminer le revenu mensuel réel, se réservant le droit de préciser ses demandes à la lumière de celle-ci, le tout assorti de l’exécution provisoire et avec condamnation de l’intimé aux dépens. Le défendeur a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité, arguant en outre que l’article 158 du Code de commerce dispose que le contrat de gérance libre doit être établi par écrit et faire l’objet des formalités de publicité au registre du commerce, et prévoit une sanction en cas de non-respect de ces formalités. Il a ajouté que les pièces jointes à la demande ne prouvent pas les faits allégués, qu’il n’existe aucune relation de gérance justifiant une reddition de comptes entre les parties, et que le demandeur a cédé le fonds de commerce le 17 septembre 2020 par un acte stipulant une cession totale, parfaite, irrévocable et définitive, faisant de l’intimé l’unique propriétaire du fonds de commerce susmentionné, ce qui lui confère le droit d’exploiter, de jouir et de disposer du bien par tous les actes de disposition autorisés par la loi. Il a sollicité le rejet de la demande avec toutes les conséquences de droit. Suite au mémoire produit par le demandeur, accompagné de l’original d’un procès-verbal de constat, de l’original d’un procès-verbal de signification d’une mise en demeure, d’une copie certifiée conforme d’une licence, de l’original d’une autorisation d’occupation du domaine public communal, d’une copie d’une attestation d’exercice du commerce, d’une copie d’une déclaration d’immatriculation et d’une copie certifiée conforme d’un contrat de bail, il a réitéré sa demande. Par jugement numéro 1098 en date du 11 mai 2022, il a été sursis à statuer sur l’affaire jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime introduite par le défendeur et enregistrée auprès d’elle le 27 juillet 2022. Après une enquête au cours de laquelle les parties et les témoins ont été entendus et suite aux observations des conseils des parties sur son déroulement, une expertise comptable a été ordonnée. Après les observations des parties sur celle-ci, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle le jugement entrepris a été rendu.

Monsieur Omar (B.) a interjeté appel, soutenant que l’expertise réalisée et l’estimation du bénéfice net à laquelle l’expert est parvenu dans son rapport n’étaient pas objectives, au motif que l’expert n’a pas pris en considération l’activité de vente de tabac, autorisée par une licence, exercée dans le local objet du litige, bien que l’appelant ait préalablement fourni cette licence et affirmé à la Cour, par procès-verbal de constat, que l’intimé avait retiré l’enseigne de vente de tabac pour la déplacer vers un autre local afin d’induire la justice en erreur dans la détermination du bénéfice net ou du revenu mensuel net généré par le local. Il a ajouté que le jugement a confirmé que le fonds de commerce est situé au cœur de la ville de Smara, un emplacement notoirement connu pour son dynamisme et son important achalandage, sans commune mesure avec d’autres emplacements de la ville. Par conséquent, l’emplacement du local ne se reflète pas dans les bénéfices ou le revenu mensuel établis par l’expertise sur laquelle se fonde le jugement entrepris, d’autant que l’expert a choisi un moment inapproprié pour mener son expertise, à savoir un vendredi soir, jour de repos pour la plupart des commerçants, ce qui l’a empêché d’observer la pleine activité économique du lieu. L’expertise comptable sur laquelle se fonde le jugement entrepris n’ayant pas examiné tous les aspects techniques du litige, il sollicite l’organisation d’une contre-expertise comptable, et subsidiairement, la condamnation au paiement de la somme de 282.000,00 dirhams à titre de part de bénéfices telle que déterminée par l’expertise. Il a produit une copie d’un jugement.

L’intimé a répondu en formant un appel incident, dans lequel il expose que la véritable nature de la relation entre les parties est une relation de travail et non un partenariat ou une gérance libre d’un fonds de commerce. Dans son appel incident, il soutient que l’appelant n’a pas prouvé l’existence d’une société ni même d’un contrat de gérance libre, que l’expertise n’a été ni objective ni contradictoire, faute de convocation de sa part ou de celle de son conseil, et que le premier juge, malgré les contradictions de l’appelant qui invoquait tantôt une gérance libre, tantôt un contrat de société, a statué conformément aux demandes de ce dernier. Il juge inconcevable que la part de l’appelant dans les bénéfices du local soit de 282.000 dirhams alors qu’il a cédé le fonds de commerce pour 140.000 dirhams. Il s’interroge sur le fait que, s’il s’agissait d’une société, celle-ci n’ait pas été dissoute avec reddition des comptes avant la cession du fonds de commerce à l’appelant. Il fait valoir que le premier juge a suivi l’appelant sans preuve du contrat de société ni de la part de chacun, et que, de surcroît, l’appelant a reconnu que l’intimé travaillait initialement pour lui en contrepartie de sa part dans les bénéfices, un fait que la juridiction dont le jugement est attaqué n’a pas examiné. Les dépositions des témoins ne prouvent pas l’existence d’une société, tous les témoins ayant affirmé ignorer la nature de la relation entre les parties. Enfin, le résultat de l’expertise est déconnecté de la réalité de la stagnation économique et commerciale du local expertisé. Il conclut à l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, au rejet de la demande, et subsidiairement, à l’organisation d’une enquête.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle elle a été déclarée en état d’être jugée et mise en délibéré pour le 25 février 2025.

LA COUR D’APPEL

Attendu que, contrairement aux allégations de l’appelant principal selon lesquelles l’expertise aurait omis de prendre en compte l’activité de vente de tabac comme l’une des composantes de l’activité commerciale du local, il est établi à la lecture du rapport d’expertise dressé par l’expert, Monsieur [Ali Al-Saadawi], que ce dernier a fondé ses conclusions sur une visite des lieux du fonds de commerce objet de l’expertise, laquelle n’a pas révélé d’activité de vente de tabac dans le local. Par conséquent, le fait que le local dispose d’une licence à cet effet, ainsi que le procès-verbal de constat attestant du retrait par l’intimé de l’enseigne de vente de tabac qui était apposée sur le local, ne sauraient suffire à établir l’exercice d’une activité de vente de tabac par l’intimé dans le local litigieux. Partant, le jugement entrepris, qui a homologué l’expertise, est fondé et mérite d’être confirmé.

Attendu que, s’agissant de l’appel incident, et contrairement à ce que soutient l’appelant incident quant à la nature de la relation contractuelle entre les parties, qu’il qualifie de relation de travail, il est établi par les pièces du dossier que le premier juge a mené une enquête au cours de laquelle il a entendu les parties et les témoins. L’appelant incident a lui-même confirmé que les écritures figurant sur les feuillets des registres produits par l’appelant étaient de sa main et que ces feuillets contenaient des éléments attestant d’une comptabilité tenue entre les parties concernant l’activité et le chiffre d’affaires du local. De plus, bien que les témoins entendus aient affirmé ignorer la nature de la relation unissant les parties, ils ont en revanche confirmé avoir assisté à une tentative de conciliation entre elles portant sur une reddition de comptes. Ils ont également tous affirmé que c’est l’appelant incident qui était constamment présent dans le local, tandis que l’appelant principal se rendait à Agadir et y séjournait près de trois mois. Les éléments que le tribunal a tirés des faits établis lors de l’enquête sont suffisants pour caractériser l’existence d’une société de fait entre les parties au litige, à laquelle l’appelant principal a contribué par l’apport du local et des marchandises, et l’appelant incident par son travail, en contrepartie d’un partage des bénéfices. Il n’existe nulle contradiction entre la cession du fonds de commerce pour un montant de 140.000 dirhams en 2020 et la réclamation des bénéfices pour la période de 2014 à 2020, dès lors qu’il incombe au gérant de prouver qu’il a procédé à une reddition de comptes avec l’appelant principal pour cette période. En outre, l’expertise a été menée de manière contradictoire, les parties et leurs conseils ayant été convoqués ; l’appelant incident a même assisté à la visite des lieux effectuée par l’expert, et son conseil a reçu la convocation mais ne s’est pas présenté. Enfin, l’expert a eu recours à la méthode de comparaison avec des établissements similaires pour déterminer les bénéfices réalisés. Il s’ensuit que le jugement entrepris est, dans son ensemble, juridiquement bien-fondé et mérite confirmation.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit les appels principal et incident.

Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne chaque appelant aux dépens de son propre appel.

Quelques décisions du même thème :