Réf
60371
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
987
Date de décision
28/02/2024
N° de dossier
2024/8224/754
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure civile, Omission d'une formalité, Notification, Local fermé, Impossibilité de remise, Désignation d'un curateur, Demande non fondée, Confirmation de l'ordonnance, Article 39 du CPC, Affichage de l'avis de passage
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة 3 م.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/01/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2023 تحت عدد 3359 ملف عدد 3359/8103/2023 و القاضي برفض الطلب
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء : ان العبارة التي رجعت بها مرجوعة المطلوب في الإجراء لا تبرر تنصيب قيم وفق المقرر في الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من ق م م مما يقتضي رفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : انها تقدمت بطلبها من أجل تنصيب قيم في حق المستأنف عليها بعدما تعذر تبليغها بالحكم الصادر في حقها ، و أن العارضة قد سلكت جميع الإجراءات من أجل تبليغ المستأنف عليه، إلا أنها فشلت في ذلك ، و أنه لا يمكن القيام بإجراءات التبليغ كون المستأنف عليها لا تتواجد بالعنوان باستمرار مما يتعذر تبليغها ، وأن عدم تبليغ المستأنف عليها يلحق ضررا كبيرا بالمستأنفة، ملتمسة بإلغاء الأمر المتخذ وبعد التصدي الحكم وفق الطلب و البث في الصائر حسب ما يقتضيه القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/02/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/02/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م فانه اذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على الشخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين اشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و اشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة الضبط المحكمة المعنية بالأمر و توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و ان الطاعنة لما تمسكت بطلبها الرامي الى تعيين قيم لكون شهادة تسليم المستأنف عليها قد رجعت بملاحظة محل مغلق بعد عدة محاولات و حسب تصريح الجوار انه يتردد على العنوان نادرا دون ان تحترم الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م المتعلقة بتعليق الاشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ مما يبقى معه طلبها على الحال غير مؤسس قانونا و يكون الامر المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالنعي على غير أساس.
و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا
- في الشكل: قبول الاستئناف.
- في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65413
Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65414
Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65421
Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65427
Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2025
65428
Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65429
Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65436
Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
