Réf
16764
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
264
Date de décision
31/01/2001
N° de dossier
476/6/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض القرار, مقال التصحيح, قرارات محكمة النقض, عدم استدعاء الخصم, خرق حقوق الدفاع, حقوق الدفاع, تصحيح خطأ مادي, Violation des droits de la défense, Requête en rectification, Rectification d'erreur matérielle, Principe du contradictoire, Nullité de la décision, Droits de la défense, Défaut de convocation de la partie adverse, Cassation pour vice de procédure
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 243
Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rectifié une précédente décision, la Cour suprême se prononce sur l’application du principe du contradictoire à la procédure de rectification d’erreur matérielle. En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande d’un créancier, modifié l’un de ses arrêts pour y ajouter le nom d’une caution solidaire qui avait été omis, et ce, sans que cette dernière ni le débiteur principal n’aient été convoqués à l’instance en rectification.
La haute juridiction censure la décision des juges du fond au motif qu’elle viole les droits de la défense. Elle affirme que le fait de statuer sur une cause sans avoir préalablement convoqué la partie adverse constitue une violation d’un principe fondamental de procédure. Cette règle s’applique de manière impérative à l’instance en rectification d’erreur matérielle dès lors qu’elle est initiée par une partie. Par conséquent, l’arrêt rectificatif rendu sans que le respect du contradictoire ait été assuré est entaché de nullité. La Cour suprême casse la décision et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.
خطا مادي – مسطرة اصلاحه – لزوم استدعاء الخصم.
ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي، ما دامت مقامة من احد الأطراف، وما دام الخطا لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم، يكون خارقا للمبدا المذكور وعرضة للنقض.
القرار عدد : 264 – المؤرخ في : 31/1/2001 – ملف مدني عدد: 476/6/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهما الأولى مقاولة امنية بمبلغ (1.489.450.96) درهما، وعلى المدعى عليه الثاني السيد عبد الحق المنجرة بصفته كفيلا باداء مبلغ (1.590.000.00) درهم مع فائدة بنكية سعرها 13.53 % وادائهما غرامة تهديدية بنسبة10% من المبلغ الكلي مع تعويض عن التماطل قدره (50.000.00) درهم والاكراه البدني في الاقصى للضامن، وفي حالة عدم الاداء يلتمس الاذن له بالبيع الاجمالي للاصل التجاري، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليهما بادائهما تضامنا للمدعى مبلغ (1.489.450.90) درهما مع الفوائد البنكية لليوم الموالي لحصر الحساب ومبلغ 9000 درهم كتعويض و10% غرامة تعويضية، وفي حالة عدم الاداء داخل اجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري انطلاقا من مبلغ (600.000.00) درهم ايدته محكمة الاستئناف .
وبتاريخ10/6/97 تقدم البنك الشعبي (المطلوب) بمقال عرض فيه ان القرار الاستئنافي اغفل الإشارة للمستانف الثاني والتمس تصحيحه وذلك باضافة اسم الضامن السيد عبد الحق المنجرة، فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصحيح الخطا المادي اللاحق بالقرار الصادر عن نفس المحكم ة بتاريخ1/4/97 في الملف عدد 3613/96، وذلك بالقول ان المستانفين هما مقاولة امينة والسيد عبد الحق المنجرة، وباضافة منطوق هذا القرار لمنطوق القرار المصحح.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرقه لمقتضيات الفصول 328 وما يليه من ق م م ذلك ان المحكمة لم تستدعهما لابداء ملاحظاتهما وحرمتهما من حقهما في الدفاع، مما يكون معه قرارها باطلا ومعللا غير صحيح ويتعين نقضه.
حيث ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي، ما دامت مقامة من احد الأطراف، وما دام الخطا لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم يكون خارقا للمبدا المذكور، وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هياة طبقا للقانون وتحميل المطلوب بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور اعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
