Réf
16764
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
264
Date de décision
31/01/2001
N° de dossier
476/6/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض القرار, مقال التصحيح, قرارات محكمة النقض, عدم استدعاء الخصم, خرق حقوق الدفاع, حقوق الدفاع, تصحيح خطأ مادي, Violation des droits de la défense, Requête en rectification, Rectification d'erreur matérielle, Principe du contradictoire, Nullité de la décision, Droits de la défense, Défaut de convocation de la partie adverse, Cassation pour vice de procédure
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 243
Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rectifié une précédente décision, la Cour suprême se prononce sur l’application du principe du contradictoire à la procédure de rectification d’erreur matérielle. En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande d’un créancier, modifié l’un de ses arrêts pour y ajouter le nom d’une caution solidaire qui avait été omis, et ce, sans que cette dernière ni le débiteur principal n’aient été convoqués à l’instance en rectification.
La haute juridiction censure la décision des juges du fond au motif qu’elle viole les droits de la défense. Elle affirme que le fait de statuer sur une cause sans avoir préalablement convoqué la partie adverse constitue une violation d’un principe fondamental de procédure. Cette règle s’applique de manière impérative à l’instance en rectification d’erreur matérielle dès lors qu’elle est initiée par une partie. Par conséquent, l’arrêt rectificatif rendu sans que le respect du contradictoire ait été assuré est entaché de nullité. La Cour suprême casse la décision et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.
خطا مادي – مسطرة اصلاحه – لزوم استدعاء الخصم.
ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي، ما دامت مقامة من احد الأطراف، وما دام الخطا لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم، يكون خارقا للمبدا المذكور وعرضة للنقض.
القرار عدد : 264 – المؤرخ في : 31/1/2001 – ملف مدني عدد: 476/6/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهما الأولى مقاولة امنية بمبلغ (1.489.450.96) درهما، وعلى المدعى عليه الثاني السيد عبد الحق المنجرة بصفته كفيلا باداء مبلغ (1.590.000.00) درهم مع فائدة بنكية سعرها 13.53 % وادائهما غرامة تهديدية بنسبة10% من المبلغ الكلي مع تعويض عن التماطل قدره (50.000.00) درهم والاكراه البدني في الاقصى للضامن، وفي حالة عدم الاداء يلتمس الاذن له بالبيع الاجمالي للاصل التجاري، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليهما بادائهما تضامنا للمدعى مبلغ (1.489.450.90) درهما مع الفوائد البنكية لليوم الموالي لحصر الحساب ومبلغ 9000 درهم كتعويض و10% غرامة تعويضية، وفي حالة عدم الاداء داخل اجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري انطلاقا من مبلغ (600.000.00) درهم ايدته محكمة الاستئناف .
وبتاريخ10/6/97 تقدم البنك الشعبي (المطلوب) بمقال عرض فيه ان القرار الاستئنافي اغفل الإشارة للمستانف الثاني والتمس تصحيحه وذلك باضافة اسم الضامن السيد عبد الحق المنجرة، فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصحيح الخطا المادي اللاحق بالقرار الصادر عن نفس المحكم ة بتاريخ1/4/97 في الملف عدد 3613/96، وذلك بالقول ان المستانفين هما مقاولة امينة والسيد عبد الحق المنجرة، وباضافة منطوق هذا القرار لمنطوق القرار المصحح.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرقه لمقتضيات الفصول 328 وما يليه من ق م م ذلك ان المحكمة لم تستدعهما لابداء ملاحظاتهما وحرمتهما من حقهما في الدفاع، مما يكون معه قرارها باطلا ومعللا غير صحيح ويتعين نقضه.
حيث ان البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الامر بدعوى من اجل تصحيح خطا مادي، ما دامت مقامة من احد الأطراف، وما دام الخطا لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم يكون خارقا للمبدا المذكور، وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1/7/97 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هياة طبقا للقانون وتحميل المطلوب بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور اعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
