لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يسحبوا من مخالفي قانون السير رخص سياقتهم أو وثائق السيارات اذا تعلق الأمر بمخالفات مجردة لقانون السير كتجاوز السرعة المحددة قانونا، بدون توفر العناصر الأخرى المنصوص عليها في قانون السير أو القانون الجنائي.

قرار عدد 183 – بتاريخ 7/12/2000

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10 رمضان 1421 موافق7/12/2000، ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد الجينرال دوديفيزيون قائد الدرك الملكي بالرباط بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

المستانفون

وبين : عبد الحي التازي، الساكن بـ 165 زنقة الامير عبد القادر، الدار البيضاء.

المستأنف عليه

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة النزاع المعروض على المحكمة الإدارية فهل الأمر يتعلق بطلب تعويض عن اضرار يدعي المستأنف عليه انها محقة في قرار فتح متابعة ضده بناء على محضر حرره  ضابط للشرطة القضائية مما يفرض عدم امكان البحث في مسؤولية الدولة عن العمل القضائي الا بعد سلوك مسطرة مخاصمة القضاة عملا بالفصل 391 وما يليه من قانون المسطرة المدنية أم ان التعويض المطلوب كان من اجل حجز رخصة سياقة من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية.

وحيث انه من الثابت من اوراق الملف وخصوصا من المقال الافتتاحي للدعوى ان التعويض المطلوب من طرف المستأنف عليه لم يكن من اجل فتح متابعة ضده وانما كان بسبب حجز رخصة سياقة والحال ان الأمر لم يتجاوز المخالفة المتمثلة في السرعة المفرطة.

وحيث انه اذا كانت الدولة لا يمكن مساءلتها حسب مقتضيات الفصل 23 من قانون المسطرة الجنائية عن الإجراءات المتعلقة بالتثبيت من وقوع الجريمة وحجز ما يلزم حجزه والتقديم للنيابة العامة على أساس ان الامر يتعلق بعمل قضائي لا يجوز مساءلة الدولة عنه الا في نطاق الفصل81 من قانون الالتزامات والعقود أي سلوك مسطرة مخاصمة القضاة فان هذه الحصانة تعتبر استثناءا لا يمكن ان تمدد إلى الأعمال التي يتجاوز فيها ضابط الشرطة القضائية اختصاصاته والصلاحيات الموكولة له حسب القانون اذ نصبح آنذاك أمام اعمال وتصرفات إدارية صريحة.

وحيث انه بالفعل وبالرجوع إلى الفصل13 من ظهير19 يناير1953 المتعلق بقانون السير كما تم تعديله بالظهير رقم 1.72.177 يتبين انه في فقرته الأولى يوجب على ضابط الشرطة القضائية ان يقوم بحجز رخصة السياقة اذا كانت هناك حادثة سير ارتكبت في ظروف تجعل سحب تلك الرخصة من طرف المحكمة وجوبيا اما في الحالات الأخرى فيعطى الفصل12 المذكور لكل من النيابة العامة وقاضي التحقيق صلاحية الأمر بحجز رخصة السياقة فترفع إلى اللجنة الوطنية المختصة عندما ترتكب احدى المخالفات المحددة في الفصل12 مكرر من نفس القانون.

وحيث يستخلص من كل ما سبق ان القانون لا يجيز لضابط الشرطة القضائية الاحتفاظ بان ينزع من المخالف رخصة سياقته اذا تعلق الأمر كما هو الوضع في النازلة بمخالفة مجردة لقانون السير كما اذا تجاوز المعني بالأمر السرعة المحددة قانونا.

وحيث ان مؤدى ذلك ان الطلب المقدم إلى المحكمة الإدارية يرمي إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرمان من رخصة السياقة مما يجعل الاختصاص قائما للبت في النزاع للمحكمة الإدارية في نطاق الفصل8 من قانون 41.80 مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستأنف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.