Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65800

Identification

Réf

65800

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4294

Date de décision

18/09/2025

N° de dossier

2025/8205/401

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale.

La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بالنظر للدفوع المثارة من طرف الطاعن بخصوص موضوعية الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير المختاري أحمد الذي حددت مهمته في: "" الانتقال الى المقهى الكائنة بشارع [العنوان] المحمدية وتحديد نصيب المستأنف عليه من الأرباح التي حققتها المقهى من 01/07/2020 إلى غاية 15/07/2024 بعد خصم جميع التحملات والمصاريف والتي بالاطلاع على الدفاتر التجارية وكافة الوثائق المتوفرة لدى الأطراف، وفي حالة عدم مسك دفاتر تجارية اعتماد مداخيل المحلات المجاورة الممارسة لنفس النشاط"". فخلص الخبير المعين أنه في ظل انعدام الدفاتر التجارية وغياب سجلات رسمية للمداخيل والمصاريف تم الاعتماد على مداخيل المحلات المجاورة واتضح أن مدخول المقاهي من نفس النوع يتراوح بين 250 على 400 درهم يوميا ومن خلال وصولات الرسوم والضرائب ووثائق استهلاك الماء والكهرباء المدلى بها من طرف المستأنف باعتباره يشرف على تسيير المقهى اتضح أن الربح الصافي اليومي هو 130 درهم مما يكون معه النصيب محددا في 1475 يوم × 130 درهم = (95.875 درهم).

وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية كما أنها احترمت الشكليات المتطلبة قانونا فكانت حضورية من خلال الحضور الشخصي لطرفي الدعوى لإجراءاتها مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على الخلاصة المضمنة بها طبقا لما سيفصل بمنطوق القرار أدناه.

وحيث يبقى الدفع المثار من طرف المستأنف بخصوص أن المقال الافتتاحي تضمن فقط المطالبة بنصيب الأرباح عن المدة من 01/07/2020 إلى دجنبر 2023 وليس إلى غاية يوليوز 2024 دفعا مردودا بالنظر لكون المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية ضمن مطالبة بعد المستنتجات بعد الخبرة الى غاية شهر يوليوز 2024 وأدى الرسوم والمصاريف القضائية عن طلباته، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المطعون فيه بخفض المبلغ المحكوم به وحصره في 95875,00 درهم كنصيب للارباح عن المدة من 01/07/2020 الى 15 يوليوز 2024.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا و انتهائيا

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخفض المبلغ المحكوم به وحصره في 95875,00 درهم برسم نصيب المستأنف عليه من الأرباح عن المدة من 01/07/2020 إلى 15/07/2024 مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile