وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث عرضت كل من المستأنفة الأصلية والفرعية أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

حيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة المستأنفة الأصلية في الخبرة المأمور بها ابتدائيا بإجراء خبرة جديدة عهد القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف اعمارة مع تحميلها صائرها .

و حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أنه رغم صدور القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة المذكورة بتاريخ19/06/2019 و تبليغ نائب المستأنفة بأداء صائرالخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه لم يتم أداء الصائر مما يتعين معه تطبيقا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م صرف النظر عن الخبرة .

وحيث يتبين بالرجوع للحكم المستأنف أن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية تبعا لما جاءت به الخبرة المنجزة ابتدائيا من عناصر مع بيان الأسس المعتمدة في ذلك وفق ما هو مفصل في آخر الصفحة 3 من الحكم المستأنف وليس بشكل جزافي كما جاء في الاستئناف ،وفي غياب اثبات خلاف ما جاء في الخبرة بخصوص مواصفات المحل وما يتوفر عليه من مزايا وعدم أداء صائر الخبرة المأمور بها بناء على طلب الطاعنة لا يمكن لهذه المحكمة الا التصريح برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعته الصائر .

وحيث يتبين بالاطلاع على وثائق الملف والخبرة المنجزة ابتدائيا أن التعويض المحكوم به مناسب لتغطية الأضرار اللآحقة بالمستأنفة الفرعية على خلاف ما جاء في استئنافها وروعيت أثناء تحديده مزايا المحل المكرى خاصة تواجده بموقع تجاري مهم ، مما يتعين معه رد هذا الاستئناف أيضا مع تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 514 الصادر بتاريخ 19/06/2019 .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها