وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/03/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-07-2018 تحت عدد 6747 في الملف عدد 12141/8210/2017 و القاضي في الدفع بعدم الاختصاص المكاني: برده و في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.120.345,83 درهم مع حصره بالنسبة للكفيل عمر (ك.) في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل، وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بمقال إفتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ /12/2017 عرضت فيه أنها صادقت لفائدة شركة (ك. ب.) على قرض بمبلغ 1.000.000,00 درهم بمقتضى اتفاقية قرض أبرمت بتاريخ 12 و31/08/2013، وأن المدعى عليها تقاعست عن الأداء فسجل في حسابها رصيد سلبي بمبلغ 1.120.345,83 درهم موقوف بتاريخ 01/07/2016 بدخول الفوائد والمصاريف، وأن السيد عمر (ك.) كفل ديون الشركة المدينة لغاية مبلغ 1.000.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 12/08/2013، وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على هذا الدين لم تسفر على نتيجة، وأن صمود المدعى عليهما يستوجب الحكم عليهما بتعويض، مضيفة بان المحكمة مختصة للنظر في النازلة عملا بشرط الاختصاص الوارد في الفصل 17.2 من عقد القرض والفقرة ما قبل الأخيرة من عقد الكفالة، الذي يشير إلى اتفاق الأطراف المتعاقدة على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 1.120.345,83 درهم، مع حصره بالنسبة للكفيل في مبلغ 1.000.000,00 درهم، الكل مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 01/07/2016 إلى غاية التنفيذ، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية، وبأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم، وبتحميلهما الصائر، مع الأمر بالتنفيذ المؤقت، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل.

وعززت المدعية طلبها بنسخة طبق الأصل لعقد فتح قرض، نسخة طبق الأصل لعقد كفالة، كشوف حسابية، إنذارين ومحضرين إخباريين.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها الأولى المدلى بها بواسطة نائبها دفعت من خلالها بعدم الاختصاص المكاني على اعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة العرائش التابع ترابيا للمحكمة التجارية بطنجة، وأن عقد القرض تم بمدينة العرائش، إضافة إلى كون قانون حماية المستهلك جعل الاختصاص في مثل هذه الدعاوى يخص المحاكم التي يوجد بها مقر إقامة المستهلك،وان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة بدليل أن المدعية سبق أن قدمت دعوى ضدها من أجل تحقيق رهن على أصلها التجاري فتح لها ملف تجاري عدد 611/8210/2018 مدرج بجلسة 25/05/2018، ولأجل ذلك التمست المدعى عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة، وحفظ حقها بعد الجواب على الدفع بعدم الاختصاص في مناقشة الموضوع، وأرفقت المذكرة بنسخة مقال رام إلى تحقيق الرهن قدم إلى رئيس المحكمة التجارية بطنجة.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الأطراف اتفقا على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر في النزاعات الناشئة بينهم، وذلك عملا بشرط الاختصاص الوارد في الفصل 17.2 من عقد القرض وكذا الفقرة ما قبل الأخيرة من عقد الكفالة، متمسكة بالفصلين 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية و230 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بخصوص تقديم دعوى تحقيق الرهن أمام المحكمة التجارية بطنجة، ان المستقر فقا وقانونا وقضاء على أن دعاوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري يجب أن تقدم أمام المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري عملا بالفصل 114 من مدونة التجارة، والتمست التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى الحالية، والحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لكون الشركة سبق لها الإستفادة من قرض بمبلغ 1.000.000 درهم و أن العارض قدم كفالته و قد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإعتباره مختصا في جرائم غسل الأموال بعقل و تجميد جميع ممتكات العارض و أرصدته البنكية و أرصدة الشركات التي يمتلكها الشيء الذي يؤكد كشف الحساب و الشهادة الصادرة عن المستانف عليها و التي تفيد أن حساب السيد عمر (ك.) تم تجميده من طرف الفرقة الوطنية و ان العارض باعتباره كفيلا و كذلك الشركة امام هذا الوضع لم يستطع اداء باقي الأقساط و أن تجميد الأرصدة يعتبر قوة قاهرة لا دخل له فيها و أن المؤسسة البنكية ملزمة باتخاذ الاحتياطيات و التدابير في مثل هذه الحالات و ذلك بإدخال شركة التأمين او إيقاف الأقساط إلى حين البت في ملف غسل الأموال لأنها تدخل ضمن مخطط تدبير المخاطر بالنسبة للمؤسسة البنكية ومن حيث سبقية البت فقد سبق للمؤسسة البنكية ان رفعت دعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري على نفس القرض ضد المستانفين صدر على إثره حكم تجاري عدد 1655 بتاريخ 26-07-2018 ملف 64/8210/2018 قضى بتحقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المسجل تحت عدد 2323 و أنه لا يمكن أن تتقاضى مرتين على نفس الدين ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي و تصديا من جديد الحكم برفض الطلب و احتياطيا إيقاف أقساط الدين بالنسبة للشركة و الكفيل إلى حين صدور الحكم القاضي بغسل الأموال نهائيا و أرفقت المقال بصور من شهادتين بنكيتين – وحكم عدد 1655

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-05-2019 تخلف نائب المستأنفة وحضر نائب المستانف عليه و ادلى بمذكرة جوابية ورد فيها أنه لا يمكن إعتبار واقعة تجميد حسابات المستأنفة بأمر من السلطة القضائية قوة قاهرة لأن ذلك كان منتظرا و ينتفي معه شرط القوة القاهرة و هو ان يكون الفعل غير مرتقب و ان سلوك العارض لمسطرة تحقيق الرهن لا يمنع من تقديم دعوى الأداء لأنه يحق للمرتهن الجمع بينهما ملتمسا تأييد الحكم المستانف و ارفق المذكرة بصورة من إجتهاد فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فتجميد اموال الشركة بامر من السيد وكيل الملك المختص, لا يعتبر البتة قوة قاهرة تحول دون تنفيذها لالتزاماتها المترتبة عن عقد القرض . بل إن تجميد أموالها في إطار التدابير المقترنة بجرائم جرائم غسل الأموال , لا يعتبر سببا خارجا عن إرادتها و لا تتوفر فيه شروط القوة القاهرة كما هي منصوص عليها بالفصل 269 من ق ل ع خصوصا عنصر عدم التوقع . لأن ذلك التدبير تم في سياق اعمال إرادية غير مشروعة و كان من الممكن توقعه . و إدخال شركة التامين يقتضي من حيث المبدأ قيام تأمين يضمن مثل هذه الأخطار و الطاعنة صاحبة المصلحة يقع عليه إثبات ذلك و لا مبرر يخول إيقاف الأقساط لعدم توفر شروطه .

وحيث إن سلوك المستانف عليها لدعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للطاعنة لا يعني البتة تنازلها عن دعوى الأداء في مواجهتها في إطار القواعد العامة . بل يمكن الجمع بينهما في آن واحد لعدم وجود أي مقتضى قانوني يمنعه او يفرض عليه تقييدا طالما ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه و ان مآل المسطرتين معا هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين و ليس إستيفاءه مرتين على غرار ما كرسه القضاء المغربي في عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض منها القرار عدد 425 بتاريخ 07-04-2004 ورد فيه ( إن رفع دعوى المطالبة بالدين في إطار القواعد العامة لا يتعارض مع طلب بيع الأصل التجاري أو توجيه إنذار عقاري أو هما معا ) التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004 مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .