Réf
72347
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
204
Date de décision
22/01/2019
N° de dossier
2016/8228/435
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Partage des bénéfices, Identité d'objet, Expertise judiciaire, Contrat de société, Confirmation du jugement, Caractère contradictoire de l'expertise, Autorité de la chose jugée, Absence de documents comptables
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant résolu le contrat et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise menée en son absence et sans pièces comptables. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, retenant que si les parties et la cause sont identiques, l'objet du litige diffère, la première instance ayant statué sur la résolution du contrat tandis que la seconde porte sur la liquidation des comptes entre associés. Sur l'expertise, la cour relève que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'associé et son conseil ont été dûment convoqués, le refus de réception de l'avis par l'associé lui-même étant inopérant. Elle ajoute que, faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables tant devant l'expert que devant la cour, c'est à bon droit que l'expert a fondé ses conclusions sur des éléments factuels et que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف السيد بوشعيب (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/12/2015 , والذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 4380/11/2013 بتاريخ 20/10/2014 تحت رقم 4516 , القاضي في الشكل بقبول الدعوى , و في الموضوع بأداء العارض لفائدة المدعي مبلغ 466000.00 درهم نصيبه من الارباح عن عقد الشركة المبرم بتاريخ 01/06/2008 و ذلك عن المدة من 01/06/2008 الى 25/10/2011 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الاداء و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات و كذا الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية و الصادر بتاريخ 27/01/2014.
في الشكل:
حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن مورث المستأنف عليهم تقدم بتاريخ 03/12/2013 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه سبق و استصدر عن نفس المحكمة بتاريخ 25/10/2011 في الملف رقم 1682/8/2011 قضى بفسخ عقد الشركة الذي كان يربطه مع العارض و هو الحكم الذي ايد استئنافيا في الملف عدد 288/7/2012 و تاريخ 26/11/2012 زاعما ان العارض لم يقدم له أي حساب و لم يتوصل بنصيبه من الارباح ملتمسا الحكم بتعويض مسبق 5000.00 درهم و اجراء خبرة لتحديد نصيبه من الارباح عن الفترة من 01/08/2006 الى 06/06/2013 و حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية , و بعد استدعاء العارض و تقديم مذكرته بسبقية البت في الموضوع و التمس رفض الطلب , حجز الملف للمداولة و صدر حكم بتاريخ 27/01/2014 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد ينبوع بناني الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ 30/05/2014 محددا نصيب المدعي في 472500.00 درهم استنادا الى مبلغ دخل شهري صافي يقدر ب 15000.00 درهم بعد خصم مبلغ 6500.00 درهم ليبقى المبلغ الصافي المستحق للمدعي هو 466000.00 درهم , و بتاريخ 29/09/2014 تقدم المدعي بمذكرة المطالب النهائية بالحكم له بمبلغ 466000.00 درهم ليصدر الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه كون المحكمة لم تلتفت الى دفوعه و هو ما ادى بها الى اصدار حكم التمهيدي باجراء خبرة حسابية و بعدها الحكم في الموضوع بالاداء في مواجهته , فهو سبق له الدفع بسبقية البت في الموضوع بحكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2012 في الملف التجاري عدد 288/7/2012 , كما ان تقرير الخبير محمد ينبوع بناني الذي صادقت عليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن مناسبا مع النقط المحددة بالأمر التمهيدي القاضي بها , فالخبرة لم تكن حضورية و الخبرة انجزت في غيبة العارض الذي لم يتمكن من افادته بوسائل دفاعه , و الخبير بتقريره خالف نقطة مهمة في الامر التمهيدي بعدم ادلائه باية وثيقة محاسبية تعزز خلاصاته بل ذكر فقط انه قام بمعاينات بعين المكان , و هي غير ثابتة خاصة و انه ذكر بكون المحل موضوع النزاع وجده مغلقا باعتبار ان العقار المتواجد به اصبح في حوزة الغير و لا يعقل ان يقوم الخبير بمهمته بالاعتماد على معاينة مجردة للمكان المتواجد به المحل , ملتمسا الغاء الحكم المستانف , و بعد التصدي اساسا بسبقية البت في الموضوع , و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها لخبير مختص يقوم بها بحضور اطراف النزاع , و تحميل المستأنف عليه الصائر.
مرفقا مقاله بنسخة حكم عادية.
و بناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية الذي التمس من خلاله المستأنف الاشهاد بإصلاح مقاله بتوجيه الطعن ضد ورثة الكبير (غ.).
و بناء على ادراج القضية بجلسة 08/01/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم سابق الاعلام , و الفي جواب القيم عن المستأنف عليهم , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/01/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث انه للقول بسبقية البت يلزم تحقق شروط الفصل 451 من ق.ل.ع , من وحدة للأطراف و للموضوع و للسبب.
و حيث ان كان طرفي النزاع الحالي و سببه هما نفسهما طرفي و سبب النزاع موضوع الملف عدد 1682/8/2011 الصادر بشأنه الحكم عدد 3308 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2011 , المؤيد بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5385 الصادر في الملف رقم 288/7/2012 بتاريخ 26/11/2012 , فانه على العكس بذلك يختلفان في موضوعهما , فموضوع الملف رقم 1682/8/2011 انما يخص فسخ عقد الشركة دون المطالبة بالنصيب من الارباح عن المدة من 01/08/2006 الى 06/06/2013 موضوع الطلب الصادر بخصوصه الحكم المطعون فيه , مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.
و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد ينبوع بناني كونه وجه استدعاء الحضور للمستأنف و نائبه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل , و رجعت بملاحظة رفضها من طرف المستأنف كمرسل اليه , و توصل نائبه و توقيعه على ذلك , مما لا يكون معه اي خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م , و يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص.
و حيث انه من جهة , فالخبير المنتدب ابتدائيا خلص الى نتيجته الواردة بتقريره استنادا على موقع المحل و مساحته و عدد المستخدمين و ثمن اصلاح هياكل السيارات بالنظر الى كونه النشاط التجاري موضوع الشراكة بين المستأنف و مورث المستأنف عليهم , و هي عناصر ركن اليها بعد لم يستجب لاستدعائه المستأنف و نائبه , و حضورهما لأطوار الخبرة و الادلاء بالوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام التي تخلفت بين يدي الخبير , و من جهة اخرى فالمستأنف لم يدل امام هذه المحكمة بما يفيد خلاف النتائج المتوصل اليها من طرف الخبير , و اثبات كونه يمسك محاسبة منتظمة على هذا الاخير انجاز تقريره على ضوئها , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , و تحميل الطاعن الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
