La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71071

Identification

Réf

71071

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4801

Date de décision

27/07/2023

N° de dossier

2023/8110/238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Texte intégral

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة و يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

و حيث ان المطلوبة لم تدل باية وثيقة رسمية يعتد بها قانونا على كون الطعن بالاستئناف قد تم البث فيه.

وحيث إن الثابت ان الحكم المستشكل في تنفيذه صدر غيابيا في مواجهة الطالبة و التي تنازع في صحة تبليغ الحكم على اعتبار ان التبليغ لم يتم بصورة قانونية .

وحيث ان البث في صحة التبليغ من عدمها أمر تختص به محكمة الموضوع المعروض عليها الطعن بالاستئناف ( قرار محكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا – الذي اكد على انه عندما ينازع المستانف في تبليغ الحكم الابتدائي فان محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البث في هذا الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع الادلاء بها او يقع الرجوع بشانها الى ملف التبليغ .قرار صادر بتاريخ 25/6/1986 تحت عدد 1556 ملف عدد 475/97 .منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص 15 و ما يليها.) وأن هذه المنازعة في صحة التبليغ تشكل صعوبة قانونية تبرر إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الاستئناف.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: نأمر بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 10841 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ1/12/2022 ملف رقم 8919/8202/2022 إلى حين البت في الاستئناف و حفظ الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile