Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65834

Identification

Réf

65834

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6786

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8223/3368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an.

L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la caducité. La cour retient que le créancier qui justifie avoir initié la procédure de signification peu de temps après l'obtention de l'ordonnance ne saurait se voir opposer la caducité de son titre.

Elle relève que l'échec de la signification, attesté par un procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas imputable à l'inertie du créancier mais à l'impossibilité de trouver le débiteur à l'adresse connue. La cour observe au surplus que la créance a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement à l'encontre du débiteur, ce qui en confirme l'existence et l'exigibilité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة هو مجانبته الحكم المستأنف للصواب وبتعليل فاسد فيما ذهب إليه من كون الأمر بالأداء لم يبلغ داخل أجل سنة، والحال أنها باشرت مسطرة التبليغ والتنفيذ مباشرة بعد استصدارها الأمر بالأداء، إلا أنه تعذر التبليغ لكون المستانف عليها مجهولة وغير متواجدة بالعنوان.

وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف انها (المستأنفة ) استصدرت الأمر بالأداء بتاريخ 30/06/2021 وبادرت الى تبليغه الى المستانف عليها (طلب تبليغ وتنفيذ أمر بالأداء المؤرخ بتاريخ 15/07/2021) حيث أنجز المفوض القضائي السيد يوسف (ا.) محضرا اخباريا مؤرخ في 30/08/2021 يفيد من خلاله انه انتقل بتاريخ 30/08/2021 الى عنوان المستانف عليها فلم يعثر عليها به وذلك بعد البحث والتحري، مما تعذر عليه التنفيذ مما تكون معه المستأنف قد احترمت مقتضيات المادة 162 من ق.م.م. ولم تتراخى في التبليغ ولا مجال لتطبيق آثار عدم التبليغ المطلق على النازلة واعتبار الامر الصادر بالاداء كأن لم يكن خاصة وأنه خلال هذه المرحلة رجع مرجوع استدعائها لجلسة 16/09/2025 بملاحظة أنه بعد البحث لم يتم العثور على شقة [العنوان] وان الشركة مجهولة حسب افادة احد المتواجدين هناك فتم تنصيب قيما في حقها الذي رجع جوابه بأن حارس العمارة افاد ان الشقق المتواجدة بالعمارة محدودة في آخر شقة [العنوان] وأنه لا توجد شقة [العنوان] كما هو مبين بالعنوان المضمن بالإرسالية المرجعية …

وحيث إن الدين ثابت بموجب الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2021 تحت عدد 2005 في الملف رقم 2005/8102/2021 كما أن البين من باقي وثائق الملف ان المستانف عليها سبق أن فتح في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 13/12/2022 عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 200 في الملف رقم 170/8302/2022 وأن المستانفة صرحت بدينها لدى السنديك بتاريخ 19/01/2023 وان السيد القاضي المنتدب بنفس المحكمة أصدر أمرا تحت عدد 376 بتاريخ 31/07/2023 في الملف رقم 368/8313/2023 قضى بقبول الدين في حدود المبلغ المصرح به وهو 762.989,49 درهم.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإنه يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض التعرض وتاييد الامر بالاداء عدد 2005 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2021 في الملف رقم 2005/8102/2021 وتحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile