Réf
35399
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
156
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2020/6/1/1974
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وسائل إجبار, Distinction entre la fixation de la durée et l'application de la mesure, Exécution des jugements, Fixation de la durée de la contrainte par corps, Insolvabilité du débiteur, motivation de la décision, Moyen prématuré, Procès-verbal de refus, Refus d'execution, Voie d'exécution, Conventions internationales, إكراه بدني, انعدام التعليل, تحديد مدة الإكراه البدني, تنفيذ الأحكام, طعن بالنقض, عسر المدين, قوة الشيء المقضي به, محضر امتناع عن التنفيذ, مواثيق دولية, امتناع عن التنفيذ, Contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 638 et suivants - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.
La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.
Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.
أقرت محكمة النقض مبدأ قضائياً يميز بوضوح بين مرحلتين أساسيتين في مسطرة الإكراه البدني: مرحلة التحديد القضائي لمدته، ومرحلة تطبيقه الفعلي.
ففي نازلة تتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني في حكم لم يحددها، دفع المدين بعدم جواز تطبيق هذه الوسيلة في حقه لثبوت إعساره، مستنداً في ذلك إلى المواثيق الدولية. وقد اعتبرت محكمة النقض أن هذا الدفع سابق لأوانه، لأن موضوع الدعوى ينحصر فقط في تحديد مدة الإكراه كوسيلة جبر قانونية، وليس في مباشرة إجراءات تنفيذه.
وعليه، فإن المحكمة المختصة بتحديد المدة لا تناقش مدى انطباق الإكراه على المدين، بل تكتفي بالتحقق من وجود سند تنفيذي وامتناع المحكوم عليه عن الأداء. وبذلك، يكون قرارها القاضي بتحديد مدة الإكراه معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، على أن تبقى للمدين فرصة إثارة دفوعه الموضوعية عند الشروع في إجراءات تطبيق الإكراه البدني فعلياً.
قرار عدد 156
مؤرخ في 28 فبراير 2023
ملف مدني رقم 2020/6/1/1974
إن محكمة النقض (غ.م، ق.6)؛
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1641 الصادر بتاريخ 2018.12.11 في الملف عدد 2018.1201.929 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية (س.ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بأسفي مقالا عرضت فيه أنه استصدرت في مواجهة المدعى عليه (ع. ع.م) القرار الاستئنافي عدد 246 بتاريخ 2015.02.24 في الملف عدد 2014.1201.581، قضى بأدائه لها مبلغ 31500 درهم دون أن تحديد لمدة الإكراه البدني مطالبة الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. أجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم حيازة القرار الاستئنافي قوة الشيء المقضي به فصدر الحكم الابتدائي عدد 247 بتاريخ 2018.04.25 في الملف عدد 2017.686 قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الإكراه البدني، وإن كان من وسائل إجبار المدين على تنفيذ الحكم فإنه في حالة عسره لا تطبق مسطرة الإكراه البدني استنادا إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني الجبر المحكوم عليه على تنفيذ ما قضى به عليه، وليس بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه حتى يتأتي معه مناقشة المواثيق الدولية المحتج بها. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت صراحة علله التي جاء فيها: « أن واقعة امتناع المدعى عليه عن تنفيذ أداء المبلغ المتخلذ بذمته المحدد في 35582 درهم، ثابتة بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 2015.09.15، وهو ما يجعل طلب المدعية مبررا من الناحية القانونية على اعتبار أن الإكراه البدني يعتبر وسيلة من وسائل إجبار المدين المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ طبقا للمواد 638 وما بعدها من ق.م.ج »، وهو تعليل كاف لتبرير قضائها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
57895
Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58133
Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58395
Le recours en rétractation doit être rejeté s’il se fonde sur des moyens de fond déjà débattus et non sur l’un des cas limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
58605
La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
58875
Saisie auprès d’un tiers : la déclaration du tiers saisi peut être modifiée en appel pour limiter sa condamnation au montant réellement détenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59111
Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59271
Bail commercial – Droit au retour du preneur – L’appréciation de la privation du droit de retour et l’octroi de l’indemnité provisionnelle excèdent la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
