Réf
35399
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
156
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2020/6/1/1974
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وسائل إجبار, Distinction entre la fixation de la durée et l'application de la mesure, Exécution des jugements, Fixation de la durée de la contrainte par corps, Insolvabilité du débiteur, motivation de la décision, Moyen prématuré, Procès-verbal de refus, Refus d'execution, Voie d'exécution, Conventions internationales, إكراه بدني, انعدام التعليل, تحديد مدة الإكراه البدني, تنفيذ الأحكام, طعن بالنقض, عسر المدين, قرارات محكمة النقض, قوة الشيء المقضي به, محضر امتناع عن التنفيذ, مواثيق دولية, امتناع عن التنفيذ, Contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 638 et suivants - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.
La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.
Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.
أقرت محكمة النقض مبدأ قضائياً يميز بوضوح بين مرحلتين أساسيتين في مسطرة الإكراه البدني: مرحلة التحديد القضائي لمدته، ومرحلة تطبيقه الفعلي.
ففي نازلة تتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني في حكم لم يحددها، دفع المدين بعدم جواز تطبيق هذه الوسيلة في حقه لثبوت إعساره، مستنداً في ذلك إلى المواثيق الدولية. وقد اعتبرت محكمة النقض أن هذا الدفع سابق لأوانه، لأن موضوع الدعوى ينحصر فقط في تحديد مدة الإكراه كوسيلة جبر قانونية، وليس في مباشرة إجراءات تنفيذه.
وعليه، فإن المحكمة المختصة بتحديد المدة لا تناقش مدى انطباق الإكراه على المدين، بل تكتفي بالتحقق من وجود سند تنفيذي وامتناع المحكوم عليه عن الأداء. وبذلك، يكون قرارها القاضي بتحديد مدة الإكراه معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، على أن تبقى للمدين فرصة إثارة دفوعه الموضوعية عند الشروع في إجراءات تطبيق الإكراه البدني فعلياً.
قرار عدد 156
مؤرخ في 28 فبراير 2023
ملف مدني رقم 2020/6/1/1974
إن محكمة النقض (غ.م، ق.6)؛
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1641 الصادر بتاريخ 2018.12.11 في الملف عدد 2018.1201.929 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية (س.ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بأسفي مقالا عرضت فيه أنه استصدرت في مواجهة المدعى عليه (ع. ع.م) القرار الاستئنافي عدد 246 بتاريخ 2015.02.24 في الملف عدد 2014.1201.581، قضى بأدائه لها مبلغ 31500 درهم دون أن تحديد لمدة الإكراه البدني مطالبة الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. أجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم حيازة القرار الاستئنافي قوة الشيء المقضي به فصدر الحكم الابتدائي عدد 247 بتاريخ 2018.04.25 في الملف عدد 2017.686 قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الإكراه البدني، وإن كان من وسائل إجبار المدين على تنفيذ الحكم فإنه في حالة عسره لا تطبق مسطرة الإكراه البدني استنادا إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني الجبر المحكوم عليه على تنفيذ ما قضى به عليه، وليس بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه حتى يتأتي معه مناقشة المواثيق الدولية المحتج بها. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت صراحة علله التي جاء فيها: « أن واقعة امتناع المدعى عليه عن تنفيذ أداء المبلغ المتخلذ بذمته المحدد في 35582 درهم، ثابتة بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 2015.09.15، وهو ما يجعل طلب المدعية مبررا من الناحية القانونية على اعتبار أن الإكراه البدني يعتبر وسيلة من وسائل إجبار المدين المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ طبقا للمواد 638 وما بعدها من ق.م.ج »، وهو تعليل كاف لتبرير قضائها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
