Réf
20255
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2284
Date de décision
13/09/1993
N° de dossier
2810/89
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرار معلل, Décision motivée, Droits de la défense, Exception de faux, Exclusion de la pièce, Mise en demeure, Renonciation à la production, Respect des formalités, Article 92 du Code de procédure civile, إنذار, استبعاد الوثيقة, التخلي عن الوثيقة, الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية, حقوق الدفاع, دفع بالتزوير, عقد عرفي, احترام الإجراءات, Acte sous-seing privé
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : اهم قرارات المجلس الاعلى في نقصان وانعدام التعليل- الجزء الثاني - المادة المدنية - الطبعة الاولى 2004، ص 47 | Auteur : Cour Suprême | Edition : Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2004 | Page : 47
Lorsque le demandeur soulève une exception de faux à l’encontre d’un acte sous seing privé produit au dossier, il doit en aviser son adversaire afin que celui-ci puisse exprimer sa volonté quant au maintien ou au retrait de cette pièce. Si l’adversaire, dûment mis en demeure, renonce à la production de la pièce ou reste silencieux, le tribunal doit écarter cette pièce du dossier et statuer sans en tenir compte. Cette procédure est prévue à l’article 92 du Code de procédure civile, qui impose au juge de veiller à ce que les droits de la défense soient respectés.
عندما يدفع المدعي بزورية عقد عرفي مدلى به في الملف، يتوجب عليه إخطار الخصم للتصريح برغبته في التمسك بهذا العقد أو التخلي عنه. إذا تخلى الخصم عن العقد أو لم يرد بعد الإنذار، يتعين على المحكمة استبعاد العقد من الملف والفصل في الدعوى دون الأخذ به. هذه المسطرة منصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، الذي يفرض على القاضي احترام حقوق الدفاع.
قرار رقم : 2284
بتاريخ 13/09/1993
ملف عدد : 22810
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الاولى
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في 31/1/1989 عدد 369 ان حدو ب. ادعى امام المحكمة الابتدائية بخنيفرة ان مطلقته يطو بنت مولود تحتل بدون موجب منزله رقم 11 زنقة 4 حي بام التمس والحكم عليها بافراغه .
وبعد جواب المدعى عليها بانها تملك الثلث في هذا المنزل حسبما يثبت من العقد العرفي الموقع عليه من قبل المدعى المؤرخ في 18/8/78 والذي تدلي به، عقب المدعى نافيا ابرامه لهذا العقد ومتمسكا بانكار التوقيع المنسوب اليه .
ولاحظت المحكمة ان هذا العقد غير مصادق على صحة توقيعاته، ولا يصلح للاحتجاج به ضد المدعى الذي انكر توقيعه عليه. وقضت على المدعى عليها بالافراغ وبعد استئنافها للحكم الابتدائي وتمسكها بالعقد العرفي وبحجيته في مواجهة المدعى المستانف عليه، قدم هذا الاخير مذكرة جواب مع مقال للطعن بالزور الفرعي في العقد المذكور تضمنت ملتمسا بانذار المستانفة وتوضيح موقفها فيما يخص تمسكها او عدم تمسكها بالعقد العرفي الذي تحتج به والمطعون فيه بالزور، حسبما ينص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ولاحظت محكمة الاستئناف ان المستانفة التي توصلت بهذه المذكرة يوم 18/4/1988 حسب شهادة التسليم المضافة للملف، لم تفصح عن موقفها في شان المستند المطعون فيه بالزور ، مما يستلزم تنحيته من الدعوى وعدم الاخذ به تمشيا مع الفقرة الاخيرة من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وبذلك يبقى وجودها بمحل النزاع غير ذي اساس، مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي … وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .
حيث تنتقد الطاعنة القرار المذكور بانعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية اذ من الثابت ان الطاعنة ادلت بعقد اتفاق مبرم بينها وبين المطلوب في النقض تملك بمقتضاه ثلث الدار المطلوب افراغها، ورغم ان المطلوب انكر توقيعه على هذا العقد فانه لا يوجد بالملف ما يدل على انذار الطاعنة من طرف القاضي لتصرح فيما اذا كانت تريد استعمال هذه الوثيقة. وان القرار المطعون فيه اعتمد على الفقرة الاخيرة من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية دون ان يسلك المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل .
لكن حيث ان مذكرة جواب المطلوب في النقض المتضمنة لمقال الطعن بالزور، اشتملت على ملتمس بانذار الطاعنة لتاكيد تمسكها او عدم تمسكها بالعقد العرفي الذي ادلت به والمطعون فيه بالزور. وان تبليغ هذه المذكرة للطاعنة هو بمثابة انذار لها حسبما يقرره الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وان الطاعنة التي توصلت بهذه المذكرة، لم تعقب عليها ولم تصرح بشيء، ولذلك فان المحكمة حين استخلصت من ذلك، تخلى الطاعنة عن المستند الذي ادلت به حسبما ينص عليه الفصـل 92 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الاخيرة ورتبت عليه تنحية المستند تكون قد طبقت الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما مما يجعل قضاءها معللا ومرتكزا على اساس قانوني، وتكون الوسيلة لذلك بدون اثر .
في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان القرار لا يحتوي عـلى تاريخ الجلسة الذي حدده المستشار المقرر عند اصداره للامر بالتخلي .
لكن حيث ان تاريخ الجلسة المحددة بمقتضى الامر بالتخلي، ليس من البيانات الالزامية الواجب ذكرها في ملف القـرار، فالوسيلة لذلك غير جدية .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنة .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والمستشارين السادة : نورالدين لوباريس مقررا، محمد الجيدي، المدني الزكيري، ناجي بوعطية احمد، وبمحضر المحامي العام السيد علال بوقرعى، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون .
35389
Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Rejet de l'exception d'irrecevabilité, Recevabilité, Préjudice aux droits de la défense, Pourvoi en cassation, Pas de nullité sans grief, Omission de mentions obligatoires, Notification, Nombre de copies, Interprétation des règles de procédure, Finalité des formalités procédurales, Domicile des parties, Dénomination de l'acte, Conditions de forme, Absence de grief
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023
35446
Recevabilité de l’appel incident après cassation : nécessité d’une instance principale pendante indépendamment des délais de recours (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
20/06/2023
Rejet du pourvoi en cassation, Rejet de la demande de préemption, Recevabilité de l'appel incident, Instance principale en cours, Indivisibilité de la préemption, Frais de rédaction d'acte, Droit de préemption, Dépens apparents, Défaut de consignation intégrale des frais, Consignation du prix et des frais, Appel incident après cassation, Appel incident
