حيث إن الطالب يلتمس إيقاف تنفيذ أمر استعجالي بناء على الأسباب المبينة أعلاه.

وحيث إن الأمر موضوع الطلب مستأنف أمام هذه المحكمة حسب صورة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997.

وحيث إنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون،

وحيث إن المطالبة بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي المشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ.

وحيث استند الطالب على أن الأمر الاستعجالي الثاني المشار إليه أعلاه والقاضي بإجراء خبرة الصادر تحت عدد 299 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 في الملف الاستعجالي عدد 5431/8101/2019لكونه ألغى جزئيا الأمر الاستعجالي الأول القاضي بالإفراغ والمراد تنفيذه حاليا.

لكن حيث يتبين من الرجوع إلى ظاهر الأمر المستند إليه أنه لم يتضمن أي مقتضى يتعلق بإلغاء الإفراغ المحكوم به مما يتبين معه أن هذا القول غير جدي ويتعين استبعاده.

وحيث إن القول بأن صدور أمر استعجالي بإجراء خبرة يشكل صعوبة في التنفيذ لا يرتكز على أساس باعتبار أن الطالب كان عليه المبادرة إلى كتابة الضبط لإنجاز إجراءات الخبرة بعد أداء أتعاب الخبير حيث لم يشر إلى ذلك في مقاله ولم يدل بما يفيد القيام بهذه الاجراءات، وهو الأمر الذي كانت ستعالجه نفس كتابة الضبط ما دامت هي التي ستنفذ الأمرين المذكورين لذا يتعين رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.