Réf
19457
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1383
Date de décision
05/11/2008
N° de dossier
36/3/2/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مدونة التجارة, Compétence d'attribution, Conflit de lois de procédure, Création des juridictions commerciales, Distinction entre loi de fond et loi de procédure, Droit transitoire, Prorogation de compétence, Autonomie de la loi d'organisation judiciaire, Saisine antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, تسجيل الدعوى قبل دخول القانون حيز التنفيذ, دخول القانون حيز التطبيق, قانون إحداث المحاكم التجارية, قرارات محكمة النقض, محاكم ابتدائية, محاكم تجارية, اختصاص نوعي, Application de la loi dans le temps
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70
L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle.
En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en consacrant le principe de l’autonomie de la loi d’organisation judiciaire. Elle énonce que la compétence matérielle doit s’apprécier au seul regard de la loi instituant les juridictions spécialisées, soit la Loi n° 53-95.
Faisant une stricte application des dispositions transitoires de l’article 25 de ce texte, la Haute juridiction rappelle que la compétence des juridictions de première instance était prorogée pour toutes les instances introduites avant la date d’entrée en vigueur effective de cette loi. La saisine de la juridiction de droit commun étant antérieure à cette échéance, sa compétence se trouvait irrévocablement fixée. Est ainsi jugé inopérant le moyen fondé sur la loi de fond, celui-ci étant étranger à la résolution d’un conflit de lois de procédure dans le temps.
اختصاص نوعي-القانون المحدث للمحاكم التجارية-تاريخ دخوله حيازة التنفيذ.
القانون رقم 95-53 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية دخلت أحكامه حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية مقرها ودوائر اختصاصها والمؤدى هذا المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص نوعيا للبت في القضايا التي اصبحت من اختصاص المحاكم التجارية الابتدائية منها والاستئنافية إذا سجلت امامها قبل دخول القانون المذكور حيزالتنفيذ تبقى مختصة نوعيا للبث فيها
القرار عدد 1383
المؤرخ في 5/11/08
الملف التجاري عدد 36-3-2-08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنئاف بالقنيطرة بتاريخ 25-9-06 في الملف 768 -06 تحت رقم 1342 ان المطلوب في النقض البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تقدم بمقال لدى ابتدائية القنطيرة بتاريخ 26-6-97 في مواجهة الطاعنة الشركة سبرينك المغرب المرابط عبد الواحد والمرابط أحمد والمرابط محمد طالبا الحكم عليهم للتضامن بأداء مبلغ .522.593320 درهم الممثل لأصل الدين ونسبة 12 % من الفوائد البنكية عن المدة من 1-1-97 الى تاريخ الأداء بعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط استنئافه البنك بمقال سجل بتاريخ 12-6-06 وتقدم بمذكرة من اجل اصلاح مسطرة بمواصلة الدعوى في اسم المصفي القانوني للبنك، وبعد جواب المستنأف عليهم وانتهاء المناقشة، أصدرت محكمة الاستنئاف قرار بإلغاء الحكم المستنأف والتصريح انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وإرجاع المحكمة بنفس المحكمة للبث فيه طبقا للقانون وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على قرار وفي وسيلتها الوحيدة خرق مقتضيات الفصل 735 من مدونة التجارة الذي أكد على أن هذا القانون يدخل حيز التطبيق ابتداءا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية مع مراعات ما يلي:لا تطبق مقتضيات الكاتب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيزالتطبيق، ولا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث و الخامس حيجز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره وحيث أن القانون رقم15.95 صفحة نشر بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3/10/96 صفحة 2187 وان مقال الدعوى قدم بتاريخ26-6-97 أي سنة بعد دخول مدونة التجارة حيجز التنفيذ وبذلك فإن أمر النظر ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وليس ابتدائية القنيطرة لذا يتعين نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة الاستئنافية عللت قرارها عن صواب بما مضمنه « أن المحاكم التجارية احدثت بموجب القانون رقم 53.95 الصادر الامر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 97.65 بتاريخ12-2-97 ونشر بالجردة الرسمية عدد 4482 ص 1141 بتاريخ 15-5-97 وأنه حسب مضمون الفصل 25 من نفس القانون فإن احكامه تدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها وتبقى المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص نوعيا للبث في الطلبات والقضايا والتي اصحبت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستنئاف التجارية اذ سجلت امامها قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ وأضافت أن المطلوب في النقض ( المستأنف)رفع دعواه امام ابتدائية القنطيرة بتاريخ26-6-97 أي قبل دخول قانون إحداث المحاكم التجارية حيز التنفيذ وفق ما تم بيانه أعلاه مما يجعل الإختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المرفوع لها « وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق الواقع والقانون، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في الوسيلة والتي لا محل لمناقشتها في النازلة الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الاساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا ومستشارين: لطيفة رضى عضوا مقررا ومليكة بنديان و حليمة بن مالك و محمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
