مخالفة البناء
– ضرورة ترك الخيار للمخالف بالهدم أو تنفيذ أشغال المطابقة.
إن القرار المطعون فيه اقتصر على الحكم بهدم البناء المخالف للتصميم موضوع المخالفة دون أن يتضمن منطوقه إمكانية تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة مما يكون خارقا للقانون.

قرار عدد 2210/10، الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2008، في الملف عدد 40-16839/6/10/2008

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 77 من ظهير 17/6/1992 المتعلق بالتعمير، ذلك أن الطاعنين يتوفران على رخصة بناء وعلى تصميم بناء مصادق عليه، كما أنهما أنجزا تصميما تعديليا بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة التفتيشية المختصة التي زارت المشروع، وأن التصميم التعديلي حظي بمصادقة الجماعة الحضرية بخنيفرة، ومع ذلك فإن الطاعنين وجه إليهما أمرا موسوما بالشطط وخرق للقانون أصدره رئيس الجماعة الحضرية يقضي بإيقاف أشغال البناء وإلغاء الرخصة الممنوحة لهما بدعوى أن المساحة التي تجري عليها أشغال البناء لا تقبل تشييد بناية من طابقين سفلي وعلوي، وأن القرار المذكور كان موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية من أجل الشطط وتجاوز القانون، والمحكمة المذكورة ألغت القرار للطاعن بتعويض، وبعد مباشرة الأشغال من جديد حرر لهما محضرا بالمخالفة مع أن الطاعنين يتوفران على رخصة قانونية وإن تم إلغاؤها فقد قضت المحكمة الإدارية بعدم قانونية ذلك الإلغاء، وإن القرار المطعون فيه غير المتابعة وأدان الطاعنين من أجل أفعال لم يتابعا من أجلها، ثم أنه قضى بهدم البناء المخالف للتصميم، والحال أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 77 من ظهير 17/6/92، والتي تسمح للباني بدون رخصة أو المخالف للقوانين والأنظمة بتنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.

بناء على مقتضيات المادة 77 من قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير.

حيث تنص المادة المذكورة على أنه يجب على المحاكم المختصة في حالة عدم إقدام إدارة على تطبيق المادتين 68 و69 أعلاه أن تأمر بهدم البناء أو تتقيد الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة، وذلك على نفقة مرتكب المخالفة.

وحيث إن القرار المطعون فيه اقتصر على القول بهدم البناء المخالف للتصميم موضوع المخالفة دون إضافة أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار للأنظمة المقررة مما يعتبر معه نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض.

وبصرف النظر عما ورد في الشطر الأول بالوسيلة المستدل بها على النقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: مليكة كتاني مقررة وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.