Réf
16753
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1487
Date de décision
26/10/2000
N° de dossier
1345/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قضاء عادي, Compétence du juge judiciaire, Contrat administratif, Contrat de droit privé, Fourniture continue, Marché public non formalisé, Option de compétence au profit du cocontractant, Qualification du contrat, Recouvrement de créance contre une personne publique, Compétence du juge administratif, أداء دين عادي, تواتر التوريد وانتظامه, صفقة غير مكتوبة, عقد اداري, عقد توريد مستمر, عقد خاص, قرارات محكمة النقض, قضاء إداري, اختصاص نوعي, Compétence d'attribution
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 163
Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif.
La Haute Juridiction précise au surplus que, même dans l’hypothèse d’une qualification en marché public non formalisé, le cocontractant privé conserve la faculté de porter son action devant les juridictions de droit commun. La compétence de la juridiction administrative ne constitue dans ce cas qu’une simple option pour le créancier, et non une voie de recours exclusive.
ـ العقد الإداري الاختصاص النوعي
عقود الصفقات مع الإدارة تستوجب التواتر والانتظام لتوصف بكونها عقودا إدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري.
ـ عقود التوريد غير المستمرة هي عقود خاصة تدخل في اختصاص القضاء العادي.
ملف مدني 1345/4/1/2000 – قرار عدد : 1487 – بتاريخ 26/10/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل : حيث ان الاستئناف به بتاريخ10/5/2000 من طرف المجلس البلدي لثلاثاء الاخصاص في شخص رئيسه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ28/2/2000 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مسجل بتاريخ 10 نونبر1998 عرض المدعي المستانف عليه بـ. م. انه يعمل مسير محطة بتروم للبنزين بالاخصاص وهي المحطة التي كانت وحيدة بالمنطقة قبل عدة شهور وتزود الإدارات بجميع ما تحتاجه من وقود وانه زود في هذا الاطار بلدية الاخصاص بناء على طلبهما بما مجموعه 9350 لترا من الكزوال و4890 لترا من الوقود الممتاز عن سنة96-97 وان هذا التعامل رتب في ذمة البلدية المذكورة ما قدره 86485,80 درهم، ولكنها رفضت اداءه رغم جميع المحاولات ولذلك التمست الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره خمسة الاف درهم.
وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في الطلب، وقضت على المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ الدين الاصلي وقدره86.485.80 درهم مع تعويض قدره الف درهم.
فاستانفت بلدية الاخصاص الحكم المذكور
وحيث حددت تمسكها في مقال الاستئناف بانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة العادية
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الواضح ان الامر لا يتعلق بعقد توريد مستمر حتى يمكن اعتباره عقدا اداريا تخضع النزاعات المتعلقة بتنفيذه لاختصاص المحكمة الإدارية ولكن الامر يتعلق بعقد خاص استجاب بمقتضاه المستانف عليه لطلب المستانفة بلدية الاخصاص بناء على السند المقدم له وذلك بتزويدها بكميات من مادة الكازول والوقود الممتاز مقابل مبالغ مالية محددة مما يعني ان النزاع بين الطرفين يتعلق باداء دين عادي ولا يندرج في نطاق العقود الإدارية بقوة القانون ما دام لم يثبت من أوراق الملف ومما ادلت به الجهة المستانفة ما يثبت تواتر التوريد المذكور وانتظامه.
وحيث انه على فرض ان الامر يمكن ان يندرج في نطاق صفقة غير مكتوبة مما يجعل الاختصاص قائما للمحكمة الإدارية فانه لم يكن هناك ما يمنع المتعاقد من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لمقاضاة الجماعة وعدم الاستفادة من اللجوء إلى جهة القضاء الإداري مما يكون معه الحكم المستانف واجب التاييد ويكون باقراره اختصاص المحكمة العادية للبت في النزاع متفقا واحكام القانون ومرتكزا على أسس سليمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف وبارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش ومحمد فركت وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
