Réf
19814
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1740
Date de décision
01/11/2000
N° de dossier
324/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرينة مديونية الساحب, شيك بدون رصيد, دعوى المطالبة بقيمة الشيك, خاصية التجريد, تجريد الشيك من سببه, البيانات الإلزامية في الشيك, استحقاق الأداء بمجرد الإطلاع, أداة صرف ووفاء, Obligation du tireur, Instrument de paiement, Inopposabilité des exceptions, Force probante du chèque, Chèque, Cause de l'obligation cambiaire, Caractère abstrait du chèque, Action en paiement du porteur
Base légale
Article(s) : 267 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 67
Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire.
Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d’un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d’une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l’émission sont jugés inopérants.
– لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه.
ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد.
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار عدد : 1740 بتاريخ 2000-11-01
ملف عدد : 324/3/2/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الحسيمة تحت عدد : 432 بتاريخ 14/07/1998 في الملف المدني عدد : 322/98 أن المطلوب في النقض السيد محمد (ب) تقدم بمقال أمام ابتدائية الحسيمة عرض فيه أنه دائن للطالب بمبلغ 100000 درهم بمقتضى الشيك المسحوب عن (ص. و. ق. ف.) ملتمسا الحكم له بمبلغه كأصل الدين ومبلغ 550 درهم مصاريف الاحتجاج والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وأرفق مقاله بأصل الشيك ، نسخة من قرار جنحي ، نسخة من قرار المجلس الأعلى ، احتجاج بعدم الوفاء ، وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 23/12/1993 في الملف عدد : 267/92 ثم الطعن فيه النقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 02/10/1996 تحت عدد : 5760 قضى بالنقض وإحالة القضية على المحكمة المصدرة للبث فيه من جديد فأصدرت محكمة الإحالة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليه بأداء مبلغ 100000 درهم قيمة الشيك مع تحمل الصائر وهو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق الفصلين 443 و489 من ق.ل.ع نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض صرح بأنه تسلم الشيك على إثر عملية بيع وشراء منزل وتمسك الطالب بمقتضيات الفصلين أعلاه إذ يتعين الإدلاء بعقد الشراء الذي كان مقابل الشيك كما أن المطلوب في النقض تناقض في تصريحاته أمام المحكمة الجنحية وما جاء به في مقاله وهو دفع لم تناقشه المحكمة فجاء قرارها خارقا للقانون وغير معلل مما يوجب نقضه.
لكن حيث إن الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه « الفصل 267 م.ت » وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه الذي يكون مدينا له بالمبلغ المقيد به مما تكون معه دعوى المطلوبين في النقض الرامية إلى الحكم على الطاعن بأداء مبلغ الشيك الذي أرجع بدون رصيد قائمة على أساس قانوني وبالتالي وخلافا لما أثاره الطاعن في أسباب النقض فإن المحكمة كانت على صواب لما عللت قراراها « إن قرار المجلس الأعلى جاء واضحا في كون المستأنف أثبت علاقته بمن سلم له الشيك بشهادة الشهود وأنه غير ملزم بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك من صاحبه الأول وأن المستأنف أثبت أن المستأنف عليه سلم الشيك للمسمى (ع) حسب إفادة هذا الأخير وشهادة الشهود وهذا كاف لمطالبة صاحب الشيك بأدائه قيمته المتمثلة في المبلغ الذي يحمله مادام الشيك يحمل جميع البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر فيه » مما ينتج عنه أن المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المثارة أمامها وتقيدت بمقتضيات قرار المجلس الأعلى الصادر في النازلة طبقا للفصل 369 من ق.م.م ولم تكن ملزمة بالرد على الدفوع الغير المنتجة في الدعوى والتي لا تأثير لها على اتجاهها فكان ما بالوسيلتين غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :
الهيئة الحاكمة
السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد الحسين الجزولي.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
