Réf
19166
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
265
Date de décision
09/03/2005
N° de dossier
1117/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 33 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Article(s) : 381 -
Source
Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف
Expulsion fond de commerce, bénéfice du droit de priorité – Délai de le plainte.
Le délai de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 est le délai de forclusion, cela signifie que le propriétaire du fonds de commerce, celui qui n’a pas déposer sa plainte dans le délai mentionné, perd son droit et ne peut plus bénéficier de des disposition de l’article 381 du D.O.C qui, si ses conditions sont remplies, affectent le moyen et non le moyen de forclusion.
إفراغ أصل تجاري ـ الانتفاع بحق الأسبقية ـ أجل ممارسة الدعوى ـ أجل سقوط (نعم).
إن أجل الفصل 33 من ظهير 24/5/55 هو أجل سقوط أي أن صاحب الأصل التجاري الذي لم يمارس دعواه داخل الأجل المذكور يسقط حقه ولا يمكنه الاستناد إلى الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي إذا توفرت شروطه تؤثر في الدفع ولا تؤثر في الدفع بالسقوط.
القرار عدد 265، الصادر بغرفتين بتاريخ 9 مارس 2005، الملف التجاري 1117/3/1/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/11/01 في الملف 4/120/00 أن ورثة الخليفي المسناوي تقدموا بمقال سجل بتاريخ 8/4/99 في مواجهة الجيلالي منيار ومن معه عرضوا فيه أنه على إثر صدور قرار استئنافي في الملف 1459/89 قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ الطاعنين من المحل التجاري المبين بالمقال للهدم وإعادة البناء حرر مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 6/9/90 محضرا تحت عدد 65/90 أكد تنفيذهم لمقتضيات القرار المذكور وأنه طبقا للفصل 13 من ظهير 24/5/55 أعلموا المالكين المدعى عليهم بمقتضى رسالة محررة في 6/10/90 من أجل التمتع بحق الأسبقية في الكراء بعد إعادة البناء توصلوا به بتاريخ 24/10/90 إلا أن الثابت حسب محضر إثبات حال عدد 540/95 أنه تم إعادة بناء المحل وتضمن فعلا محلات تجارية وذلك بتاريخ 1/3/95 وأن المالكين عمدوا إلى كراء المحلات المشيدة للغير دون إعلام الطاعنين حسبما يقتضيه الفصل المشار إليه مما حرمهم من الانتفاع بحق الأسبقية، لأجله يلتمسون انتداب خبير مختص من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري الذي فقده المدعون والخسارة التي لحقتهم من جراء الإفراغ. وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المدعى عليهم بأداء مبلغ قدره 40.000 درهم كتعويض عن الحرمان من حق الأسبقية استأنفه المدعون بمقال سجل بتاريخ 18/1/00 كما استأنفه المدعى عليهم بمقال سجل بتاريخ 9/10/00 تمسكوا من خلاله بالدفع بسقوط الدعوى لتقديمها خارج أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 55. وبتـاريخ 15/1/01 أصدرت محكمة الاستئناف أمرا بإجراء خبرة وبعد وضع الخبير بلبركـي تقريره في الملف وإدلاء الأستاذ محمد نجار عن منيار الجيلالي ومن معه بمذكرة بعد الخبرة أكد فيها أن الأمر بإجراء خبرة لا مبرر له لأن الدعوى غير مقبولة لما سبق بيانه، أصدرت المحكمـة الاستئنافية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الأولى بفرعيها تحريف الفصل 33 من ظهير 24/5/55 وسوء تأويله وتطبيقه وفساد التعليل المساوي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 380 و 381 وما يليهما من ق.ل.ع.، بدعوى أن الفصل 33 من ظهير 55 نص حرفيا على أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تتقادم بمرور سنتين وأن المحكمة حينما اعتبرت الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 أجل سقوط تكون قد حرفت مضمون الفصل المذكور وعللت قراراها تعليلا فاسدا، ومن جهة ثانية إن الطاعنين رفعوا دعواهم الأولى التي انتهت بصدور قرار استئنافي بتاريخ 9/9/98 في الملف 545/98 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعـدم قبول الدعوى لعدم إدخال ورثة أحد المالكين وأن دعواهم قطعت التقادم المنصوص عليه في الفصل 33 من ظ 55 وأن دعواهم الجديدة رفعت بتاريخ 8/4/99 أي قبل انتهاء أجل التقادم وأن المحكمة لما بتت في النازلة على النحو المذكور في قرارها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن صياغة نص الفصل 33 من ظهير 55 جاءت صريحة في أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين وأنه لما كانت الغاية التي قصدها المشرع من تقرير الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور هي تحديد المدة التي يجب خلالها رفع الدعوى التي تقام عملا بالظهير المذكور وإلا سقط الحق في إقامتها، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن حق الطاعنين في إقامة الدعوى سقط لعدم استعماله في الأجل المحدد والذي هو أجل سقوط وليس أجل تقادم حسبما نص عليه الفصل المذكور، وبالتالي فإن الحكم السابق المحتج به في الوسيلة لا يوقف الأجل أو يسقطه باعتبار أن الأجل المسقط للحق لا يتوقف أو ينقطع وإنها بنهجها ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها مما كان معه ما بالوسيلة عل غير أساس.
ويعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الثانية تناقض القرارين التمهيدي وبالبات في الموضوع ذلك أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 15/1/01 قضى بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من حق الأسبقية وهي بذلك تكون قد بثت في الشكل واقتنعت بأحقية الطاعنين في مطالبهم وأن القرار البات في الموضوع جاء متناقضا والقرار التمهيدي حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب للتقادم لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف فصلت بمقتضى قرارها التمهيدي في شكلية الاستئناف ولم تفصل في الموضوع، وأن الأمر المذكور الصادر عنها تمهيديا بإجراء خبرة لا يقيدها وهو غير ملزم للمحكمة المصدرة له، وبالتالي فإن صرف نظرها عن الإجراء المذكور تبعا لظروف النازلة ليس فيه تناقض مع ما انتهت إليه في قرارها بشأن سقوط حق الطاعنون في إقامة الدعوى الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنون على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطاعنين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني رئيسا وأحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة لمدور وميلكة بنديان وحليمة بنمالك فؤاد الفلالي ـ مقررا ـ والحسن الفايدي والحسن أمجوط والمساعدي الحنفي وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle