.المحكمة التجارية مختصة للبت في التصادم البحري

التعليل
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من اختصاص على اعتبار أن الدعوى قدمت في إطار المسؤولية التقصيرية لا العقدية.
حيث إن مناط الدعوى هو طلب تعويض ضرر ناتج عن اصطدام باخرتين تابعتين لشركتين تجاريتين أثناء نقلهما لبضائع في إطار عملهما التجاري.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وخاصة البند 2 نجدها تسند الاختصاص للمحاكم التجارية إذا تعلق الأمر بالدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
وحيث إنه وإن كان من نافلة القول أن الأعمال والوقائع التي يقوم بها التاجر يفترض فيها أن تكون تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك ، فإن الفقه قد استقر على اعتبار الأعمال المدنية بطبيعتها التي تصدر عن التاجر هي الأخرى أعمالا تجارية بالتبعية إذا ارتبطت بنشاطه التجاري ، مرتكزا في ذلك على مبدأ متعارف عليه قانونا وفقها وقضاءا مفاده أن الفرع يتبع الأصل في الحكم والوصف القانوني وأن الأصل يستغرق الفرع.
وحيث إنه من الثابت في هذه النازلة أن المدعى عليهم وقع لهم الاصطدام عندما كانوا قائمين بعمل متصل بممارسة نشاطهم التجاري.
وحيث إن اصطدام السفن البحرية يعتبر من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية (أنظر كتاب دراسات في القانون التجاري المغربي للدكتور علي العبيدي صفحة 116)
وحيث إن الاجتهاد القضائي المقارن اعتبر أن الأعمال التقصيرية أو الشبه التقصيرية من الأعمال التجارية إذا ما اقترفها التاجر بمناسبة نشاطه التجاري.
وحيث إن المشرع المغربي كرس فكرة التجارية التبعية في المادة 10 من م ت التي تنص على أنه (تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك).
وحيث لأجله يتعين رد جميع دفعات الطاعنين لعدم ارتكازها على أي أساس سليم وبالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للاختصاص وبدون صائر