باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ش.) الرامي إلى نقص القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف 2020/8232/1582 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ف.) قدمت بتاريخ 2019/02/11 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (ص 2) عقد كراء محل تجاري في طور البناء الكائن بمرجان كاليفورنيا البالغ مساحته 69 متر مربع بسومة شهرية قدرها 15939 درهم لمدة 9/6/3 سنوات قابلة للتجديد، وأنها سلمت للمدعى عليها ثلاث كمبيالات بمبلغ 3.623.600 درهم باعتباره أتاوة تجارية للانتفاع بالمحل، وأنها أدت ما مجموعه 362360 درهم كدفعة أولى، وبعد مرور مدة على إبرام العقد وجهت للمدعى عليها إنذارا تشعرها فيه بالضرر الحاصل لها جراء عدم تسليمها مفاتيح المحل توصلت به بتاريخ 2015/06/25 بقي دون جواب، والتمست لذلك منحها تعويضا مسبقا قدرها 100000 درهم عن الضرر اللاحق بها – راء الامتناع عن تسليم مفاتيح المحل، وإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض النهائي.

وأجابت المدعى عليها بأنها لم تلتزم في العقد بأي تاريخ محدد لتسليم المحل التجاري، وأن التسليم الفعلي للمحل لا يكون إلا بعد إشعار المكترية من طرف المكري وذلك داخل 10 أيام من توصلها بالإشعار، وأنها لم توجه أي إشعار للمدعية بتسلم المفاتيح، كما أن هذه الأخيرة التزمت بموجب المادة 6 من عقد الخدمات بعدم المطالبة بالاسترداد الجزئي أو الكلي للمبالغ التي أدتها بموجب العقد ملتمسة رفض الطلب، حيث صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أخطأت في تعليله لما اعتبرتها قد ارتضت مقتضيات علمها بدفتر التحملات، والحال أنه لا يوجد أي دفتر التحملات بالملف موقع بين الطالبة والمطلوبة، بل عقد كراء محل تجاري، كما أن تعليل القرار بكونها طلبت التعويض دون فسخ عقد الكراء تعليل خاطئ لتعارضه مع مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع الذي يعطيها الحق في إجبار المطلوبة على تنفيذ الالتزام مع الاحتفاظ لها بالحق في التعويض في كلتا الحالتين، وأن تعليل القرار بأن العين المكراة لازالت في طور الدراسة والحصول على الرخصة تعليل خاطئ لتعارضه مع المقتضيات القانونية في المطالبة في جميع الأحوال بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام، كما سبق لها أن تمسكت بمقتضيات الفصلين 230 و255 من ق.ل.ع، وأن المحكمة لم تناقش في تعليلها مقتضياتهما ولم تركز قرارها على أساس قانوني سليم، إذ لو رجعت للفصلين المذكورين لتبين لها مسؤولية المطلوبة عن إخلالها لمقتضيات البندين 1.7 و2.7 من عقد الكراء، وأنه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، « فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها … وأن بنود العقد واضحة لا تحتاج إلى تفسير ويتعين على المطلوبة تنفيذها تحت طائلة الفسخ أو التعويض، وأن الفصل 255 من ق.ل.ع يعتبر المدين في حالة مطل بعد توجيه إنذار صريح لتنفيذ الالتزام وأنها أنذرتها بتنفيذ التزاماتها وذكرتها بذلك مما يكون معه المطل ثابتا موجبا للتعويض عن التأخير في التنفيذ مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة بمضمون الوسيلة بتعليل جاء فيه:  » إنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين طرفي النازلة تبين من ديباجته تحت فقرة -c- أن المستأنف عليها هي بمرحلة دراسة تقنية بصدد الحصول على رخصة لإنشاء أشغال البناء لمركز تجاري بالدار البيضاء CT1029 عين الشق، كما أنه بمقتضى المادة 4.1 التزمت المكرية بإنجاز الأشغال طبقا لدفتر التحملات، وأن المكترية أحاطت علما بدفتر التحملات الملحق بالعقد، وأن الكراء يسري أثره بتاريخ إشعار المكرية للمكترية بتسلم المفاتيح، وبالتالي تكون هذه الأخيرة قد ارتضت المقتضيات المذكورة، وأنه من جهة ثانية فإن العين المكراة عند التعاقد كانت ضمن مشروع لازال في طور الدراسة والحصول على الرخصة من أجل إنجاز الأشغال، وبالتالي لا يتصور التسليم بعد عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد المتمسك به من الطاعنة .. ، معتبرة أن الطاعنة التي أبرمت عقد كراء محل تجاري في طور البناء، والذي لا يسري أثره طبقا لبنوده إلا بعد إشعار المكترية من طرف المكرية بتسلم المفاتيح داخل أجل 10 أيام من التوصل بالإشعار، وبتوقيعها على العقد المذكور تكون قد ارتضت بنوده والتي تفيد أنها على علم بدفتر التحملات الملحق بالعقد في غياب وجود مقتضيات أخرى، وردت طلب الطاعة الرامي إلى التعويض عن التأخير في تنفيذ غياب وجود الالتزام، فجاء قرارها معللا ومرتكز على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.