Réf
34519
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
104
Date de décision
09/02/2023
N° de dossier
2021/2/3/1287
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Retard dans l'execution, Rejet de la demande, Obligation de délivrance, Notification préalable par le bailleur, Local commercial en cours de construction, Interprétation du contrat, Demande de dommages-intérêts, Condition suspensive non réalisée, Clause conditionnant la prise d'effet du bail, Bail commercial, Acceptation des clauses contractuelles par le preneur, Absence d'exigibilité de l'obligation
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués.
La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification.
Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur.
Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ش.) الرامي إلى نقص القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف 2020/8232/1582 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ف.) قدمت بتاريخ 2019/02/11 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (ص 2) عقد كراء محل تجاري في طور البناء الكائن بمرجان كاليفورنيا البالغ مساحته 69 متر مربع بسومة شهرية قدرها 15939 درهم لمدة 9/6/3 سنوات قابلة للتجديد، وأنها سلمت للمدعى عليها ثلاث كمبيالات بمبلغ 3.623.600 درهم باعتباره أتاوة تجارية للانتفاع بالمحل، وأنها أدت ما مجموعه 362360 درهم كدفعة أولى، وبعد مرور مدة على إبرام العقد وجهت للمدعى عليها إنذارا تشعرها فيه بالضرر الحاصل لها جراء عدم تسليمها مفاتيح المحل توصلت به بتاريخ 2015/06/25 بقي دون جواب، والتمست لذلك منحها تعويضا مسبقا قدرها 100000 درهم عن الضرر اللاحق بها – راء الامتناع عن تسليم مفاتيح المحل، وإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض النهائي.
وأجابت المدعى عليها بأنها لم تلتزم في العقد بأي تاريخ محدد لتسليم المحل التجاري، وأن التسليم الفعلي للمحل لا يكون إلا بعد إشعار المكترية من طرف المكري وذلك داخل 10 أيام من توصلها بالإشعار، وأنها لم توجه أي إشعار للمدعية بتسلم المفاتيح، كما أن هذه الأخيرة التزمت بموجب المادة 6 من عقد الخدمات بعدم المطالبة بالاسترداد الجزئي أو الكلي للمبالغ التي أدتها بموجب العقد ملتمسة رفض الطلب، حيث صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أخطأت في تعليله لما اعتبرتها قد ارتضت مقتضيات علمها بدفتر التحملات، والحال أنه لا يوجد أي دفتر التحملات بالملف موقع بين الطالبة والمطلوبة، بل عقد كراء محل تجاري، كما أن تعليل القرار بكونها طلبت التعويض دون فسخ عقد الكراء تعليل خاطئ لتعارضه مع مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع الذي يعطيها الحق في إجبار المطلوبة على تنفيذ الالتزام مع الاحتفاظ لها بالحق في التعويض في كلتا الحالتين، وأن تعليل القرار بأن العين المكراة لازالت في طور الدراسة والحصول على الرخصة تعليل خاطئ لتعارضه مع المقتضيات القانونية في المطالبة في جميع الأحوال بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام، كما سبق لها أن تمسكت بمقتضيات الفصلين 230 و255 من ق.ل.ع، وأن المحكمة لم تناقش في تعليلها مقتضياتهما ولم تركز قرارها على أساس قانوني سليم، إذ لو رجعت للفصلين المذكورين لتبين لها مسؤولية المطلوبة عن إخلالها لمقتضيات البندين 1.7 و2.7 من عقد الكراء، وأنه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، « فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها … وأن بنود العقد واضحة لا تحتاج إلى تفسير ويتعين على المطلوبة تنفيذها تحت طائلة الفسخ أو التعويض، وأن الفصل 255 من ق.ل.ع يعتبر المدين في حالة مطل بعد توجيه إنذار صريح لتنفيذ الالتزام وأنها أنذرتها بتنفيذ التزاماتها وذكرتها بذلك مما يكون معه المطل ثابتا موجبا للتعويض عن التأخير في التنفيذ مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة بمضمون الوسيلة بتعليل جاء فيه: » إنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين طرفي النازلة تبين من ديباجته تحت فقرة -c- أن المستأنف عليها هي بمرحلة دراسة تقنية بصدد الحصول على رخصة لإنشاء أشغال البناء لمركز تجاري بالدار البيضاء CT1029 عين الشق، كما أنه بمقتضى المادة 4.1 التزمت المكرية بإنجاز الأشغال طبقا لدفتر التحملات، وأن المكترية أحاطت علما بدفتر التحملات الملحق بالعقد، وأن الكراء يسري أثره بتاريخ إشعار المكرية للمكترية بتسلم المفاتيح، وبالتالي تكون هذه الأخيرة قد ارتضت المقتضيات المذكورة، وأنه من جهة ثانية فإن العين المكراة عند التعاقد كانت ضمن مشروع لازال في طور الدراسة والحصول على الرخصة من أجل إنجاز الأشغال، وبالتالي لا يتصور التسليم بعد عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد المتمسك به من الطاعنة .. ، معتبرة أن الطاعنة التي أبرمت عقد كراء محل تجاري في طور البناء، والذي لا يسري أثره طبقا لبنوده إلا بعد إشعار المكترية من طرف المكرية بتسلم المفاتيح داخل أجل 10 أيام من التوصل بالإشعار، وبتوقيعها على العقد المذكور تكون قد ارتضت بنوده والتي تفيد أنها على علم بدفتر التحملات الملحق بالعقد في غياب وجود مقتضيات أخرى، وردت طلب الطاعة الرامي إلى التعويض عن التأخير في تنفيذ غياب وجود الالتزام، فجاء قرارها معللا ومرتكز على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial