Réf
45719
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
416/2
Date de décision
05/09/2019
N° de dossier
2017/2/3/90
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Réformation du jugement, Recevabilité, Procédure civile, Objet de la demande, Indemnité d'éviction, Formalisme, Déclaration d'Appel, Bail commercial, Appel
Base légale
Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant relevé que la requête d'appel, bien que ne sollicitant pas expressément l'annulation du jugement de première instance, tendait à sa réformation par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction allouée, la cour d'appel a légalement considéré que cette requête satisfaisait aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile, qui impose d'énoncer l'objet de la demande. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel recevable en la forme, la demande de réformation du jugement sur un de ses chefs emportant nécessairement sa contestation.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/416، المؤرخ في 2019/09/05، الملف عدد 2017/2/3/90
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ علي (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 212 الصادر بتاريخ 2016/1/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8205/5699.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/7/11.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/09/05.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه ان المدعي السيد احمد (ب.) تقدم بتاريخ 2014/7/23 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يكتري المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 220 درهم و أنه توصل بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 من المدعى عليهم ينذرونه بإفراغ المحل المكترى بعلة عدم أداء واجب الكراء عن المدة من يوليوز 2012 الى متم دجنبر 2013 وجب عنها مبلغ 3260 درهم و للرغبة في استغلال المحل شخصيا . و أنه رفع دعوى الصلح انتهت بالفشل و أنه ينازع في السبب الذي أسس عليه الإنذار . و التمس الحكم ببطلانه أساسا و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ . و أجاب المدعى عليهم بان السبب جدي و التمسوا رفض الطلب، و تقدموا بمقال مقابل التمسوا فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل المكترى. و بعد الأمر بإجراء خبرة من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.) الذي اقترح تعويضا عن الإفراغ قدره 240.000 درهم و بعد التعقيب على الخبرة . صدر بتاريخ 2015/9/17 حكم ابتدائي قضى في الطلب الأصلي برفض بطلان الإنذار و في الطلب المقابل المصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل المدعى فيه مقابل تعویض قدره 200.000.00 درهم . استأنفه المطلوبون في النقض و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض التعويض المحكوم به الى 100.000.00 درهم ، و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 142 و 345 من ق م م . بدعوى أن المقال الاستئنافي تضمن فقط التصريح بإجراء خبرة مضادة و لا يتضمن طلب إلغاء الحكم المستأنف فيكون بذلك الاستئناف قد جاء معيبا شكلا لمخالفته الفصل 142 من ق م م الذي يوجب أن يتضمن المقال موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة و أنه رغم إثارته لهذا الدفع فان المحكمة مصدرة القرار قضت بقبول الاستئناف شكلا ودون مناقشة الدفع المذكور. كما لم تشر في قرارها إلى النصوص القانونية المطبقة . فجاء قرارها مخالفا للمقتضيات المحتج بها مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث انه بالاطلاع على المقال الاستئنافي المرفوع من طرف المكرين يتبين انه تضمن الإشارة إلى أسباب الاستئناف و إلى ملتمسهم الرامي الى إجراء خبرة مضادة بصفة أساسية و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به . وأن المحكمة كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع المثار مادامت قد تحققت من توفر المقال الاستئنافي على بيانات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية مصرحة بقبوله شكلا لتقديمه وفق الصيغة القانونية و هي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها و لا يعيب قرارها عدم الإشارة إلى النصوص المطبقة مادام قد صدر موافقا للقانون و الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
