Réf
81521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
615
Date de décision
14/02/2019
N° de dossier
2019/8227/611
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité de commerçant, Option de juridiction, Licence de taxi, Demandeur non-commerçant, Défendeur commerçant, Confirmation de la compétence, Compétence matérielle, Activité de transport
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties, étant des personnes physiques, n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité de transport qui, au visa de l'article 6 du code de commerce, confère la qualité de commerçant à celui qui l'exerce. Elle rappelle en conséquence le principe selon lequel la compétence se détermine au regard de la qualité du défendeur et qu'une partie non commerçante dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le jugement retenant la compétence est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018 في الملف عدد 7783/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن مورثه أبرم مع الطرف المدعى عليه عقدا تم بمقتضاه كراء رخصة إستغلال سيارة أجرة من طرف هذا الأخير.
ملتمسا الحكم له بتعويض عن إستغلال رخصة النقل من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء خبرة مع تعويض مسبق قدره 10000.00درهم.
وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون طرفي النزاع يعتبران أطرافا مدنية غير مكتسبة لصفة تاجر.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص القضاء العادي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بإبن أحمد.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/02/2019 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/02/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على كون طرفي النزاع يعتبران أطرافا مدنية غير مكتسبة لصفة تاجر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف يمارس مهنة النقل بإعتبار إستغلاله لمأذونية سيارة أجرة مما يجعله وبخلاف ما يدعيه مكتسبا لصفة تاجر بصريح المادة السادسة من مدونة التجارة.
وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي للمحكمة يتحدد إنطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه ، وأن الطرف المدني له الحق في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنية أو التجارية مما يكون معه بذلك الطرف المستأنف عليه بمقاضاته الطرف المستأنف الذي يكتسب صفة تاجر وفق ما تم بيانه أعلاه في المرحلة الإبتدائية أمام المحكمة التجارية قد مارس حق الخيار الممنوح لها قانونا،ويكون تبعا لذلك أي دفع مثار من الطرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية في غير محله ويتعين رده.
وحيث تبعا للعلل المومأ إليها أعلاه يبقى إستئناف الطرف الطاعن غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إٍجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
