وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنفين اعلاه بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفا بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 في الملف رقم 2220/8101/2019 امر عدد 2894 , و القاضي بايقاف الاشغال من طرف شركة (ن.) لغاية تحديد معالم الاشغال و مداها و المنجزة من طرف المدعية و ذلك بواسطة خبرة.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفتين بعد بالأمر المطعون فيه , مما يكون معه استئنافهما قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء فهو مقبول من هذه الناحية , و يتعين بالتالي رد ما اثير بهذا الشق من جانب المستأنف عليها , على اعتبار ان المستأنفة الاولى شركة (ن.) كانت طرفا مدعى عليه في الامر المطعون فيه و صدر في مواجهتها , و كذا لقيام مصلحتها في النزاع الى جانب المستأنفة الثانية .

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن شركة (ك. ب.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2019 , عرضت من خلاله انها كلفت من ودادية (ع. خ. ل. و. ا.) ببناء مشروعها السكني (س. ط.) , و توصلت بإيقاف الاشغال بدعوى اجراء تعديلات على التصاميم الخاصة بالمشروع , و فوجئت بدخول شركة اخرى تعى (ن.) لإتمام الاشغال مع العلم ان العقد لم يتم فسخه و لم تتوصل بمستحقاتها و معداتها من الورش , ملتمسة ايقاف الاشغال و سحب عمالها و عدم تكليف أي كان الى حين فسخ العقد.و انه بعد ادراج القضية بجلسة 15/05/2019 و جلسة 29/05/2019 حجز الملف للتأمل لجلسة 19/06/2019 ليصدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفتين اوردتا بمقال بيان أوجه استئنافهما , كون الامر لم يصادف الصواب و جاء مخالفا للفصل 50 من ق.م.م و ناقص التعليل الموازي لانعدامه , مشيرتين الى كون الودادية كفت بعقد توثيقي المستانف عليها لانجاز الشطر الاول المحصور في 6 عمارات , و العارضة استغربت من توجه الشركة المتعاقدة بالادلاء بوثائق و التقاضي بسوء نية لايقاف الاشغال و الضغط على الودادية , فالمستانفة لم تخرق بنود العقد و تواجها كان قانونيا و مشروعا لتتبع الاشغال بالمشروع و هو من اختصاصها وفقا للعقد و ان الودادية طلبت في وقت سابق من الشركة المتعاقدة باياقف الاشغال بشكل مؤقت الى حين اجراء تعديلات من مكتب الدراسات الا انها طلبت منها فيما بعد اتمام الاشغال بتاريخ 16/02/2019 , و ردت على انذار الأستاذ عبد الرزاق (أ.) , كما ان المستانف عليها اخفت عدة حقائق على القاضي الاستعجالي و سلكت مساطر في نفس الموضوع سواء امام المحكمة الابتدائية او التجارية منها المعاينة القضائية للمفوض القضائي محمد (ع.) بتاريخ 20/03/2019 , و الملف الاستعجالي عدد 3996/1101/2019 بتاريخ 30/05/2019 , و امر مختلف بتاريخ 22/05/2019 بتعيين خبير و معاينة معداتها من جديد , و ملف 6332/8236/2019 الذي صدر بشأنه حكم بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 28/05/2019 , اضافة ال عدم صحة و مشروعية حكم الايقاف للاشغال تبعا للمشاطر التي باشرتها سابقا.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

مرفقتين مقالهما بنسخة من الامر الاستعجالي , و صور من عقد مقاولة و امر باتمام الاشغال مع رد على انذار , و معاينة قضائية , و محضر تنفيذ , و امر قضائي , و حكم قضائي , و محاضر معاينات , و امر استعجالي و مقال افتتاحي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها كون المستانفة لا صفة لها بخصوص النزاع بينها و بين الودادية , و لم تدل بما يفيد تكليفها من صاحبة المشروع باتمام الاشغال و هل هناك عقد ام لا , كما ان العرف الجاري في ميدان البناء ان المستانفة يمنع عليها اتمام البناء و هي تعلم ان هناك نزاع بين العراضة و صاحبة المشروع , و العارضة لازالت حاضرة بالمشروع و لديها عقد لم يتم فسخه , ملتمسة تاييد الامر المستانف بناء على كون الاستئناف غير مقبول شكلا و مرفوض موضوعا و تحميل المستانفة الصائر.

مرفقة مذكرتها بصورة لعقد توثيقي.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانفتين ورد بها كون صفتها قائمة لكون الاستئناف قدم من طرفهما , و المستانفة الاولى معنية بالنزاع الحالي لتكليفها باعمال تتبع الاشغال ملتمستين رد جميع ما اثير من دفوع و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2019 تخلف عنها نائب المستأنفتين الذي الفي له تعقيب تسلم نسخة منه نائب المستأنف عليها و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكتا المستأنفتين بمقالهما الاستئنافي بالأسباب المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الثابت للمحكمة من ظاهر وثائق الملف , كون المستأنف عليها سبق لها من جهة بتاريخ 22/05/2019 استصدار امر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في اطار ملف المقالات المختلفة عدد 14605/1109/2019 , بتعيين الخبير اسماعيل سربوت لمعاينة شاملة لما انجزته من اشغال و كذا المعدات و السلع و مواد البناء , و من جهة ثانية استصدار امر عن السيد رئيس نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 30/05/2019 في الملف رقم 3996/1101/2019 بايقاف الاشغال القائمة بورش المشروع اعلاه الى حين اجراء خبرة نهائية لحصر الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها , و هو ما تم تنفيذه بتاريخ 21/06/2019 وفق ما يفيد محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.) , و من جهة ثالثة استصدار المستأنف عليها بتاريخ 19/06/2019 لأمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2931 في الملف رقم 2646/8101/2019 قضى لفائدتها بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير احمد ابو الفضل , بالانتقال الى المشروع اعلاه , و معاينة الاشغال المنجزة و الاليات و المعدات المتواجدة بالورش و مدى كون الاشغال حالة او متوقفة و اذا كانت هناك شركة اخرى تقوم بإتمام الاشغال و تقدير التعويض الناتج عن التوقف.

و حيث ان المستأنف عليها و ان استصدرت الاوامر المشار اليها اعلاه , التي بموجبها حفظت حقوقها في المشروع المتعاقد بشأنه مع المستأنفة الثانية , سواء من خلال معاينة اشغالها المنجزة من طرفها و قيمتها , و معداتها و الياتها و مواد البناء , او سواء من خلال امر صاحبة المشروع المستأنفة الثانية بوقف الاشغال القائمة بالورش لحين انجاز خبرة نهائية و تنفيذ هذه الاخيرة لذلك الامر , فإنها بموجب الامر المطعون فيه التمست فيه امر المستأنفة الاولى بإيقاف الاشغال التي تقوم بها و سحب عمالها لحين فسخ عقدها مع صاحبة المشروع و توصلها بمستحقاتها , مستدلة في ذلك بمحضر معاينة مؤرخ في 20/03/2019 , اي بتاريخ سابق على تاريخ الاوامر المشار اليها اعلاه , ليصدر الامر المطعون فيه بإيقاف الاشغال من طرف المستأنفة الاولى لغاية تحديد معالم الاشغال و مداها المنجزة من المستأنف عليها بواسطة خبرة.

و حيث انه تبعا لما ذكر , و امام الاوامر القضائية الواجبة النفاذ المحصل عليها من طرف المستأنف عليها , فاستصدار امر استعجالي اخر لنفس الغايات , غير ذي موضوع , مما يكون معه ما تمسك به المستأنفين بهذا الخصوص على اساس و يتعين اعتباره و الغاء الامر المطعون فيه.

و حيث انه بموجب الفصل 146 من ق.م.م , فإذا الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى بالحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها , و هو ما ينطبق على نازلة الحال.

و حيث انه بالنظر الى ما تم بسطه اعلاه , فيتعين معه الحكم برفض الطلب.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره , و إلغاء الامر المستأنف , و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.