Réf
68787
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1276
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8109/62
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Quitus, Procédure d'appel, Insuffisance des moyens, Exécution provisoire, Effets de commerce, Dette commerciale, Arrêt d'exécution, Acte adoulaire
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés.
Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement.
Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 04-02-2020 تقدم السيد محمد (ن.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية،عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-12-2019 تحت عدد 11817 في الملف عدد 8569/8203/2019 القاضي : بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 350.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و جعل المصاريف على عاتقه و رفض باقي الطلبات.
و أنه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف، مستندا في ذلك على كونه قد وضع حدا للاشتراك الذي كان بينه و بين المطلوب عن طريق قسمة بمقتضى رسم عدلي بعدما إتفقا على إنهاء جميع المعاملات و الديون التي كانت بينهما و أبرأ كل طرف الطرف الآخر من كل دين له على الطرف الاخر، و ان الحكم موضوع الطلب الحالي إستنبط تعليله من كون الرسم العدلي لم يشر الى الكمبيالات، مع ان هذه الاخيرة كانت في سنة 2017، و عقد إنهاء الشراكة بينهما كان في اواخر سنة 2018 و المنطلق السليم لا يقبل ان يتفق طرفان على إنهاء الشراكة بينهما دون الاتفاق على جميع المعاملات التي كانت بينهما. و انه سبق ان وضح للمحكمة أثناء المرحلة الابتدائية أن القسمة تمت بناء على مجموعة من الكمبيالات و الشيكات و المستانف عليه السيد عبد العزيز (ا.) كان قد سلم عددا من الكمبيالات مجموع مبالغها 103.000 درهم الى شركة (ب.) و المستانف قام بأدائها للمستفيدة مباشرة عندما أعيدت بدون مؤونة رغم كونها ليست في إسمه. و انه التمس من المحكمة إجراء بحث لتتاكد من الحقيقة ما دامت هناك حجج تدحض مزاعم المطلوب في إيقاف التنفيذ .
و أرفق المقال ب : نسخة من الحكم موضوع الاستئناف- نسخة مقال استئنافي-صور 11 كمبيالة-نسخة من محضر إنذار.
و أجاب المطلوب ضده بان المحكمة التجارية أجابت على دفع الطالب حول الرسم العدلي ليس فيه ما يفيد أنهما أبرءا بعضهما البعض بخصوص الديون السابقة، و ان الكمبيالات المسحوبة على العارض لفائدة الغير فقد سبق أن اداها شخصيا للمستفيدين منها (حسب صور إشهادات اصحابها). و بالتالي فإن الطلب لا يستند على أي أساس، ملتمسا الحكم برفضه و تحميل رافعه الصائر.
و أرفق الجواب بصور إشهادات بالاداء، صور شيكات طالها تزوير في التاريخ.
و حيث أدلى الطالب بمذكرة تعقيب أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله.
و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 25-02-2020 حضرها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ر.) عن الطالب و أدلى بمذكرة التعقيب أعلاه، و تخلف الأستاذ (ش.) عن المطلوب ضده رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10-03-2020 و مددت لجلسة 17-03-2020 و مددت لجلسة 16-06-2020.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
