Réf
79103
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5074
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8227/4991
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société en nom collectif, Société commerciale par la forme, Option de compétence, Mandat, Gestion immobilière, Demandeur non-commerçant, Défendeur commerçant, Compétence matérielle, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société en nom collectif, est une société commerciale par la forme en application de la loi n° 5-96. Le litige est donc qualifié de mixte, opposant une partie civile à une partie commerçante. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'intimée ayant valablement exercé cette option en portant sa demande devant le tribunal de commerce, le jugement de compétence est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/4/2019 تحت عدد 785 في الملف عدد 4030/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة و حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 تعرض فيه أنها تملك على الشياع الى جانب اشخاص آخرين نسبة 1920/96 في العقار المسجل بالرسم العقاري عدد 4043/س و الذي هو عبارة عن بناية متكونة من عدة شقق مكراة للغير و ان عهدو للمدعى عليها بتسييره و قبض الاكرية مقابل عمولة و توزيع منتوج الكراء على المالكين على الشياعو ان المدخول السنوي من الكراء يتجاوز 250.000 درهم و انها تقاعست عن تمكين العارضة من نصيبها مند 12/11/2007 دون مبرر مشروع لاجل دلك يلتمس االحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 5.000,00 درهم الناتج عن عدم أدائها لقيمة نصيبها في مدخول العمارة دات الرسم العقاري أعلاه الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن الفترة من 12/11/2007 الى الان و التصريح تمهيديا بإجراء خبرة عقارية تقويمية لتحديد قيمة نصيب موكلة العارض في مدخول العمارة أعلاه و المكلفة بتسييرها و قبض كرائها المدعى عليها عن الفترة من 12/11/2007 الى تاريخ انجاز الخبرة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة و لتصريح و القول بسريان الفوائد القانونية مند تاريخ 12/11/2007 للمبالغ المستحقة لموكلة العارض الى تاريخ الأداء الفعلي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و بجلسة 17/04/2019 ادلى نائب المدعية بنسخة من شهادة ملكية و نيخة من مستخرج حساب و نسخة من وكالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 تدفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا و إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء و تحميل المدعية الصائر نظرا لكون طبيعة الطلب تخرج عن مقتضيات المادة 5 من قانون رقم 53/95 .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الغني عن البيان ان الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن للمحكمة ان تثيره تلقائيا وان ما عللت به محكمة الاستئناف حكمها لا يستقيم مع القانون المنظم للمحاكم التجارية والذي تضمن في مادته الخامسة على سبيل الحصر مجال اختصاص المحاكم التجارية ذلك انه وخلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي في تعليله لما قضى به فان الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية قد تم تحديده على سبيل الحصر من طرف المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه المحاكم وانه لما كان النزاع موضوع النازلة لا يتعلق بإحدى الدعاوى المشار اليها في المادة الخامسة المذكورة وانما يتعلق بمطالبة المستأنف عليها بحصتها في واجبات كرائية مستخلصة عن العقار الذي تدعي مليكتها لنسبة منه على الشياع ولما كانت هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة الخامسة وذلك باعتبارها دعوى مدنية صرفة ويعود الاختصاص للبت فيها للمحاكم المدنية العادية فان الحكم الابتدائي الذي ذهب الى خلاف ذلك استنادا فقط على المركز القانوني للمستأنفة يكون اذن مجانبا للصواب الامر .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت وفي النازلة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 24/10/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة شركة تضامن وبالتالي فهي تعتبر شركة تجارية بالشكل طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 5.96 المنظم لشركات التضامن، وهو ما يضفي على النزاع صفة النزاع المختلط ، وفي هذا النوع من النزاعات يحق للطرف المدني مقاضاة التاجر امام المحكمة المدنية او المحكمة التجارية باعتبار الاخيرة هي المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر، والمستأنف عليها بلجوئها للمحكمة التجارية تكون قد مارست حق الخيار المتاح لها وبذلك تبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
