وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2019 في الملف عدد 5739/8205/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في موضوع النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العلاقة الذي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة مدنية بإعتبارها علاقة تسيير.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون العلاقة الذي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة مدنية بإعتبارها علاقة تسيير.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص هي بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه الحكم بإفراغ المستأنف من الأصل التجاري موضوع النزاع.

وحيث إن البين من عقد التسيير وكذا إقرار الطاعن بكون العلاقة الذي تربطه بالمستأنف عليه هي علاقة تسيير حر أن المذكور أولا يكتسب صفة تاجر من خلال قيامه بتسيير الأصل التجاري موضوع النزاع.

وحيث إن النزاعات المرتبطة بالأصول التجاري يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة وذلك بصرف النظر عن صفة الأطراف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبإكتساب الطاعن لصفة تاجر بإعتباره مسيرا حرا حق للمستأنف عليه مقاضاته أمام المحكمة التجارية بإعتبارها قضاءه الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.