حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 13/05/2019 يلتمس بموجبه إيقاف إجراءات بيع العقار المسمى حطة (ن.) موضوع الرسم العقاري عدد 138813/12 والمباشرة إجراءاته في الملف عدد 01/8515/2019 إلى حين البت في الاستئناف المعروض على محكمة الاستئناف التجارية . مستندا في طلب إيقاف البيع على أن محكمة الاستيناف التجارية أصدرت بتاريخ 19 يوليوز 2017 قرارا تحت عدد 4196 في الملف رقم 5866/ 8206 /2016 يقضي بأداء العارضة للسيدين شاكر (ح.) و شاكر (م.) مبلغ 147.928 درهم ( عن الأكرية المتعلقة بالمحل الكائن بحي [العنوان]، الدار البيضاء ) و أن المحكوم لفائدتهما باشرا تنفيذ القرار الصادر لفائدتهما عن طريق حجز المنقول، و الذي أسفر بیعه عن توصلهما بمبلغ 23.000 درهم كما استصدرا أمرا باجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري 12 / 138813 ، الملكية المسماة حطة (ن.) 1 من أجل أداء المتبقي من المبلغ المحكوم به لفائدتهما تم تحويله الى حجز تنفيذي في الملف رقم 01/8515/2019 و الذي تم تحديد تاريخ بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 25 يونيه الجاري . ( صور شمسية من قرار استینافي ومحضر بيع منقول و شهادة ملكية و انذار ببيع عقار ) و أن العارضة كانت أودعت بصندوق المحكمة التجارية لفائدة المحكوم لفائدتهما مبلغ 180,00 درهم ، منذ سنة 2017، عن الأكرية المستحقة، و لم يتم سحبه الا بتاریخ فاتح أبريل 2019. ( صورة شمسية من وصل ايداع بصندوق المحكمة ) وأنها تقدمت بدعوى أمام رئيس المحكمة التجارية ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، ترمي الى التشطيب على الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي و ذلك لأن العقار موضوع رهن لفائدة بنك (ت. م.) الذي سبق له أن باشر اجراءات الحجز التنفيذي عليه بتبليغه انذارا عقاريا تم تقييده على الرسم العقاري كما باشر الاجراءات الموالية له و علة الطلب هو القاعدة التي تقضي بأنه لا يرد حجز على حجزne vaut saisie sur saisie . الا أن رئيس المحكمة التجارية أصدر بتاريخ2019 / 03 / 07 في الملف رقم 8107 / 685 / 2019 أمرا يقضي برفض الطلب تم الطعن فيه بالاستیناف بتاريخ 04/06/2019 و لا زالت إجراءاته رائجة أمام محكمة الاستیناف التجارية. ( صورة شمسية من الامر ونسخة مقال استينافي ) غير أن بيع العقار سوف يلحق أفدح الأضرار بمصالح العارضة بالإضافة الى أن محكمة الاستيقاف سوف تلغي ، و لا محالة، الأمر الابتدائي نظرا لجدية الأسباب المتمسك بها في المقال الاستینافي لذلك ترجو العارضة منكم، سيدي الرئيس الأول، أن تتفضلوا بإعطاء أمركم قصد تبلیغ نسخة من هذا المقال مع استدعاء أو دون استدعائهم نظرا لحالة الاستعجال القصوى وتطبيقا لمقتضيات المادة 151 من قانون المسطرة المدنية و التمسا الأمر بإيقاف إجراءات بيع العقار المسمى " حطة (ن.) 1" موضوع الرسم العقاري 138813/12 و المباشرة اجراءاته في الملف 01/8515/2019 مأمور الاجراء السيد عبد الكريم (م.) و ذلك الى حين البت في الاستيناف المعروض على محكمة الاستئناف التجارية في الملف و البت في الصائر بما يقضي به القانون و أدليا بصور شمسية من قرار استينافي ومحضر بيع منقول و شهادة ملكية و انذار ببيع عقار واعلان عن بیع عقار و صورة شمسية من وصل ايداع بصندوق المحكمة و صورة شمسية من الامر ونسخة مقال استينافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 بناء على الطلب المقدم من طرف نائب الطالبة بتقريب الجلسة ونظر لكون الإفراغ بالقوة العمومية مقرر ليوم 02/06/2019 مما تقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة.

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب الطعن بالتعرض المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر ان الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن والطالبة لم تدل بما يفيد وفائها بالدين الذي كان الحجز التنفيذي ضمانا لأدائه أوإدلائها بما يفيد انقضاء الدين بأي سبب من أسباب الانقضاء مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.