وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة البنك (ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05-02-2014 ، و الذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض مبلغه 393.143,13 درهم بفائدة 5.67 % مع واجب الضريبة على القيمة المضافة ، وأن المدعى عليه أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمتها إلى غاية 24/12/2013 مبلغ 393.143,13 درهما ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 393.143,13 درهم بفائدة بنكية قدرها 5.67 % ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى الأداء ، وواجب الضريبة على القيمة المضافة على الفوائد البنكية، وفوائد التأخير بنسبة 2% ، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% الصائر والإكراه في الأقصى. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ ، ورسالة إنذار وصورة لعقد القرض، وجدول الاستحقاقات .

وبناء على جواب نائب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2014 والذي جاء فيه بأنه أدى مبلغ 25.000,00 درهم ، وأن عدم أدائه ناتج عن بطالته بسبب الحالة الاقتصادية بإسبانيا ، لأجله يلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية ، وفي الطلب المضاد الأمر بمنحه مهلة لتسديد القرض وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون حماية المستهلك ، مرفقا مذكرتيه بوصلي دفع ، شواهد أجر

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/06/2014 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى أمحزون.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن محكمة البداية رفضت طلب العارض الرامي لمنحه الإمهال القضائي طبقا للفصل 149 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ، بعلة أن الاختصاص يرجع للسيد رئيس المحكمة ، وليس لقاضي الموضوع ، وهو تفسير خاطئ ، خاصة وأن الفقرة الثانية تنص عطفا على الفقرة الأولى على أنه " يجوز للقاضي" مما يستفاد منه أن المقصود برئيس المحكمة في الفقرة الأولى هو قاضي الموضوع ، كما أن طلب الإمهال هو يرمي إلى إيقاف تنفيذ التزامات المدين المطالب بها أمام محكمة الموضوع ، وبذلك يكون قاضي الموضوع هو الأجدر والأحق بالنظر في الطلبين ، علما أن قاضي الطلب الأصلي هو قاضي الطلب العارض ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن عدم أداء مصاريف الخبرة راجع إلى تواجد العارض خارج أرض الوطن ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية، مع حفظ الحق في التعقيب عليها وجعل الصائر على من يجب. وأرفق مقاله بنسخة من الحكمين المستأنفين.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 06/05/2019 ، والذي جاء فيه بأن الاختصاص بشأن الإمهال القضائي يرجع للسيد رئيس المحكمة بصريح الفقرة الأولى من الفصل 149 من القانون رقم 31/08 ، خاصة وأن الفصل المذكور يتحدث عن إصدار أوامر ، وقاضي الموضوع لا يصدر أوامر ، علاوة على أن موجبات الإمهال غير متوفرة في النازلة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن مبررات إجراء خبرة لم تعد قائمة بعدما قامت المحكمة بخصم مبلغ 25.000,00 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، مع رد الاستئناف .

محكمة الإستئناف.

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن من أن الاختصاص في منح الإمهال القضائي طبقا للفصل 149 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، يرجع لمحكمة الموضوع باعتبارها هي محكمة الطلب الأصلي، وأيضا عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل المذكور ، فإن,المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما عللت حكمها بأن : أن إيقاف تنفيذ التزامات المدين يتم بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة ، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 149 المذكورة تطبيقا سليما والتي تنص على انه : " بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية، ويجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء اجل وقف التنفيذ…" وان عبارة يجوز للقاضي الواردة في الفقرة الثانية من الفصل المذكور تعود على رئيس المحكمة باعتباره هو من يصدر الأوامر وليست محكمة الموضوع كما ذهب إليه الطاعن، فجاء الحكم معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى والنعي على غير أساس، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها القرار عدد 366 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2014 في الملف التجاري عدد 520/3/1/2014، كما أن ملتمس إجراء خبرة أصبح غير منتج ، طالما أن محكمة البداية استجابت للمنازعة المثارة من طرف المستأنف الحالي، وخصمت المبالغ التي يدعي عدم احتسابها من البنك ، واستنزلتها من مبلغ المديونية الإجمالي، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.