وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 تحت عدد 4132 في الملف عدد 3306/8101/2018 ، القاضي : بعدم الاختصاص وابقاء الصائر على عاتق المدعية .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 11/07/2018 تقدمت شركة (ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها حلت محل شركة (إ. ل.) التي كانت قد أكرت المحل المملوك لها للمدعى عليها، و نظرا لكونها حلت محلها فإنها اضحت هي المحقة قانونا لتسلم واجبات الكراء . وأنه سبق للمدعى عليها أن قامت بإيداع مبالغ الكراء لفائدة الشركة الأولى بصندوق المحكمة . ملتمسة الاذن لها بسحب مبالغ الكراء المودعة بالحساب [رقم الحساب] بتاريخ 28/02/2018 وصل عدد 1108 و المحدد في مبلغ 259.182,00 درهم ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل .

وأجابت المدعى عليها بان مبالغ الكراء لا تزال موضوع الملف عدد 5927/8206/2017 ، وأن المدعية ليست هي مالكة العقار الذي لا يزال في ملكية شركة (إ. ل.) ، وبذلك فإن الايداع قد تم لفائدة هذه الاخيرة . ملتمسة التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة و من حيث الصفة التصريح بعدم القبول .

وانتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .

استأنفته شركة (ا.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أنه يعاب على الأمر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب حينما قضى بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبت في الطلب ، معتبرا أن الاختصاص يعود للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية على اعتبار أن النزاع معروض على محكمة الدرجة الثانية . والحال أن الأمر يتعلق بسحب مبالغ مالية منصبة على الواجبات الكرائية و المودعة لفائدة شركة (إ. ل.) التي حلت محلها العارضة ، و التي أدلت بمقتضى مقالها الافتتاحي بما يفيد حلولها محل شركة (إ. ل.) ، و بنسخة من شهادة الملكية تثبت بشكل لا جدال فيه أنها مالكة للعقار حيث يتواجد المحل التجاري موضوع الكراء ، و كذا بما يؤكد اقرار المستأنف عليها قضائيا بحلول العارضة محل شركة (إ. ل.) و اقرارها كذلك بقيام العلاقة الكرائية بينها و العارضة ، وذلك ثابت من خلال الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء موضوع ملف استعجالي عدد 4114/1/2014 بتاريخ 30/10/2014 أمر عدد 4156 .

وان النزاع المعروض حاليا على انظار محكمة الاستئناف التجارية موضوع ملف تجاري عدد 5927/8206/2017 يتعلق باستئناف الحكم التجاري عدد 10285 موضوع ملف تجاري عدد 5057/8206/2017 الصادر بتاريخ 13/11/2017 و القاضي في منطوقه بما يلي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها شركة (ل. ك.) بتاريخ 17/04/2017 و الحكم بافراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و بأدائها مبلغ 121.000,00 درهم واجبات كراء عن مدة تمتد من 01/05/2015 إلى متم مارس 2017 مع تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم و الحكم برفض الطلب المتعلق بأداء نسبة الزيادة في السومة الكرائية و بتحميل كل خاسر صائر طلبه و برفض باقي الطلبات .

وأن المحكمة برجوعها إلى الحكم أعلاه ستلاحظ على أنها لم تصدر حكمها إلا بعد تأكدها من قيام صفة العارضة في الادعاء ، و اثبات حلولها محل شركة (إ. ل.) . وأن المستأنف عليها وبعد عرض الملف على انظار محكمة الاستئناف التجارية و نظرا لثبوت واقعة التماطل في حقها، عمدت إلى ايداع الواجبات الكرائية عن الفترة المطلوبة ابتدائيا بصندوق المحكمة التجارية الابتدائية في اسم المالكة السابقة (إ. ل.) و ذلك لغاية في نفس يعقوب، وبعد أن اعترفت و اقرت قضائيا بحلول العارضة محل شركة (إ. ل.) ، و قيام علاقة تعاقدية بينهما، وذلك بمقتضى الأمر موضوع ملف استعجالي عدد 4114/1/2014 . ملتمسة : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي ، و تحميل المتسأنف عليها الصائر.

و ارفقت المقال ب : نسخة من الأمر المطعون فيه – صورة مذكرة – صورة أمر استعجالي عدد 4156 – صورة من حكم عدد 10285 – صورة شهادة الملكية – صورة وصل ايداع – صورة من شهادة بوضعية حساب .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 26/03/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها أن الأمر المستأنف صادف الصواب عندما اعتبر أن الاختصاص للبت في النازلة يعود للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، ذلك أن النزاع في الموضوع معروض على انظار محكمة الاستئناف التجارية عملا بالفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية (ملف عدد 5927/8206/2017 مدرج بجلسة 24/04/2019) . وأن المستأنفة تقدمت بالمقال الاستئنافي المذكور ذي المرجع أعلاه بتاريخ 017/12/2017 و لم تتقدم بالدعوى الاستعجالية إلا بتاريخ 11/07/2018 أي بتاريخ لاحق عن وضع المقال الاستئنافي، وبالتالي يعتبر النزاع معروضا على انظار محكمة الاستئناف من يوم التصريح بالاستئناف إلى غاية صدور القرار الاستئنافي . وأنه و لئن كانت دعوى سحب مبالغ الكراء من بين الدعاوى الاستعجالية ، فإنه لا يمكن اسناد البت في نازلة الحال للقضاء الاستعجالي وذلك لما فيه من مساس بالمنازعة الجدية أي بأصل الحق . وأن العارضة تنازع أمام قضاء الموضوع محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في صفة المستأنفة ، وبالتالي فبت القضاء الاستعجالي قبل صدور قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يمس بالمنازعة الجدية و باصل الحق و يمنح المستأنفة الصفة التي لا تتوفر عليها بكونها ليست المكرية و لا تربطها بالعارضة أية علاقة . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر .

و ارفقت المذكرة بصورة المقال الاستئنافي للمستأنفة ، وصورة من مقال الاستئناف الفرعي للعارضة.

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 09/04/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن طلبها لا يندرج ضمن الطلبات المقدمة في إطار الفصلين 149 و 436 من ق.م.م و التي جاءت على سبيل الحصر لا المثال حتى يكون الاختصاص مبرم للسيد الرئيس الأول . فضلا على أن النزاع القائم بين الطرفين و الرائج أمام محكمة الاستئناف يتعلق باستئناف الحكم الابتدائي عدد 10285 و القاضي على المستأنف عليها بالافراغ ، وأن ملتمساتها منصبة على هذا الشق . وأن المستأنف عليها و بمناسبة تقدم العارضة بمقال استعجالي بتاريخ 16/12/2014 موضوع الملف الاستعجالي عدد 4114/2014 و الرامي إلى الإذن لها بسحب مبالغ الكراء ، اقرت بأنها تكتري من المدعية المحل موضوع عقد الكراء ، وبانها لا ترى مانعا في الاذن للمدعية بسحب المبالغ المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء . وأن العارضة تؤكد أن المنازعة في السومة الكرائية لا تتعلق بالملف موضوع نازلة الحال ، ذلك أن الأمر يتعلق بسحب الواجبات الكرائية المودعة لفائدة العارضة ، و التي تبقى من حقها و باقرار المستأنف عليها التي لا تنازع في السومة الكرائية الشهرية الحقيقية و قامت بإيداع الواجبات الكرائية بحساب مبلغ 7623,00 درهم شهريا و الايداع تم بتاريخ 28/02/2018 أي بعد صدور الحكم الابتدائي ، وبعد أن تقدمت العارضة بمقال الاستئناف الفرعي في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة و الحالية و مقالها الاستئنافي .

و ارفقت المذكرة بصورة من مذكرة جوابية مع استئناف فرعي ، وصورة حكم ابتدائي مع صورة من مقال .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/04/2014 حضر خلالها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ا.) و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حازت الأستاذة (ف.) عن الأستاذ (ه.) عن المستأنف عليها نسخة منها و اسندت النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المبالغ الكرائية المطلوب الاذن بسحبها من طرف المستأنفة مودعة بصندوق المحكمة لفائدة شركة أخرى المسماة "(إ. ل.)" ، وأن من شأن الاستجابة للطلب المساس بأصل الحق و هو الأمر المحضور على قاضي المستعجلات الخوض فيه ، لاسيما وأن النزاع في الموضوع معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الملف عدد 5927/8206/2017 و المدرج بجلسة 24/04/2019.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و إن بعلة أخرى .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .