حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 03/04/2019 عرض فيه أنه فوجئ بإجراءات تنفيذ الحكم رقم 5647 الصادر بتاريخ 05/12/2012 في الملف رقم 4707/13/2012 والقاضي بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بمدخل فندق (و. ض.) شارع [العنوان] الرباط وان الحكم المراد تنفيذه غير مشمول بالنفاذ المعجل وصدر غيابيا في حق الطالب وأن المستأنف عليهم لم يسلكوا مسطرة تبليغ الحكم للقيم طبقا للقانون ولا يوجد بالملف ما يفيد سلوك مسطرة القيم والإشهار والتعليق في لوحة المحكمة وأنه بادر إلى الطعن بالاستئناف كما هو ثابت من نسخة المقال ألاستئنافي مؤشر عليها مما يتعين معه إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم المذكور أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من مقال وإشعار بالإفراغ .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/04/2019 حضر نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوبة ألفي بالملف مذكرته الجوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن الحكم مطعون فيه بالاستئناف ، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الأسباب المثارة من طرف المستأنف لا تشكل سببا لإيقاف التنفيذ طالما أن الحكم الصادر هو غيابيا وأن إجراءات التنفيذ لا تتم مباشرتها إلى بعد استنفاذ إجراءت التبليغ وليس بالملف ما يفيد اللجوء إلى مسطرة القيم حتى يمكن التمسك بعد احترام شروطها مما يكون ما تمسك به الطالب بخصوص إيقاف تنفيذه على غير أساس .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.