وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/12/2018 تقدم السيد صباح (ر.) بواسطة محاميه الأستاذ علي (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 في الملف عدد 3003/8202/2018 والقاضي بأدائه لفائدة السيد محمد كريم (س.) مبلغ 243.455,00 درهم و تعويض قدره 3000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشأن أصل الدين و رفضه في الباقي مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن الفصل 147 من ق.م.م يشترط للحكم بالنفاذ المعجل أن يكون هناك سند رسمي أو تعهد معترف به و اللذين لا وجود لهما في النازلة و إنما التعهد المعتمد عليه من طرف المطلوب ضده تعهد بالأداء من الأرباح التي سوف تدرها الشركة و أن من الثابت أن الشركة التي تم تأسيسها من طرف الطالب و المطلوب ضده و هي شركة (ن. ن. ك.) لم تحقق إلا الخسائر كما أنه يمكن أن يستند النفاذ المعجل إلى حكم سابق غير مستأنف و هو غير موجود في النازلة وبالتالي فإن النفاذ المعجل لم يستند على شرط من الشروط المذكورة هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المطلوب ضده استحوذ إضافة إلى مبلغ الشيك و هو 755.000,00 درهم على تجهيزات و منقولات الشركة و هي تساوي أكثر من 300.000,00 درهم الأمر الذي يعني أنه حصل على أكثر مما يطلبه زيادة على أن الاعتراف بالدين نص على أن اقتطاعه من الأرباح التي ستحققها الشركة و الحال أن ما تحقق هو الخسائر فمن جهة فقد تم اتلاف أكثر من ثلاثة أطنان و نصف من البضاعة الوحيدة التي تتجر فيها الشركة و من جهة ثانية فإن خسارة قيمة البضاعة و ما تم انفاقه على أجور العمال و تكاليف الماء و الكهرباء لا يسمح بتاتا بإرجاع المبلغ الذي أداه المطلوب ضده لا كليا و لا جزئيا . إضافة إلى أن الطالب قدم أكثر مما أعطى المطلوب ضده و هو المحل الذي لا يمكن أن تقل قيمته الكرائية عن عشرون ألف درهم و الذي كانت تمارس به الشركة نشاطها .

حيث أدرجت القضية بجلسة 08/01/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.