Réf
70910
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
315
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2020/8227/309
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de voyageurs, Qualité de commerçant, Option de compétence, Juridiction commerciale, Demandeur civil, Défendeur commerçant, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Activité commerciale, Acte mixte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à la résolution d'une cession de droits sur une autorisation de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'acquéreur au motif que les parties n'étaient pas commerçantes.
La cour qualifie l'acquéreur de commerçant, dès lors que son activité de transport de voyageurs est réputée commerciale en application de l'article 6 du code de commerce. Elle retient que le litige, opposant un commerçant agissant pour les besoins de son activité à des cédants non-commerçants, constitue un acte mixte.
La cour rappelle qu'en cette matière, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant d'attraire le commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le choix des demandeurs de saisir le tribunal de commerce rendant ce dernier compétent, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2/10/2019 تحت عدد 1574 في الملف عدد 7795/8201/2019 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان ورثة الميلودي (ف.) تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/07/2019 عرضوا من خلاله انهم باعوا للمدعى عليه جميع الحقوق المشاعة المملوكة لهم عن طرق الإرث في رخصة النقل العمومي للمسافرين تحت عدد 1011 ملف عدد 449 مقابل ثمن اجمالي قدره 200.000,00 درهم و انه بالرجوع الى عقد البيع المبرم بين الطرفين نجد انه قد تضمن في فصله السابع شرطا واقفا ينص على انه ّفي حالة عدم المصادقة من طرف لجنة النقل بوزارة النقل و التجهيز على الحقوق المشاعة في الرخصة لصالح المشتري لأي سبب من الأسباب فان عقد البيع يصبح لاغيا و عديم الجدوى..ّ و انه مند ابرام العقد المذكور سن 2002 لم يتحقق الشرط الواقف اد ان وزارة التجهيز و النقل لم تصادق على الحقوق المشاعة المباعة للمدعى عليه و انه بعد مراسلة وزارة التجهيز اجابت بكون الرخصة عدد 1011 في اسم كل من ورثة الميلودي (ف.) كل باسمه و باسم ورثة الجيلالي (ك.) و ان اسم المدعى عليه غير وارد في الشهادة المسلمة للعارضين مما يوضح ان الوزارة المعنية لم تصادق على الحقوق المشاعة التي اشتراها المدعى عليه من العارضين و انه من المعرف فقها وقضاء و قانونا ان الشرط الواقف هو الشرط الذي يتوقف وجود الالتزام على تحققه فإذا تحقق الشرط تحقق الالتزام و اذا تخلف الشرط تخلف الالتزام و يتبر لم يخرج الى الوجود مما يبقى معه العقد لاغيا و مفسوخا بقوة القانون لأجل يلتمسون الحكم بفسخ عقد البيع المتعلق بالرخصة رقم 1011 ملف 449 الرابط بين العارضين ورثة الميلودي (ف.) و المدعى عليه مصطفى (م.) و المصادق على توقيعه بتاريخ 27/09/2002 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و ارفقوا الطلب بشهادة تسليم و عقد بيع و صورة مراسلة
و بجلسة 18/09/2019 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنظر في الدعوى الحالية تطبيقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لكون الاطراف ليسوا تجارا و بالنظر أيضا لطبيعة النزاع و التمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه لما دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب فقد استند في ذلك على مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال المعتبر بمثابة قانون احداث المحاكم التجارية وان المادة الخامسة من هذا الظهير تعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استثناءا اذا تعلق الامر بنزاع بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وان الدعوى الحالية لا تدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية بصريح هذه المادة وان المستأنف قد سبق له ان بين الاسباب المعتمد عليها من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والتي يؤكدها استئنافيا ويدلي باجتهادات قضائية في هذا الصدد تكرس لعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص .
وادلى بأصل نسخة تبليغية مع طي التبليغ واجتهادات قضائية .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستأنف يمارس نشاط نقل المسافرين وهو ما يضفي عليه صفة التاجر استنادا للمادة 6 من مدونة التجارة، وما دام أن المستأنف عليهم طرف مدني فإن النزاع القائم بين الطرفين يحمل صفة النزاع المختلط لأنه قائم بين طرف مدني وطرف تاجر بسبب نشاط هذا الأخير، وفي هذا النوع من النزاعات يكون للطرف المدني حق الخيار في مقاضاة التاجر أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية باختياره هو، وبالتالي فإن اختيار المستأنف عليهم مقاضاة المستأنف أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يجعل الأخيرة مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
