Réf
70910
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
315
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2020/8227/309
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de voyageurs, Qualité de commerçant, Option de compétence, Juridiction commerciale, Demandeur civil, Défendeur commerçant, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Activité commerciale, Acte mixte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à la résolution d'une cession de droits sur une autorisation de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'acquéreur au motif que les parties n'étaient pas commerçantes.
La cour qualifie l'acquéreur de commerçant, dès lors que son activité de transport de voyageurs est réputée commerciale en application de l'article 6 du code de commerce. Elle retient que le litige, opposant un commerçant agissant pour les besoins de son activité à des cédants non-commerçants, constitue un acte mixte.
La cour rappelle qu'en cette matière, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant d'attraire le commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le choix des demandeurs de saisir le tribunal de commerce rendant ce dernier compétent, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2/10/2019 تحت عدد 1574 في الملف عدد 7795/8201/2019 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان ورثة الميلودي (ف.) تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/07/2019 عرضوا من خلاله انهم باعوا للمدعى عليه جميع الحقوق المشاعة المملوكة لهم عن طرق الإرث في رخصة النقل العمومي للمسافرين تحت عدد 1011 ملف عدد 449 مقابل ثمن اجمالي قدره 200.000,00 درهم و انه بالرجوع الى عقد البيع المبرم بين الطرفين نجد انه قد تضمن في فصله السابع شرطا واقفا ينص على انه ّفي حالة عدم المصادقة من طرف لجنة النقل بوزارة النقل و التجهيز على الحقوق المشاعة في الرخصة لصالح المشتري لأي سبب من الأسباب فان عقد البيع يصبح لاغيا و عديم الجدوى..ّ و انه مند ابرام العقد المذكور سن 2002 لم يتحقق الشرط الواقف اد ان وزارة التجهيز و النقل لم تصادق على الحقوق المشاعة المباعة للمدعى عليه و انه بعد مراسلة وزارة التجهيز اجابت بكون الرخصة عدد 1011 في اسم كل من ورثة الميلودي (ف.) كل باسمه و باسم ورثة الجيلالي (ك.) و ان اسم المدعى عليه غير وارد في الشهادة المسلمة للعارضين مما يوضح ان الوزارة المعنية لم تصادق على الحقوق المشاعة التي اشتراها المدعى عليه من العارضين و انه من المعرف فقها وقضاء و قانونا ان الشرط الواقف هو الشرط الذي يتوقف وجود الالتزام على تحققه فإذا تحقق الشرط تحقق الالتزام و اذا تخلف الشرط تخلف الالتزام و يتبر لم يخرج الى الوجود مما يبقى معه العقد لاغيا و مفسوخا بقوة القانون لأجل يلتمسون الحكم بفسخ عقد البيع المتعلق بالرخصة رقم 1011 ملف 449 الرابط بين العارضين ورثة الميلودي (ف.) و المدعى عليه مصطفى (م.) و المصادق على توقيعه بتاريخ 27/09/2002 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و ارفقوا الطلب بشهادة تسليم و عقد بيع و صورة مراسلة
و بجلسة 18/09/2019 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنظر في الدعوى الحالية تطبيقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لكون الاطراف ليسوا تجارا و بالنظر أيضا لطبيعة النزاع و التمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه لما دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب فقد استند في ذلك على مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال المعتبر بمثابة قانون احداث المحاكم التجارية وان المادة الخامسة من هذا الظهير تعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استثناءا اذا تعلق الامر بنزاع بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وان الدعوى الحالية لا تدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية بصريح هذه المادة وان المستأنف قد سبق له ان بين الاسباب المعتمد عليها من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والتي يؤكدها استئنافيا ويدلي باجتهادات قضائية في هذا الصدد تكرس لعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص .
وادلى بأصل نسخة تبليغية مع طي التبليغ واجتهادات قضائية .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستأنف يمارس نشاط نقل المسافرين وهو ما يضفي عليه صفة التاجر استنادا للمادة 6 من مدونة التجارة، وما دام أن المستأنف عليهم طرف مدني فإن النزاع القائم بين الطرفين يحمل صفة النزاع المختلط لأنه قائم بين طرف مدني وطرف تاجر بسبب نشاط هذا الأخير، وفي هذا النوع من النزاعات يكون للطرف المدني حق الخيار في مقاضاة التاجر أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية باختياره هو، وبالتالي فإن اختيار المستأنف عليهم مقاضاة المستأنف أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يجعل الأخيرة مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
