وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/5/2019 تحت عدد 475 في الملف رقم 1402/8201/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع وارجاء البت في الصائر الى حين البث في الموضوع .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه

بتاريخ 04/04/2019 عرضت فيه أنه سبق لها وأن تعاملت مع المدعى عليها في إطار تمكينها من كمية هائلة من المشروبات الكحولية بلغت قيمتها 600000,00 درهم و أن المدعى عليها زغم توصلها بالبضاعة امتنعت عن الأداء رغم توصلها بها كما تشير الى ذلك الفواتير المدلى بها و التي تحمل طابع المدعي عليها و رغم سلوك جميل السبل الحبية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 600000,00 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بأصل 17 فاتورة

وبناءا على المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية أثناء المداولة من طرف المدعية بواسطة دفاعها ألتمست من خلالها الحكم على المدعى عليها بمبلغ 900000 درهم إضافة إلى مبلغ 600000 درهم و أدلت بأصل 52 فاتورة. و بناء على مذكرة جوابية مع طلب اخراج من المداولة للمدعى عليها بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها كون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا لكونها ليست تاجرة و احتياطيا من حيث الموضوع كونه تفاجأت بالدعوى لعدم مکاتبتها أو انذارها الا وان الفوايتر من صنعها و لا تدل على طبيعة المعاملة و أن التوقيع الوارد بها يختلف من فاتورة الى أخرى و التأشيرة فلا تخصها و لم يسبق لها و أن تسلمت البضاعة المذكورة و لم توقع على الفاتورات أو تأشر عليها ملتمسا عدم الإختصاص النوعي و في الشكل عدم قبول الدعوى و رفضها موضوعا

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها تعيب على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وخرق القانون لعلة ان المستأنفة اتارت عدم الاختصاص لكونها لا تربطها بالمستأنف عليها المعاملة موضوع النزاع وبالتالي ليس هناك أي عمل تجاري وان كانت الشركتين تجاريتين.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم الاختصاص مع ما يترتب على ذلك قانونا .

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن كلا من المستأنفة و المستأنف عليها تاجرتان بالشكل باعتبار أن الأولى تنتظم في شكل شركة محدودة المسؤولية و الثانية في شكل شركة مساهمة و كلا من القانونين 17.95 و 5.96 ينصان صراحة على أن شركات المساهمة و الشركات المحدودة المسؤولية تعتبر تاجرة بالشكل كيفما كان غرضها ، ومادام أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجارة فإن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع استنادا على مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 المنظم للمحاكم التجارية و هو ما يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .