L’introduction d’un recours en rétractation ne justifie pas l’arrêt de l’exécution d’une décision en l’absence de difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69017

Identification

Réf

69017

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1508

Date de décision

09/07/2020

N° de dossier

2020/8110/112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis.

La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction résulte d'un accord transactionnel définitif intervenu entre le créancier et le débiteur principal, lequel a soldé la dette garantie par la vente d'actifs immobiliers.

La cour juge dès lors que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation, fondés sur une prétendue contradiction, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وحيث إن الطالبة طعنت في القرار المطلوب إيقاف تنفيذه بإعادة النظر حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطالبة تتمسك بطلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أنه تقدم بطل إعادة النظر لكون القرار ألاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه اعترضه تناقض في وقائعه وحيثياته .

وحيث يتبين من القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المحكمة التجارية قضت على الطالبة بأداء مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأن تعليلات القرار استندت على القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 22/07/2013 تحت عدد 3967 المستند هو الآخر على قرار محكمة النقض عدد 689 الصادر بتاريخ 28/06/2011 والذي بموجبه تم صلح نهائي بين شركة (أ. م.) المدينة الأصلية وتم إنهاء النزاع بمقتضى الصلح المذكور وذلك ببيع عقارات المدينة الأصلية واستخلاص البنك الطالب لدينه من هذه العقارات وبالتالي تكون كفالة المطلوب المبرمة بتاريخ 09/12/2002 انتهت وكذلك برتوكول الاتفاق اللاحق بها المؤرخ في 07/05/2014 هو الأخر غير معتد به لكونه جاء لاحقا لتسوية النزاع مع المدينة الأصلية وابرم صلح نهائي معها وأن الكفالة وبرتوكول الاتفاق أصبحتا منقضيتين بالصلح مع المدينة الأصلية وهو ما بينه بكل وضوح القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه .

وحيث إن ما يتمسك به البنك الطالب لا يشكل صعوبة في التنفيذ ولا يبرر تبعا لذلك إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile