Réf
20417
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
15
Date de décision
16/01/2008
N° de dossier
1882/4/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Voie de fait administrative, Travaux publics sans procédure préalable, Référé administratif, Protection de la propriété privée contre l'administration, Préjudice subi, Non-atteinte au fond du litige, Mesure d'arrêt des travaux, Expropriation pour utilité publique, Défaut de justification légale des travaux, Construction d'école sur propriété privée, Confirmation de l'ordonnace de référé, Compétence du juge des référés, Compétence du juge administratif, Absence d'expropriation régulière
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable.
La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son action, rendant ainsi les travaux entrepris dépourvus de toute justification juridique valable. Elle rappelle que la mesure d’arrêt ordonnée en référé ne porte nullement atteinte au fond du litige, relevant par ailleurs que le cas d’espèce concerne un cas de voie de fait relevant effectivement de la compétence du juge administratif.
Dès lors, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la décision étant juridiquement fondée et respectant strictement les règles procédurales applicables.
إن وزارة التربية الوطنية لم تدل بما يفيد سلوك نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الإقتناء بالتراضي أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية ,لذلك تكون أشغال بناء مدرسة فوق أرض المستنأف عليهم خالية من أي سند قانوني ويكون الأمر بإيقافها من طرف قاضي المستعجلات مصادفا للصواب لعدم مساسه بجواهر النزاع
القرار عدد 15، المؤرخ في 16-1 -08، الملف الإداري عدد 1882/4/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم االمستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 25/5/05 في الملف عدد 51 -05 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 18/5/05 عرض المدعون فاطمة بنت محمد ارجون ومن معها أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة « طحطاح » ذات الرسم العقاري عدد 1009 -11 وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهما يقتطاعن جزاءا من قطعتهم تبلغ مساحته 11065 م 2 وشرعا في أعمال البناء وتقدموا بدعوى في الموضوع والتمسوا أمر المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بالتوقف عن أشغال البناء فوق أرضه وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب أصدر رئيس المحكمة امرا بإيقاف أشغال البناء مقام فوق القطعة الأرضية أعلاه استنأفته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص وزيرها ونيابة التعليم بالناظور والوكيل القضائي
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب الإدارة المستنأف الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس وخرق القانون ذلك أنه حتى على فرض وجود اعتماء مادي على الارض فإن ذلك لا يبرر تعطيل مشروع بناء المدرسة بالنظر إلى أهميته والفصل25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحكمة أي كان نوعها إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة والحكم تجاهل الفصل المذكور والأشغال وصلت مرحلة متقدمة لا يمكن معها ايقافها مادام القانون يخول للمستنأف عليها اللجوء إلى القضاء الاداري من اجل الحصول على التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة والتمست بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم الاختصاص طبقا للفصل 35 من قانون المسطرة المدنية احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف الحكم من جديد برفض الطلب
لكن حيث أن الامر في النازلة يتعلق بإيقاف الأشغال التي تقوم بها الإدارة المستنأفة وهو طلب ليس من شانه المساس بجوهر النزاع بالإضافة إلى أن الامر يتعلق بطلب اعتداء مادي من اختصاص القضاء الإداري مما كانت معه مقتضيات الفصل25 من قانون المسطرة المدنية غير عاملة في النازلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستنأفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة او مسطرة الاقتناء بالتراضي او غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية لذلك تكون أشغال البناء التي تقوم بها فوق أرض المستناف عليهم خالية من اي سند قانوني ويتوجب الامر بايقافها علما بان المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة الطالبة لأرض النزاع فكان بذلك الحكم واجب التأييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستنأف.
وبه صدرالقرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد بوشعيب البوعمري والمستشارون السادة: فاطمة الحجاجي مقررة – عبد الحميد سبيلا- حسن مرشان ومحمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة مستشار المقرر كاتبة الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021
