Réf
52956
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
606/2
Date de décision
19/11/2015
N° de dossier
2013/2/3/510
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée, SARL, Saisie conservatoire, Responsabilité de l'associé, Renversement de la charge de la preuve, Procès-verbal de carence, Poursuite des associés, Insuffisance d'actifs, Exécution, Dettes sociales, Charge de la preuve, Cassation, Caractère subsidiaire, Biens personnels de l'associé, Associé
Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alors que celui-ci avait produit un procès-verbal d'insuffisance des biens saisis.
En statuant ainsi, la cour d'appel a non seulement violé le texte susvisé mais a également inversé la charge de la preuve, laquelle incombe à l'associé qui entend s'opposer à la mesure en établissant la solvabilité de la société.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/3 في الملف رقم 4/2012/4568 تحت رقم 2013/29، أن الطاعنة (ح.) تقدمت بمقال استعجالي الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها عهدت الى المطلوب الحكم بمحضرها (س. ل.) انجاز أشغال تجزئة عقار على ملكها يوجد بقرية سيدي رحال، ولم تف بالتزامها ولم تنفذ الأشغال في الأجل المحدد، فرفعت ضدها دعوى سنة 2002، انتهت بصدور حكم بتاريخ 2003/6/26 قضى عليها بأداء مبلغ 3.777.493 درهما تكلفة الهدم، ومبلغ 9.026.633 درهما تكلفة اعادة الأشغال وتعويض قدره 1000.000 درهم. ألغته محكمة الاستئناف وقضت فقط بتعويض قدره 506.116 درهم، فطعنت في هذا القرار بالنقض أمام المجلس الأعلى سابقا الذي نقض القرار. فصدر عن محكمة الاحالة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، وبذلك تأكد اخلال المقاولة بالتزاماتها. وأنها باشرت اجراءات التنفيذ غير أنه تبين أن ما تملكه المحكوم عليها من أموال منقولة تافه. وبما أن المطلوب هو الشريك الوحيد في (س. ل.)، وأنه المسؤول عن جميع الخسائر التي تلحق بالشركة فإنها طلبت اجراء حجز تحفظي على عقاره المسمى "(ش. 106)" ضمانا لأداء مبلغ 16.000.000 درهما، وبعد انتهاء الاجراءات صدر أمر استعجالي بتاريخ 2012/10/9 برفض الطلب. استأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 44 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعدم الارتكاز على اساس وخرق قواعد الاثبات، وفساد التعليل وخرق الفصل الفصل فيها، طلبت اجراء حجز عقاره حجزا تحفظيا عملا بأحكام الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية وان محكمة الاستئناف التجارية لما قضت بتأييد الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب ايقاع الحجز، بعلة استقلال ذمة الشريك عن ذمة الشركة تكون قد خرقت المادة 44 أعلاه، كذلك أثبتت ان منقولات الأصل التجاري الذي تملكه (س. ل.) غير كافية لتغطية مصاريف التنفيذ. وأن عبء ثبات كون الشركة المدنية لا تتوفر على أموال وعقارات يقع على عاتق هذه الأخيرة، وأن محكمة الاستئناف لما حملتها عبء اثبات ذلك تكون قد خرقت قواعد الاثبات. كما أن المطلوب توصل بالاستدعاء بصفة قانونية للحضور أمام المحكمة غير أنه لم يتقدم بأي جواب مما يعد اقرارا قضائيا بصحة الدعوى. وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لرد الدفوع أعلاه تعليل فاسد يوازي انعدامه، مما يجعل القرار عرضة للنقض.
في شأن الوسيلة الاولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية :
حيث يستفاد من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزما بأداء ديون الشركة تجاه الدائنين في حدود حصته، لأن طبيعة هذه الشركة هي في نفس الوقت شركة أشخاص وشركة أموال. غير أن هذا الأداء والتنفيذ لا يمكن مباشرته ضد الشركاء شخصيا الا بعد البدء بالتنفيذ على أموال الشركة وعجزها عن الوفاء. ويستفاد كذلك من صورة محضر عدم كفاية محجوز المؤرخ في 2012/8/8 المدلى به ان المفوض القضائي خالد (س.) انتقل الى عنوان الشركة المحكوم عليها بالأداء - (س. ل.) - الكائن (...) وهو نفس العنوان المقيد بسجلها التجاري رقم 1731 وعاين بأن المحل فارغ من أي منقولات قابلة للحجز. ثم انتقل إلى الطابق السفلي وحجز بعض المنقولات والتي تبين أنها غير كافية لتسديد المبالغ المحكوم بها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان الذمة المالية للشريك مستقلة عن الذمة المالية للشركة وأن محضر الحجز المدلى به غير كاف لإثبات عجز الشركة عن الوفاء في غياب إثبات الطاعنة كون الشركة تتوفر على أموال وعقارات قابلة للحجز، تكون قد خرقت مضمون المادة 44 أعلاه وقلبت عبء الإثبات باعتبار أن المطلوب الشريك في الشركة هو الملزم بإثبات قدرة شركته عن الوفاء تفاديا للحجز على عقاره فتكون قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم مما يعرضه للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة./.
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
