Réf
43477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
370
Date de décision
20/02/2025
N° de dossier
2025/8226/97
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers saisi, Saisie arrêt, Procès-verbal de saisie, Nullité de la procédure, Notification, Débiteur saisi, Article 492 CPC
Base légale
Article(s) : 328 - 429 - 492 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.
2025/8226/97
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/02/06
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/08 استانفت الطاعنة أعلاه الحكم رقم 3705 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/12/17 في اطار الملف عدد 2024/8208/2092 و القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف الحجز رقم 2024/8506/32 و امر المحجوز بين يديه بادائه مبلغ 128544.00 درهم لفائدة طالبة الحجز و بتحميل المحجوز عليها الصائر و برفض باقي الطلب
حيث لا دليل على تبليغ المستانفة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني هذا فضلا على استيفائه لباقي الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: بناء على الحكم رقم 1397 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/05/25 القاضي بأداء المحجوز عليها لفائدة طالب الحجز مبلغ 125.000,00 درهم مع الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب.
وبناء على محضر حجز ما للمدين لدى الغير المبلغ للمحجوز لديه بتاريخ 2024/03/28.
وبناء على تصريح المحجوز لديه الإيجابي ومفاده أنه تمكن من حجز مبلغ 128.544,00 درهم.
وبناء على محضر تعذر الصلح بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/06/12.
وبناء على جواب المحجوز عليها بأن الدين موضوع الحجز غير محقق وأن الحكم الصادر بشأنه كان غيابيا ولا يزال محل نزاع في الملف رقم 1785/8207/2024 و أن الدين لم يصبح نهائيا بعد، وهو ما أقر به طالب الحجز في إحدى مذكراته. وأوضحت أن المبالغ المحكوم بها والمحجوزة قد أودعت سابقا لدى الموثق، ليتم إرجاعها بعد ذلك إلى البنك، مرفقة بوصولات الإيداع وصور الشيكات. وبناء على ذلك، طالبت برفض طلب المصادقة على الحجز والحكم بعدم صحته. وعن طلب بطلان الحجز، دفعت المدعى عليها بوجود خروقات عدة شابت إجراءاته. وأبرزت أن الحجز خالف مقتضيات المادة 492 من ق م م ، التي تنص على ضرورة تبليغ الحجز أولاً للمدين قبل المحجوز لديه. وأوضحت أن المحجوز لديه تم تبليغه قبل المدعى عليها، كما أن تبليغها شخصياً لم يتم إطلاقاً. وأكدت أن ملف التنفيذ عدد 8506/2024/32 يُظهر أن التبليغ عاد بملاحظة تفيد بأنها خارج نفوذ المحكمة، أو أنها غادرت العنوان المدلى به، ما كان يتطلب من مأمور التنفيذ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كالإدلاء بعنوان جديد أو استصدار أمر بتنصيب قيم وفق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. كما أثارت المدعى عليها نقطة تتعلق بعدم قانونية الحجز لدى الموثق،
2025/8226/97
مؤكدة أن الموثق لا يملك صفة المحجوز لديه لأنه ليس جهة بنكية أو مؤسسة تدير حسابات زبناء، مما يجعل الحجز معدوما قانونيا وغير صحيح. والتمست تبعا لذلك الحكم ببطلان الحجز وعدم صحته.
وبناء على تعقيب المدعي بعدم استناد دفوع المدعى عليها إلى أي أساس قانوني معتبر. وأوضح أن الحكم عدد 1397 الصادر بتاريخ 2023/05/25، والذي قضى بفسخ الوعد بالبيع وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 125,000.00 درهم، صدر بعد احترام كافة إجراءات التبليغ المقررة قانوناً، بما في ذلك تعيين قيم، مع استيفاء مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية. كما أكد أن الحكم أصبح نهائياً بعد استصدار شهادة بعدم الطعن. وأرفق المدعي وثائق تثبت سلامة الإجراءات، بما في ذلك طلبات التبليغ، شهادات التسليم، محاضر تنفيذية، وإشهادات بالنشر في الجرائد الرسمية.
وبخصوص الملف رقم 1785/8207/2024، أشار المدعي إلى صدور حكم بتاريخ 2024/07/02 قضى برفض التعرض، ما ينفي دفوع المدعى عليها المتعلقة بعدم علمها بالحكم. واعتبر أن المدعى عليها تقاضت بسوء نية بإدلائها بعناوين غير صحيحة، وهو ما تأكد بعد بيعها للصيدلية التي كانت تملكها، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية في حقها وإحالة الملف على النيابة العامة. وفيما يخص طلب بطلان الحجز، دفع المدعي بأن المحجوز عليها لم تلتزم بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، حيث قدمت الطلب مستندة إلى عنوان غير صحيح، مما يؤكد سوء نيتها ومحاولتها عرقلة الإجراءات. كما أوضح أن إجراءات الحجز لدى الغير تمت وفقا للمادة 492 من قانون المسطرة المدنية، حيث تم احترام إجراءات التبليغ التي عادت بملاحظة « انتقلت من العنوان »، ما استوجب تعيين قيم. وأشار إلى أن كافة المراسلات والمذكرات المودعة في الملف تحمل العنوان الذي كان متوفراً لدى المدعي. وأكد المدعي أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون، بما في ذلك إحالة الملف على جلسة التوزيع الودي. وعليه، التمس المصادقة على الحجز ورد طلب بطلانه لعدم جديته وعدم استناد دفوع المحجوز عليها إلى أساس قانوني معتبر، مع التصريح بعدم قبول الطلب شكلاً لعدم الإدلاء بعنوان صحيح، ورفضه موضوعاً لغياب أي مبرر قانوني.
وبناء على تأكيد الطرفين ما سبق. كما ألفي بالملف قرار محكمة الاستئناف قضى بعدم قبول استئناف المحجوز عليها للحكم رقم 1397 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/05/25 في الملف رقم 2023/8207/243.
و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه.
استانفته الطاعنة متمسكة بكونها لم تبلغ اطلاقا بمحضر الحجز و ان من بلغ الحجز هو الموثق (ي.) ، و ان المشرع اعطى لتبليغ الحجز أهمية و ان عدم الادلاء بما يفيد اعلام المحجوز عليها يجعل الحجز باطل لانه من غير المنطقي استدعاء العارضة لجلسة التوزيع الودي دون تبليغها بمحضر الحجز . مما يعتبر معه الحجز تعسفا في حق العارضة علما انها هي الدائنة لطالب الحجز و تم تفويت الفرصة عيها لمناقشة المديونية و ممارسة حقوقها طبقا للقانون و الحكم المستانف لما اعتبر ان العارضة لم تتضرر و انه لا بطلان بدون ضرر يكون قد جانب الصواب ، ملتمسة القول بعدم صحة الحجز .
و أجاب المستانف عليه الأول بكون الحجز تم اللجوء اليه كاجراء من إجراءات التنفيذ في اطار احترام تام للشكليات المسطرة بما فيها التبليغ .
2025/8226/97
و أدرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2025/02/06 حضر ذ (امحمدي) عن ذة (عبودي) الفي بالملف جواب ذة (اخشونة كميليا) تسلم الحاضر نسخة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/02/20 فاصدرت بشأنها القرار الآتي نصه :
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من محضر الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2024/03/28 بواسطة المفوض القضائي السيد (علي الطالبي) ان محضر الحجز بلغ فقط للمحجوز لديه و انه لا دليل بالملف على تبليغ المحضر للمدينة المحجوز عليها و طالما ان التبليغ لم يتم وفق الشكل المحدد وفقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية فان تبليغ محضر الحجز للمحجوز لديه دون المحجوز عليه المدين لا يمكن ان ينتج اثره القانوني الأمر الذي يستوجب ابطال الحكم المستانف و بارجاع الملف للمحكمة مصدرته لاستنفاذ إجراءات مسطرة الحجز لدى الغير وفقا للقانون .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف عليه الأول و غيابيا في حق المستانف عليه الأول.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإبطال الحكم المستانف مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته لمواصلة إجراءات التنفيذ وفقا للقانون مع تحميل طالب الحجز الصائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشارة المقررة
كاتبة الضبط
2025/8226/97
Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Après convocation des parties à l’audience du 2025/02/06.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du Ministère Public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme : Considérant qu’en vertu d’une requête enregistrée et ayant donné lieu au paiement des droits de timbre le 2025/01/08, l’appelante susmentionnée a interjeté appel du jugement n° 3705 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 2024/12/17 dans le cadre du dossier n° 2024/8208/2092, qui a prononcé la validation de la saisie-arrêt diligentée auprès de tiers, objet du dossier de saisie n° 2024/8506/32 et a ordonné au tiers saisi de verser la somme de 128 544,00 dirhams au profit du demandeur à la saisie, a condamné la partie saisie aux dépens et a rejeté le surplus de la demande.
Considérant qu’aucune preuve de la notification à l’appelante du jugement attaqué n’a été fournie, ce qui permet de considérer que l’appel a été interjeté dans le délai légal, outre le fait qu’il satisfait aux autres exigences de forme requises par la loi, ce qui justifie de le déclarer recevable en la forme.
Au fond : Vu le jugement n° 1397 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 2023/05/25, ordonnant à la partie saisie de verser au demandeur à la saisie la somme de 125 000,00 dirhams avec les dépens au prorata et rejetant le surplus de la demande.
Vu le procès-verbal de saisie-arrêt entre les mains d’un tiers notifié au tiers saisi le 2024/03/28.
Vu la déclaration positive du tiers saisi, selon laquelle il a pu saisir la somme de 128 544,00 dirhams.
Vu le procès-verbal de tentative de conciliation infructueuse lors de l’audience du 2024/06/12.
Vu la réponse de la partie saisie selon laquelle la créance objet de la saisie n’est pas établie et que le jugement rendu à ce sujet était rendu par défaut et fait toujours l’objet d’un litige dans le dossier n° 1785/8207/2024 et que la créance n’est pas encore définitive, ce que le demandeur à la saisie a reconnu dans l’une de ses notes. Elle a précisé que les sommes accordées et saisies avaient été précédemment déposées chez le notaire, pour être ensuite restituées à la banque, en joignant les reçus de dépôt et des copies de chèques. En conséquence, elle a demandé le rejet de la demande de validation de la saisie et le prononcé de son invalidité. Concernant la demande d’annulation de la saisie, la défenderesse a plaidé l’existence de plusieurs irrégularités ayant entaché la procédure. Elle a souligné que la saisie était contraire aux dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile, qui dispose que la saisie doit d’abord être notifiée au débiteur avant de l’être au tiers saisi. Elle a précisé que le tiers saisi a été notifié avant la défenderesse, et que la notification à sa personne n’a jamais eu lieu. Elle a affirmé que le dossier d’exécution n° 8506/2024/32 indique que la notification est revenue avec une mention indiquant qu’elle se trouvait hors du ressort du tribunal ou qu’elle avait quitté l’adresse indiquée, ce qui aurait dû inciter l’huissier de justice à prendre les mesures légales appropriées, telles que l’indication d’une nouvelle adresse ou l’obtention d’une ordonnance de désignation d’un curateur conformément à l’article 148 du Code de procédure civile. La défenderesse a également soulevé un point concernant l’illégalité de la saisie auprès du notaire,
2025/8226/97
affirmant que le notaire n’a pas la qualité de tiers saisi car il n’est pas un organisme bancaire ou un établissement gérant des comptes de clients, ce qui rend la saisie juridiquement nulle et non avenue. Elle a donc demandé que la saisie soit déclarée nulle et non avenue.
Vu la réplique du demandeur selon laquelle les moyens de défense de la défenderesse ne reposent sur aucun fondement juridique valable. Il a précisé que le jugement n° 1397 rendu le 2023/05/25, qui a prononcé la résolution de la promesse de vente et ordonné à la défenderesse de verser la somme de 125 000,00 dirhams, a été rendu après le respect de toutes les procédures de notification prévues par la loi, y compris la désignation d’un curateur, conformément aux dispositions de l’article 441 du Code de procédure civile. Il a également affirmé que le jugement est devenu définitif après la délivrance d’un certificat de non-recours. Le demandeur a joint des documents prouvant la régularité de la procédure, notamment des demandes de notification, des accusés de réception, des procès-verbaux d’exécution et des attestations de publication dans les journaux officiels.
Concernant le dossier n° 1785/8207/2024, le demandeur a indiqué qu’un jugement a été rendu le 2024/07/02, rejetant l’opposition, ce qui réfute les arguments de la défenderesse concernant sa méconnaissance du jugement. Il a estimé que la défenderesse a plaidé de mauvaise foi en indiquant des adresses incorrectes, ce qui a été confirmé après la vente de la pharmacie qu’elle possédait, ce qui justifie la prise de mesures légales à son encontre et la transmission du dossier au Ministère Public. En ce qui concerne la demande d’annulation de la saisie, le demandeur a fait valoir que la partie saisie n’a pas respecté les dispositions du premier alinéa de l’article 32 du Code de procédure civile, puisqu’elle a présenté la demande sur la base d’une adresse incorrecte, ce qui confirme sa mauvaise foi et sa tentative d’entraver la procédure. Il a également précisé que la procédure de saisie-arrêt auprès de tiers a été effectuée conformément à l’article 492 du Code de procédure civile, où les procédures de notification ont été respectées, la notification étant revenue avec la mention « a quitté l’adresse », ce qui a nécessité la désignation d’un curateur. Il a indiqué que toutes les correspondances et notes déposées dans le dossier comportent l’adresse dont disposait le demandeur. Le demandeur a affirmé que toutes les procédures ont été effectuées conformément à la loi, y compris la transmission du dossier à l’audience de distribution amiable. En conséquence, il a demandé la validation de la saisie et le rejet de la demande d’annulation pour défaut de sérieux et pour absence de fondement juridique valable des moyens de défense de la partie saisie, avec une déclaration d’irrecevabilité de la demande en la forme pour défaut d’indication d’une adresse correcte, et son rejet au fond pour absence de justification légale.
Vu la confirmation par les parties de ce qui précède. Il a également été versé au dossier une décision de la Cour d’appel déclarant irrecevable l’appel de la partie saisie contre le jugement n° 1397 rendu par ce tribunal le 2023/05/25 dans le dossier n° 2023/8207/243.
Après épuisement de toutes les procédures légales, le jugement attaqué a été rendu.
L’appelante a interjeté appel en faisant valoir qu’elle n’a jamais été notifiée du procès-verbal de saisie et que la personne notifiée de la saisie est le notaire (Y.), et que le législateur a accordé une importance à la notification de la saisie et que l’absence de production d’éléments prouvant l’information de la partie saisie rend la saisie nulle car il est illogique de convoquer la requérante à l’audience de distribution amiable sans lui notifier le procès-verbal de saisie. Ce qui est considéré comme une saisie abusive à l’encontre de la requérante, sachant qu’elle est créancière du demandeur à la saisie et qu’elle s’est vue refuser la possibilité de discuter de la dette et d’exercer ses droits conformément à la loi et le jugement attaqué lorsqu’il a considéré que la requérante n’a pas subi de préjudice et qu’il n’y a pas de nullité sans préjudice s’est fourvoyé, demandant de déclarer la saisie non avenue.
Le premier intimé a répondu que la saisie a été utilisée comme une mesure parmi les mesures d’exécution dans le plein respect des formalités procédurales, y compris la notification.
2025/8226/97
L’affaire a été inscrite à plusieurs audiences, la dernière étant celle du 2025/02/06, où Maître (Mhammedi) a comparu pour le compte de Maître (Aboudi). Maître (Akhchouna Kamelia) a déposé une réponse. La personne présente en a reçu une copie, et le tribunal a considéré que l’affaire était en état et l’a mise en délibéré pour l’audience du 2025/02/20, date à laquelle il a rendu la décision dont la teneur suit :
Cour d’appel
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie-arrêt entre les mains d’un tiers établi le 2024/03/28 par l’huissier de justice Monsieur Ali (T.) que le procès-verbal de saisie a été notifié uniquement au tiers saisi et qu’il n’existe aucune preuve au dossier de la notification du procès-verbal à la débitrice saisie et tant que la notification n’a pas été effectuée selon les formes définies conformément à l’article 492 du Code de procédure civile, la notification du procès-verbal de saisie au tiers saisi sans le débiteur saisi ne peut produire ses effets juridiques, ce qui justifie l’annulation du jugement attaqué et le renvoi du dossier au tribunal qui l’a rendu pour épuiser les procédures de saisie-arrêt auprès de tiers conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant définitivement, publiquement et contradictoirement à l’égard du premier intimé et par défaut à l’égard du second intimé.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Annule le jugement attaqué et renvoie le dossier au tribunal qui l’a rendu pour poursuivre les procédures d’exécution conformément à la loi, avec condamnation du demandeur à la saisie aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé, le jour, mois et an que dessus, par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
La Conseillère Rapporteur
La Greffière
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025