Réf
69005
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1495
Date de décision
01/07/2020
N° de dossier
2020/8227/1649
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de première instance, Renvoi devant le tribunal de première instance, Recouvrement de créance locative, Procédure de recouvrement de loyers, Loi n° 64-99, Incompétence du Tribunal de commerce, Compétence d'attribution, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.
L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties.
Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2019 في الملف عدد 1886/8207/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/02/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم إستصدورا حكما بالإفراغ في مواجهة المدعى عليه والذي تخلذت بذمته واجبات كرائية لاحقة لصدور الحكم وذلك عن المدة من فاتح يناير2017 إلى فبراير2019.
ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بحسب مبلغ20800.00درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أفرغ المحل موضوع النزاع بتاريخ24/06/2019، وأنه لم تعد تربطه بالمستأنف عليهم أية علاقة كرائية وبالتالي فقد صفته كتاجر، مما يجعل من الإختصاص نوعيا غير منعقد للمحاكم التجارية.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
وأرفق مقاله مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.
وحيث إن مناط تحديد الإختصاص إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم للطاعن بأداء واجبات كرائية.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 99-64 المتعلق بإستيفاء الوجيبة الكرائية نصت على أنه وبصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما،يطبق القانون المذكور على الطلبات الرامية إلى إستيفاء واجب كراء الأماكن المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وحيث إن مقتضيات المادتين الثانية والثامنة من القانون المومأ إليه أعلاه تطبق أمام المحكمة الإبتدائية مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من التصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم إختصاصها نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
