Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019)

Réf : 45867

Identification

Réf

45867

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

213/1

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2017/1/3/1839

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - 410 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 176 - 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé.

Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/213، المؤرخ في 2019/04/25، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1839

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علوان (ه.) والرامي إلى نقض القرار رقم 272 الصادر بتاريخ 2017/01/17 في الملف عدد 2016/8202/4502 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/04/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ه. ت.) تقدمت بتاريخ 2016/01/06 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة (ص.) استصدرت بتاريخ 2015/09/01 أمرا في الملف عدد 2015/4/20952، قضى بإجراء حجز عيني على بضاعتها المتمثلة في 932 كيسا من الفحم التي كانت مخزونة بمستودعات (م. م.) في الحاوية رقم CXDU1676325، وأنها طلبت تنفيذ الأمر المذكور بجميع مقتضياته رغم أنه علق إجراء الحجز العيني إبداع كفالة تحدد المحكمة قيمتها، وهو ما يدل على سوء نيتها في اتخاذ الإجراء المذكور، قاصدة منه منع المدعية من تسويق منتوجها خلال شهر شتنبر من سنة 2015، المصادف لعيد الأضحى، الذي يكون فيه الإقبال على شراء مادة الفحم متزايدا، وما يؤكد سوء نيتها جوابها عن مقال رفع الحجز بأن الحجز على البضاعة لم يتم لعدم أداء واجب الكفالة، ذاكرة أن بضاعتها بقيت محجوزة لدى (م. م.) المطلوبة الثانية منذ تاريخ 2015/09/08 لغاية 2015/11/25 تاريخ تنفيذ الأمر برفع الحجز، واعتبارا للطابع التعسفي للحجز وعدم سلوك المدعى عليها (ص.) لأي دعوى بعد استصدار الأمر بإجراء الوصف والحجز، فإنه يحق للمدعية المطالبة بالتعويض عن كافة الخسائر المادية اللاحقة بها، المحددة في مبلغ 249.717,01 درهما، ولأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 404 و 410 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 2 من مدونة التجارة وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بالاتي" إن الثابت من الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2015/09/01 تحت عدد 20952 في الملف عدد 2015/4/20952 أنه قضى بإجراء وصف مفصل مع تعليق الحجز العيني على إيداع كفالة يتم الرجوع فيها إلى رئيس المحكمة، وهو ما حذا بالمفوض القضائي محمد (م.) وتنفيذا للأمر المذكور إلى إنجاز محضر إخباري بتاريخ 2015/09/08، أكد بموجبه أنه انتقل إلى (م. م.) حيث توجد الحاوية وعاين بها مجموعة أكياس من الفحم ليس إلا، وتبعا لذلك فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد حجز السلعة المذكورة باعتبار أن الحجز معلق على إيداع كفالة، فضلا عن أن المستأنفة لم تدل بما يفيد امتناع المستأنف عليها الثانية (م. م.) عن تسليمها البضاعة، حتى يمكن اعتبار هذه الأخيرة قد قامت بحجزها..."، والحال أن المطلوبة (م. م.) أقرت بموجب مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2016/02/28 بتنفيذ منطوق الأمر القضائي المذكور القاضي بالحجز الوصفي والعيني، وأن هذا الإقرار يعد حجة مقبولة في الإثبات عملا بالفصل 410 من ق.ل.ع والمادة 2 من مدونة التجارة، وهو يسمو على باقي وسائل الإثبات الأخرى عملا بالفصل 404 من ق.ل.ع، كما أنها ((م. م.)) لم تنف قيامها بالحجز على البضاعة، بل أكدت وجوده لا ودافعت عن موقفها في اتخاذ هذا الإجراء بمبررات غير مستساغة قانونا، وذلك بمناسبة دعوى رفع الحجز التي أقامتها الطالبة. والمحكمة التي بالرغم مما ذكر لم تستجب للطلب الرامي إلى الحكم للطالبة بالتعويض، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، وبنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من مخالفة للفصل 410 من ق.ل.ع والمادة 2 من مدونة التجارة، وذلك على اعتبار أن المستأنف عليها الثانية (م. م.) أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 2016/02/18 بمذكرة أكدت بموجبها أنها نفذت الأمر في شقيه المعاينة والحجز، وأقرت بذلك صراحة، وأن إقرارها بحجز البضاعة يعد إقرارا قضائيا عملا بالفصل 410 من ق.ل.ع، وأن القضايا التجارية تطبق عليها مقتضيات القانون المدني شرط عدم تعارضها مع قواعد القانون التجاري عملا بالمادة 2 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن مسؤوليتها قائمة فيما لحقها من ضرر بسبب حجز بضاعتها تعسفيا، فإن الثابت من الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2015/09/01 تحت عدد 20952 في الملف عدد 2015/4/20952 أنه قضى بإجراء وصف مفصل مع تعليق الحجز العيني على إيداع كفالة يتم الرجوع فيها إلى رئيس المحكمة، وهو ما حذا بالمفوض القضائي محمد (م.) وتنفيذا للأمر المذكور إلى إنجاز محضر إخباري بتاريخ 2015/09/08، أكد بموجبه أنه انتقل إلى (م. م.) حيث توجد الحاوية، وعاين بها مجموعة أكياس من الفحم ليس إلا، وتبعا لذلك فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد حجز السلعة المذكور، باعتبار أن الحجز معلق على إيداع كفالة، فضلا عن أن المستأنفة لم تدل بما يفيد امتناع المستأنف عليها الثانية (م. م.) عن تسليمها البضاعة، حتى يمكن اعتبار هذه الأخيرة قد قامت بحجزها. وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي استشفت منها عدم وجود أي حجز على بضاعة الطالبة من طرف المطلوبتين، المتمثلة في عدم تحرير أي محضر رسمي بالحجز، وغياب أي دليل يثبت امتناع المطلوبة (م. م.) عن تسليم البضاعة للطالبة، معتبرة تبعا لذلك عدم أحقيتها في أي تعويض عن الحجز التعسفي، طالما أنه لا وجود للحجز أصلا، ويبقى تمسك الطالبة بمقتضيات الفصل 410 من ق.ل.ع والمادة 2 من مدونة التجارة في غير محله طالما أن العبرة في إجراء الحجز من عدمه هي بتحرير محضر بذلك، وهو الأمر الذي لم يثبت للمحكمة إنجازه، وليس بما ورد بمذكرتي المطلوبة (م. م.) المحاج بهما، الذي كان القصد منه هو تأكيد تنفيذ الأمر القاضي بالحجز العيني والوصف المفصل في هذا الشق الأخير فقط دون الأول المعلق على كفالة، وهو ما يزكيه محضر المفوض القضائي، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 176 و 222 من القانون رقم 17/97 وعدم الجواب عن الدفع المرتكز عليهما، بدعوى أن من بين أسباب الإستئناف التي تمسكت بها، كون المطلوبة (ص.) سلكت مسطرة الوصف والحجز بسوء نية، لما وردت في مقالها الرامي إلى الحجز أنها فوجئت مؤخرا بأن الطالبة تقوم باستيراد مقعرات فحمية ذات نفس النموذج المملوك لها المتمثل في شكل دائري، واعتبرت بناء على ذلك أن لها الصفة والمصلحة في إجراء وصف مفصل وحجز المنتوجات المتواجدة بالحاوية رقم CXDU1676325 وهو ما دفع رئيس المحكمة التجارية للإستجابة لطلبها بإجراء وصف البضاعة وتعليق الحجز العيني على إيداع كفالة مالية، لكن المطلوبة المذكورة عند المطالبة بتنفيذ الأمر اقتصرت على الوصف دون طلب تحديد مبلغ الكفالة المعلق عليه الحجز، وهو ما ينم على قصدها الإضرار بالطالبة ليس إلا للحيلولة دون تسويقها للبضاعة المحجوزة خلال شهر شتنبر من سنة 2016، المصادف لعيد الأضحى الذي يكون فيه الإقبال على شراء مادة الفحم، كما أنها لم تقم أي دعوى بعد إنجاز محضر وصف البضاعة داخل أجل 30 يوما، عملا بالمادة 222 من القانون رقم 17/97، وهو ما يمنح الحق للطالبة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الحجز التعسفي تطبيقا للمادة 176 من القانون المذكور، غير أن المحكمة لم تجب عما ذكر لا إيجابيا ولا سلبا مما يجعل قرارها منعدم التعليل، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على مجريات الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الواقع المعروض عليها أن محضر تنفيذ الأمر القاضي بالمعاينة والحجز المعلق على إيداع كفالة اقتصر على معاينة البضاعة في الحاوية ولم يتم حجزها أو حجز عينة منها وهو إجراء لم ينتج عنه أي ضرر للطالبة ولم تدع ذلك، وثبت لها أيضا أن عدم إقامة الدعوى من طرف صاحب العلامة أو النموذج المسجل بسبب ما تدعيه من تزييف أو منافسة غير مشروعة داخل أجل الثلاثين يوما المقرر بمقتضى المدة 222 من القانون رقم 97/17 لا يترتب عليه سوى عدم الاعتداد بمحضر الحجز الوصفي كوسيلة إثبات، أحجمت عن الرد عن الدفوع موضوع الوسيلة معتبرة ضمنيا أنها من قبيل الدفوع التي لا تستدعي الرد والمناقشة متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/213, en date du 25/04/2019, Dossier commercial n° 2017/1/3/1839

Vu le pourvoi en cassation déposé le 18/07/2017 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Alouane (H.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 272 rendu le 17/01/2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2016/8202/4502.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 11/04/2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 25/04/2019.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, (H. T.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, le 06/01/2016, d'une requête dans laquelle elle expose que la défenderesse, (S.), a obtenu, le 01/09/2015, une ordonnance dans le dossier n° 2015/4/20952, ordonnant une saisie conservatoire sur sa marchandise consistant en 932 sacs de charbon, qui étaient entreposés dans les locaux de (M. M.) dans le conteneur n° CXDU1676325 ; que la défenderesse a demandé l'exécution de ladite ordonnance dans toutes ses dispositions, bien que celle-ci ait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution dont le montant devait être fixé par le tribunal, ce qui démontre sa mauvaise foi dans l'engagement de ladite procédure, son intention étant d'empêcher la demanderesse de commercialiser son produit au cours du mois de septembre 2015, qui coïncidait avec l'Aïd al-Adha, période durant laquelle la demande de charbon est en forte hausse ; que sa mauvaise foi est confirmée par sa réponse à la requête en mainlevée de la saisie, dans laquelle elle a affirmé que la marchandise n'avait pas été saisie faute de versement de la caution, tout en rappelant que la marchandise était restée saisie auprès de la seconde défenderesse, (M. M.), du 08/09/2015 jusqu'au 25/11/2015, date d'exécution de l'ordonnance de mainlevée de la saisie ; que, compte tenu du caractère abusif de la saisie et du fait que la défenderesse (S.) n'a intenté aucune action après avoir obtenu l'ordonnance de saisie-description et de saisie conservatoire, la demanderesse est en droit de réclamer une indemnisation pour toutes les pertes matérielles subies, évaluées à la somme de 249.717,01 dirhams ; pour ces motifs, elle a sollicité la condamnation des défenderesses à lui payer ladite somme, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande ; le Tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant la demande, lequel a été confirmé en appel par l'arrêt objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 404 et 410 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 2 du Code de commerce, ainsi qu'un défaut de motivation, en ce que la Cour d'appel a motivé sa décision comme suit : "Il est constant, au vu de l'ordonnance judiciaire rendue le 01/09/2015 sous le n° 20952 dans le dossier n° 2015/4/20952, qu'elle a ordonné une description détaillée tout en subordonnant la saisie conservatoire au dépôt d'une caution pour laquelle il convient de s'en remettre au président du tribunal, ce qui a conduit l'huissier de justice Mohammed (M.), en exécution de ladite ordonnance, à dresser un procès-verbal de constat en date du 08/09/2015, dans lequel il a attesté s'être rendu auprès de la société (M. M.) où se trouvait le conteneur et y avoir simplement constaté la présence de plusieurs sacs de charbon ; par conséquent, il n'existe au dossier aucun élément prouvant la saisie de ladite marchandise, étant donné que la saisie était subordonnée au dépôt d'une caution ; de surcroît, l'appelante n'a pas rapporté la preuve du refus de la seconde intimée, (M. M.), de lui livrer la marchandise, ce qui aurait permis de considérer que cette dernière avait procédé à sa saisie...", alors que la défenderesse (M. M.) a reconnu, dans ses conclusions en réponse datées du 28/02/2016, avoir exécuté le dispositif de l'ordonnance judiciaire précitée ordonnant la saisie-description et la saisie conservatoire ; que cet aveu constitue un moyen de preuve recevable en vertu de l'article 410 du D.O.C. et de l'article 2 du Code de commerce, et qu'il prévaut sur les autres modes de preuve conformément à l'article 404 du D.O.C. ; que, de plus, elle ((M. M.)) n'a pas nié avoir procédé à la saisie de la marchandise, mais a au contraire confirmé son existence et a défendu sa position en invoquant des motifs juridiquement irrecevables, et ce à l'occasion de l'action en mainlevée de la saisie intentée par la demanderesse. La Cour, en n'accueillant pas la demande d'indemnisation de la demanderesse malgré ce qui précède, a violé les dispositions invoquées et a fondé sa décision sur une motivation viciée, équivalente à une absence de motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la Cour d'appel a exposé dans les motifs de son arrêt que "s'agissant de l'argument de l'appelante tiré de la violation de l'article 410 du D.O.C. et de l'article 2 du Code de commerce, au motif que la seconde intimée, (M. M.), a déposé à l'audience du 18/02/2016 en première instance des conclusions dans lesquelles elle a confirmé avoir exécuté l'ordonnance dans ses deux volets, constat et saisie, et l'a expressément reconnu, et que sa reconnaissance de la saisie de la marchandise constitue un aveu judiciaire en application de l'article 410 du D.O.C., et que les litiges commerciaux sont régis par les dispositions du droit civil à condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec les règles du droit commercial, en application de l'article 2 du Code de commerce, et que, par conséquent, sa responsabilité est engagée pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la saisie abusive de sa marchandise, il est constant au vu de l'ordonnance judiciaire rendue le 01/09/2015 sous le n° 20952 dans le dossier n° 2015/4/20952 qu'elle a ordonné une description détaillée tout en subordonnant la saisie conservatoire au dépôt d'une caution pour laquelle il convient de s'en remettre au président du tribunal, ce qui a conduit l'huissier de justice Mohammed (M.), en exécution de ladite ordonnance, à dresser un procès-verbal de constat en date du 08/09/2015, dans lequel il a attesté s'être rendu auprès de la société (M. M.) où se trouvait le conteneur et y avoir simplement constaté la présence de plusieurs sacs de charbon ; par conséquent, il n'existe au dossier aucun élément prouvant la saisie de ladite marchandise, étant donné que la saisie était subordonnée au dépôt d'une caution ; de surcroît, l'appelante n'a pas rapporté la preuve du refus de la seconde intimée, (M. M.), de lui livrer la marchandise, ce qui aurait permis de considérer que cette dernière avait procédé à sa saisie". Par cette motivation, la Cour d'appel a mis en évidence les éléments de fait desquels elle a déduit l'absence de toute saisie sur la marchandise de la demanderesse par les défenderesses, à savoir l'absence de procès-verbal officiel de saisie et l'absence de toute preuve démontrant le refus de la défenderesse (M. M.) de livrer la marchandise à la demanderesse ; elle a en conséquence considéré que celle-ci n'avait droit à aucune indemnisation pour saisie abusive, dès lors que la saisie n'avait pas eu lieu. L'argument de la demanderesse tiré des dispositions de l'article 410 du D.O.C. et de l'article 2 du Code de commerce est donc sans pertinence, car la preuve de la réalisation ou non d'une saisie réside dans l'établissement d'un procès-verbal à cet effet, ce dont la Cour n'a pas constaté la réalisation, et non dans les termes des conclusions de la défenderesse (M. M.) invoquées, dont l'objet était de confirmer l'exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire et de description détaillée uniquement sur ce dernier volet, à l'exclusion du premier qui était subordonné à une caution, ce que corrobore le procès-verbal de l'huissier de justice. Dès lors, l'arrêt n'a violé aucune disposition, est suffisamment motivé, et le moyen est dénué de fondement.

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 176 et 222 de la loi n° 17-97 et le défaut de réponse à un moyen fondé sur ces articles, en ce que, parmi les motifs d'appel qu'elle a invoqués, figurait le fait que la défenderesse (S.) avait engagé la procédure de description et de saisie de mauvaise foi, en alléguant dans sa requête aux fins de saisie qu'elle avait récemment découvert que la demanderesse importait des braseros à charbon du même modèle que celui dont elle était propriétaire, à savoir de forme circulaire, et avait ainsi considéré avoir qualité et intérêt à agir pour faire procéder à une description détaillée et à une saisie des produits se trouvant dans le conteneur n° CXDU1676325, ce qui a conduit le président du Tribunal de commerce à faire droit à sa demande de description de la marchandise et à subordonner la saisie conservatoire au dépôt d'une caution pécuniaire ; que, toutefois, lors de la demande d'exécution de l'ordonnance, ladite défenderesse s'est limitée à la description sans demander la fixation du montant de la caution dont dépendait la saisie, ce qui révèle son intention de nuire à la demanderesse en l'empêchant de commercialiser la marchandise saisie au cours du mois de septembre de l'année 2016, qui coïncidait avec l'Aïd al-Adha, période de forte demande pour le charbon ; qu'en outre, elle n'a intenté aucune action dans un délai de 30 jours après l'établissement du procès-verbal de description de la marchandise, en application de l'article 222 de la loi n° 17-97, ce qui ouvre droit à la demanderesse de réclamer une indemnisation pour les préjudices subis du fait de la saisie abusive, en application de l'article 176 de ladite loi ; que, cependant, la Cour n'a répondu à ces arguments ni positivement ni négativement, ce qui rend son arrêt dépourvu de motivation et justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens et conclusions susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige. La Cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté, au vu des faits qui lui étaient soumis, que le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de constat et de saisie subordonnée au dépôt d'une caution s'était limité à un constat de la marchandise dans le conteneur et qu'aucune saisie de celle-ci ou d'un échantillon n'avait été effectuée, et qu'une telle mesure n'avait causé aucun préjudice à la demanderesse, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué ; et ayant également constaté que le fait pour le titulaire de la marque ou du modèle déposé de ne pas intenter d'action en contrefaçon ou en concurrence déloyale dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 n'entraîne que la nullité du procès-verbal de saisie-description en tant que moyen de preuve, s'est abstenue de répondre aux moyens visés par le pourvoi, considérant implicitement qu'il s'agissait de moyens ne nécessitant ni réponse ni discussion, se conformant ainsi au principe susmentionné. L'arrêt n'a donc violé aucune disposition légale et le moyen est dénué de fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, en la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. Le collège était composé du président de chambre, Monsieur Said Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohammed El Kadiri, rapporteur, Souad El Farhaoui, Aicha Frimmal et Hamid Ourhou, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoune.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile