تتحمل الإدارة مسؤولية بطء الإجراءات المتعلقة بتصفية الملفات التي تدخل في نطاق اختصاص مصالحها، ولا يمكن أن تتدرع بها في تعطيل تسوية وضعية الموظف المالية مادام أن هذا الأخير لا يتحمل أية مسؤولية في هذا البطء.
الفوائد القانونية قرارها القانون كجزاء عن التأخير في تنفيذ الأحكام وبالتالي فهم من النظام العام.

القرار رقم 218، بتاريخ: 10/4/2003، ملف عدد: 584/4/1/2002

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 10/4/2003، إن الغـرفة الإدارية، بالمجلس الأعلى، أصـدرت القرار الآتي نصه:

بين:  الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن مدير الصندوق المغربي للتقاعد وعن السيد وزير الداخلية، بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.

ـ المستأنفون ـ

وبين: (م.م) عنوانه: ……………………….

ـ المستأنف عليه ـ

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/3/2002 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بأكادير الصادر بتاريخ 15/11/2001 في الملف عدد: 111-2001ش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10-9-1993 المتعلق بإحداث للمحاكم الإدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3-3-2003

بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/4/2003.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

بعد تلاوة  المستشار المقرر السيد احميدو اكري تقريره، في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد جواد الرايسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 29-3-02 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد الوزير الأول بصفته ممثلا للدولة المغربية، وعن مدير الصندوق المغربي للتقاعد ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 15/11/01 في الملف 111-01 واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط الشكلية فهو مقبول.

في الجوهر:

حيث إنه بمقال تقدم به المستأنف عليه (م.م.) يعرض فيه أنه أحيل على التقاعد بناء على طلبه ابتداء من 31 يناير 2000، بصفته مهندسا معماريا للكتابة العامة لعمالة انزكان ايت ملول الدرجة الممتازة الرتبة 6 الرسم الاستدلالي 704، ومنذ ذلك التاريخ لم يستفد من حقوقه المعاشية، رغم جميع المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم أولا بتسوية وضعيته الإدارية الفردية وذلك بتمكينه من راتبه اعتبارا لترقيته من الرتبة الثالثة إلى الرتبة السادسة حسبما ورد في قرار إحالته على التقاعد، ثانيا: بصرف راتب التقاعد ابتداء من حذفه من سلك الموظفين الذي ينتمي إليه أي ابتداء من تاريخ 31 يناير 2000 حسب ما هو واضح من قرار إحالته على التقاعد، ثالثا: الحكم له بالتعويض عن تأخير صرف معاش التقاعد والإمساك عن الأمر بصرف التسبيقات بالنظر لما تضرر من هذا التأخير ماديا ومعنويا رغم مطالبته المتكررة وذلك بإضافة 5% إلى سعر الفائدة المحكوم وأدائها ابتداء من اليوم الموالي للشهرين التاليين لصدور الحكم، وتخلف المدعى عليهم رغم توصلهم، فصدر الحكم المطعون فيه الذي قضى على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بتسوية الوضعية الفردية ـ إداريا وماليا ـ للمدعى فيما يتعلق بترقيته من الرتبة الثالثة إلى الرتبة السادسة، وعلى الدولة المغربية والصندوق المغربي للتقاعد على وجه التضامن بتصفية راتب المدعي المتعاقد اعتبارا للقرار بإحالته على التقاعد ابتداء من 1-2-2000 مع الفوائد القانونية وبرفض باقي الطلبات.

فيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني والثالث لارتباطها:

حيث تعيب الجهة المستأنفة على الحكم المستأنف، خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 7 من قانون رقم 90-41 عندما لم تجر المحكمة تحقيقا للتأكد من وجود الخطأ في جانب الصندوق الوطني المغربي للتقاعد خاصة وأنه لا يمكن مساءلته إلا بعد إحالة ملف المعاش عليه، ومن جهة ثانية تعيب عليه عدم ارتكازه على أساس ذلك أن الإدارة جادة في تصفية ملف المستأنف عليه، علما أن معالجة ملفه يتطلب عدة إجراءات تبدأ بدراسته والتأكد من وضعيته الإدارية فيما يخص ترقيته ومدى تأدية الإدارة للأقساط الواجبة اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد، ثم إن عمالتي أكادير إدوتنان وانزكان ايت ملول قامتا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعني بالأمر، وبالتالي فإن ملفه سيحال على الصندوق لتمتيعه بمعاشه، لذلك تبقى الدعوى الحالية لا فائدة منها، ومن جهة ثالثة عابت عليه أيضا خرق مقتضيات الفصل 52 من القانون رقم 71-011 المتعلق بنظام المعاشات المدنية ذلك أن المحكمة عندما قضت بتسبيقات من الراتب تكون قد أخطأت تطبيق الفصل المذكور، وعرضت حكمها للإلغاء.

لكن حيث إن الإدارة ومنا يتبين من مستنتجاتها لا تنسب للموظف الطاعن أي تصرف يكون من شأنه أن يعطل إجراءات تسوية وضعيته المالية، فلا محل لاحتجاجها عليه بما لا يد له فيه ولم يكن هناك ما يستدعي قيام المحكمة بأي بحث حول مستحقات لا نزاع فيها من الإدارة فكان ما أثير بدون محل.

فيما يتعلق بالسبب الأخير.

حيث تتمسك الجهة المستأنفة بأن الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية دون تعليل.

لكن، حيث إن الفوائد القانونية وكما يتبين من تسميتها قرارها القانون كجزاء عن التأخير في تنفيذ الأحكام مما له ارتباط بالنظام العام.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنفع.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلي الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى المدرع، والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وأحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمسـاعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.