وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه بعلة أنه لم يتم الرد على مطالب المستأنف بشكل مقنع وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول طلب الطاعن بعلة كون الانذار والمقال موجهين لعنوان غير ذلك الوارد بالعقد تكون ما انتهت إليه في غير محله.

وحيث إنه بالاطلاع على عقد الكراء موضوع الدعوى والمدلى به من طرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن المستأنف عليه يكتري من المستأنف البقعة الأرضية التي تشمل على ملعب كرة القدم الكائنة " بقبيلة مديونة فرقة ودوار [العنوان]" كما يتبين من عقد الكراء أيضا أن عنوان المستأنف عليه يتواجد " بعمارة [العنوان] الدار البيضاء. في حين انه بالرجوع الى العنوان الموجه إليه المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الإنذار محل المصادقة يتبين أنه يتواجد ب " دوار [العنوان] الدار البيضاء" أي بعنوان آخر غير عنوان المستأنف المضمن بديباجة العقد ولا بعنوان البقعة موضوع الدعوى. أما بخصوص ما تمسك به الطاعن من كونه سبق له أن أقام دعاوى في مواجهة المستأنف عليه في غير العناوين أعلاه يبقى غير مؤسس قانونا طالما أنه لم يدلي بما يفيد اتفاق الطرفين على توجيه الإنذار والدعوى في عناوين أخرى متفق عليها أو بما يفيد أن العنوان الذي تم به توجيه الإنذار هو عنوان البقعة المكتراة بخلاف ما ورد بالعقد وذلك من خلال الإدلاء بشهادة مطابقة العنوان منجزة من طرف السلطات المختصة وفي غياب إذن بذلك فإن العبرة بما اتفق عليه الطرفان بعقد الكراء وفقا لسلطان الإرادة وبالتالي فمن تناقضت حججه بطلت دعواه، ويبقى ما أثير من طرف الطاعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده ويكون ما نحاه الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبار لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.