Réf
17792
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
403
Date de décision
04/04/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مقرر النقل, Charge de la preuve du détournement de pouvoir, Décision de mutation, Détournement de pouvoir, Droits du fonctionnaire, Intérêt du service, Logement de fonction, Mutation d'un fonctionnaire, Pouvoir discrétionnaire, Recours pour excès de pouvoir, Bonne marche du service public, Rejet de la demande, حقوق الموظف, خدمة المرفق العام, رفض الطلب, سكنى إدارية, سلطة تقديرية, شطط في استعمال السلطة, قرارات محكمة النقض, مصلحة عامة, إلغاء الحكم المستأنف, Administration
Source
Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الثاني | N° : 16 | Page : 202
Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public.
En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée.
قرار نقل موظف مبرر بمصلحة المرفق العام لا يمكن اعتباره شططا في استعمال السلطة حتى في حالة حرمان المعني بالأمر من التمتع بالسكن الوظيفي.
المجلس الأعلى – الغرفة الإدارية – قرار عدد 403 – بتاريخ 4/4/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان استئناف الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ28/2/2001 في الملف 23/2000 مقبولا شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية لقبوله.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف انه بمقال افتتاحي مقدم بتاريخ17/2/2000 ومذكرة توضيحية التمس الدكتور عبد الرحيم ولفي بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن مندوب وزارة الصحة العمومية باسفي المؤرخ في 28/12/99 القاضي بنقله من مركز الصحة بالشماعية إلى مركز سيدي عبد الكريم باسفي، معيبا على القرار الانحراف في استعمال السلطة لاتخاذه كعقوبة تأديبية المقصود منها إبعاده عن اسرته وافراغه من السكنى الإدارية التي كان يتمتع بها.
وبعد المناقشة واجراء المحكمة للبحث في الموضوع أصدرت حكمها بإلغاء مقرر النقل وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي الذي أسس استئنافه على كون الحكم اثار تلقائيا عيب عدم الاختصاص وانه بالعكس من ذلك فان مقرر وزير الصحة المؤرخ في 8 ابريل 1998 فوض لمندوب الإدارة صلاحية الامضاء والتاشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لهم عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الواضح ان الإدارة تتوفر على السلطة التقديرية لتسيير المصالح الإدارية التابعة لها وفق ما تمليه المصلحة العامة وليس من حق الموظف ان يطعن في مثل هذه القرارات مادامت لا تمس حقوقه الاساسية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما دام لم يثبت ان الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان قرار نقل المدعي الاصلي من مركز الصحة بالشماعية إلى مركز سيدي عبد الكريم باسفي وان ترتب عنه حرمان المعني بالأمر من التمتع بالسكنى الإدارية لا يكتسي أي شطط في استعمال السلطة مادام يدخل في نطاق السلطة التقديرية للادارة والهدف منه حسب الثابت من أوراق الملف هو خدمة المرفق العام.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : احمد دينية – عبد الحميد سبيلا – حميدو اكري وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
