Réf
69087
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1593
Date de décision
16/07/2020
N° de dossier
2020/8206/1646
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Unité du jugement, Résiliation du bail, Rectification d'arrêt, Procédure civile, Omission dans le dispositif, Expulsion, Erreur matérielle, Décision de justice, Contradiction motifs-dispositif, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement.
La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés.
Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ز.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2020 من أجل إصلاح خطأ مادي في القرار الصادر بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى باعتبار الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 11.900,00 درهم، واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، وجعل الصائر بالنسبة، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ز.) بواسطة دفاعه بمقال تعرض فيه أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019. إلا أنه بمراجعة القرار المذكور، تبين أن خطأ ماديا تسرب إلى منطوق الحكم ، الذي أشار إلى الأداء دون فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ. ملتمسة الحكم بتصحيح الخطأ المادي المذكور وذلك بالتنصيص في منطوقه على أداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 11.900,00 درهم، واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، إلى جانب فسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغه من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه . وأرفق مقاله بنسخة من القرار المطلوب تصحيحه.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/07/2020 ، حضر خلالها نائبا الطرفين ، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للحكم حجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/07/2020.
المحكمة
حيث التمس دفاع الطالب بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019. وذلك بالتنصيص في منطوقه على أداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 11.900,00 درهم، واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، إلى جانب فسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغه من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه .
وحيث ثبت من خلال الاطلاع على الملف الأصلي وكافة الوثائق المرفقة بالملف الحالي، صحة ما التمسه الطالب، ذلك أن بالرجوع إلى حيثيات القرار المطلوب إصلاحه يتبين بأن المحكمة وبعد أن تحققت من ثبوت واقعة التماطل في أداء واجبات الكراء، قضت بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المكتري من العين المكتراة، وأنها أغفلت الإشارة إلى ذلك في منطوق قرارها، علما أن أسباب الحكم تبقى مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وتشكل معه وحدة لا تتجزأ.
وحيث إنه وفقا لما تنص عليه المادة 26 من ق.م.م، فإنه يحق للمحكمة إصلاح الأخطاء المادية الواردة بالأحكام الصادرة عنها، مما يتعين معه تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار المذكور. مع تحميل الطالب الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الطلب.
في الجوهر : بتدارك الإغفال الحاصل بمنطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 تحت عدد 6244 بالملف عدد 2100/8232/2019. وذلك بالإضافة إلى منطوق القرار فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والحكم بإفراغ المستأنف عليه السيد المهدي (ب.) من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع الإبقاء على باقي مقتضيات القرار موضوع طلب الإصلاح، وتحميل الطالب الصائر.
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
