حيث تقدم الطالبون بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 28/02/2020 عرضوا فيه أنه يطالبون بمقتضى مقالهم هذا إيقاف تنفيذ مقتضيات الأمر ألاستعجالي الصادر بتاريخ 11/12/2019 تحت عدد 5782 عن السيد رئيس المحكم التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2934/8117/2019 والقاضي بالإفراغ وفي الطلب المضاد بتحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 100.000 درهم وأن الطالبين استأنفوا الأمر المطلوب إيقافه داخل الأجل القانوني مما يتعين قبول طلبهم لنظاميته وأنه تم إعلامهم بالإفراغ كما يتضح من محضر الإفراغ رفقته مستندين في طلب الصعوبة على كون الأمر المطلوب إيقافه جاء ناقص التعليل وحكم عليهم بالإفراغ مقابل تعويض هزيل مستندا في ذلك على خبرة باطلة كما أن المحكمة لم تجب على الدفع الشكلي المثار ولم تناقش الشكل واستندت على القرار الجماعي المؤقت لقبول الطلب والأمر المطلوب إيقافه لم يأخذ دفوعات الطالبين الوجيهة بعين الاعتبار مما يكون معه سبب طلب الإيقاف سببا جديا ما دام أنه لا يشكل أي خطر وأن المحكمة لم تتأكد من جدية الطلب وان الخبرة المنجزة لتحديد التعويض الاحتمالي التي صادق عليها الأمر المطلوب إيقافه مجانبة للصواب شكلا وموضوعا وان العقار إن كان فعلا آيلا للسقوط فإنه يجب إفراغ جميع السكان المكترين القاطنون به وان بقاء بعض المكترين قاطنين ولم يصدر نفس الأمر ضدهم مما يتضح معه أن طلب الإيقاف لا أساس له واقعي وقانوني وحالة الاستعجال في النازلة غير متوفرة مما يتعين معه الاستجابة للطلب والأمر بإيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 5782 في الملف ألاستعجالي عدد 2934/8117/2019 إل أن تبت محكمة الاستئناف في الاستئناف المقدم أمامها . وأدلى بنسخة من مقال استئنافي ونسخة من محضر ونسخة من أمر وصورة شكايتين ومآلها وصورة لثلاث تقارير خبرة وحكم تتعلق بمحلات نفس العقار .

وحيث أجاب المستأنف عليهما بكون المقال غير مقبول شكلا وغير مبني على أساس موضوعا لكون طالبي الإيقاف يناقشان التعويض الممنوحة لهم على أنه هزيل وأن مناقشة التعويض هي من المسائل الموضوعية التي تخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ومن تم يكون الطلب عديم الأساس وان هذه المسألة تخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات لانعدام الموجبات الحقيقية لإيقاف التنفيذ والحكم برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/03/2020 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة جوابية عن المطلوب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 19/03/2020 .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف في الأمر ألاستعجالي مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث الثابت من ظاهر الوثائق أن إفراغ الطالب كان استنادا إلى قرار جماعي مؤقت عدد 14 صادر عن رئيس مجلس الجماعة الحضرية مرس السلطان للدار البيضاء بتاريخ 08/02/2019 والذي تقرر بموجبه الهدم الكلي للبناية لكونها آيلة للسقوط وأن قاضي المستعجلات بت استنادا إلى مقتضيات المادة 13 من قانون 49-16 وأمر بالإفراغ بعد تحديد التعويض الاحتياطي في حالة الحرمان من الرجوع .

وحيث إن ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وأن القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأمر المذكور أعلاه مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على رافعه.