حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 26/03/2019 عرضت فيه أنها تطلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 06/02/2019 تحت عدد 469 في الملف رقم 5413/8232/2018 والقاضي بإفراغ الطالبة من المحل الكائن بعنوانها أعلاه وأنها تقدمت بطلب إعادة النظر في هذا القرار استنادا لوقع تدليس في الدعوى طبقا للمادة 402 من قانون المسطرة المدنية , ذلك أن المطلوبة أخفت على المحكمة حالة الشياع في ملكية المحل كموضوع النزاع وهو ما تؤكده شهادة الملكية المحل التي تدلي الطالبة بأصلها والتي تحمل تاريخ 18/03/2019 وهو تاريخ لاحق على صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر وبذلك فإن المطلوبة لئن كانت لها الصفة في طلب رفع السومة الكرائية فإنها ليس لها الصفة في قبض مبالغ الكراء إلا بوكالة صادرة عن باقي المالكين خاصة وأنها غير مالكة الأغلبية للحصة في المحل موضوع النزاع كما هو ثابت من شهادة الملكية وأن من شأن تنفيذ القرار المطلوب إيقافه قبل البت في طلب إعادة النظر من شانه الإضرار بحقوق الطالبة ويصعب تداركه لاحقا لذلك فإنها تبقى من حقه في طلب إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بإفراغها إلى حين البت في طلبها الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 06/02/2019 والتمست الحكم والقول بإيقاف تنفيذ القرار الصادر في مواجهة السيدة فاطنة (م.) بتاريخ 06/02/2019 في الملف التجاري عدد 5413/8232/2018 والحكم ببطلان جميع إجراءات التنفيذ التي قد يقع القيام بها بمقتضى القرار المذكور والحكم على المستأنف عليها بالصائر .

وحيث أجاب نائب المطلوبة بكون محاولة الطالبة التمسك بما هو مضمن بشهادة الملكية والاعتماد عليها في طلب إعادة النظر لا يمكن أن ينال من قانونية القرار المطلوب إيقاف تنفيذه إذ أنه أثناء جلسة البحث المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية وبحضور الطالبة كانت على علم بواقعة تملك الطالبة للمحل المستغل من طرفها وبالتالي فواقعة التدليس غير متوفرة في النازلة مما يتعين معه القول والتصريح برفض الطلب لكون الغاية منه عرقلة مسطرة التنفيذ لا غير . مدليا بصورة من عقد كراء وصورة من عقد شراء وصورة من حكم وصورة من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف وصورة من أمر وصورة من إنذار ونسخة من مذكرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/04/2019 حضرت نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 18/04/2019 .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث يستشف من ظاهر ما يتمسك به الطالب، ودون المساس بما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع أن ما تمسكت به الطالبة لا يبرر إيقاف التنفيذ، مما يظهر معه أن الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.