Réf
79415
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5187
Date de décision
04/11/2019
N° de dossier
2019/8227/5295
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Intermédiation commerciale, Contrat de courtage, Contrat commercial, Compétence matérielle, Commission de courtage, Annulation du jugement, Acte de commerce
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - 418 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de courtage. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission due à un intermédiaire immobilier. L'appelant soutenait que son activité de courtage, exercée à titre habituel et professionnel, conférait un caractère commercial au litige, notamment parce qu'elle portait sur la cession d'un fonds de commerce. La cour retient que le contrat de courtage, ou de courtage, est un contrat commercial nommé, régi par le livre IV du code de commerce. Elle en déduit qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tout litige relatif à un tel contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/3/2019 تحت عدد 2699 في الملف رقم 1209/8202/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار نوعيا للبث في الدعوى وبحفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 14/01/2019 عرض فيه انه يشتغل كسمسار في بيع و كراء العقارات ، و انه بتاريخ 29/05/2017 توسط للمدعى عليه من اجل شراء حانة بثمن قدره 200.000000.00 درهم على ان يمكنه من مبلغ 100.000.00 درهم كواجب عمولة ، الا ان المدعى عليه اشترى الحانة و سلم موكلته مبلغ 20.000 درهم بواسطة شيك و امتنع عن تسليمه الباقي ، مضيفان ان عملية الوساطة و السمسرة تمت بحضور عدة شهود من بينهم عبد الله (د.) و الحسن (دب.) ، ملتمسان الحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ 80.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه و احتياطيا باجراء بحث مع حفظ الحق في التعقيب عليه.
و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف نائبا المدعي و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2019 و الذي جاء فيه ان المقال شابه خطا متمثل في تقديمه مباشرة من طرف الوكيل دون ذكر اسم المدعي الاصلي ، ملتمسان الاشهاد لهما باصلاحه مع الحكم وفق المقال الافتتاحي ، ومرفقان مقالها الاصلاحي بوكالة مفوضة و طلب رام الى تبليغ انذار و صورة من ترخيص و اشهادين و صورة من السجل التجاري و صورة من عقد البيع.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان المدعي لم يدل باية وثيقة تفيد ان موضوع الدعوى خاضع لاختصاص المحاكم التجارية النوعي وفق ما حدده المشرع ، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية باعتبارها ذات الولاية العامة.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم التجاري الابتدائي قد أضر بمصالحه حينما قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في هذه القضية ، و انه يؤكد ان عمله يدخل ضمن اعمال السمسرة في بيع وكراء والعقارات ، وانه توسط للمدعى عليه بشراء حانة الكائنة بالعنوان أعلاه بثمن اجمالي قدره 200.00,00 درهم على ان يمكنه من مبلغ 100.000,00 درهم كواجب او عمولة في هذه السمسرة وان المدعى عليه التزم للمستأنف بدفعه له واجب العمولة مقابل التوسط في عملية بيع الحانة مما يستحق عمولته على ذلك باعتباره هو من قام بتكليفه بذلك وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة 418 من مدونة التجارة ، وان ذلك ثابت بشهادة الشهود والواردة أسمائهم بملف النازلة ، وان الثابت حسب مدونة التجارة ان السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها من اعمال الوساطة تدخل ضمن الاعمال والأنشطة المكتسبة للصفة التجارية حسب صريح المادة 6 البند 9 وان المستأنف يزاول عمله هذا بصفة اعتيادية واحترافية وبالتالي اصبح عمله يدخل ضمن الأنشطة التجارية ، وان الحكم التجاري الابتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به على اعتبار ان المستأنف قد اكتسب صفة تاجر لممارسة نشاطه كسمسار في بيع وشراء العقارات وذلك بصفة اعتيادية وافتراضية مما تبقى معه المعالم التجارية هي المختصة نوعيا للبت في هذه القضية لاكتساب المستأنف صفة تاجر فضلا على كونه توسط لبيع اصل تجاري وان طبيعة عقد البيع والشراء المبرم بين طرفيه تحيل بقوة القانون الاختصاص للمحكمة التجارية .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالحالة الملف على المحكمة الابتدائية قصد البث فيه طبقا للقانون وبدون صائر .
وادلى بنسخة من الحكم.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/11/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث ان موضوع الدعوى ينصب على أداء واجب السمسرة وبالتالي فان النزاع ينصب على عقد سمسرة وحسب الكتاب الرابع من مدونة التجارة فان عقد السمسرة المنظم بمقتضى القسم الثالث من الكتاب المذكور يعتبر عقدا تجاريا مسمى وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فان النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية يرجع اختصاص النظر فيها للمحاكم التجارية، وبالتالي فان النزاع يرجع لنظر المحكمة التجارية بالدار البيضاء على عكس ما ذهب اليه الحكم المستأنف مما يستدعي اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بنظر النزاع وارجاع الملف اليها بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع وارجاع الملف اليها بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
